أكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس هشام البغلي ان الانتخابات البرلمانية نجحت قبل ان تبدأ رغم قصر فترة التسجيل والتحضير مشيرا الى ان رفع حالة الاستنفار الديموقراطي في البلاد بفضل توجيهات سمو الامير –حفظه الله- وبسبب رغبة الشعب بالتغيير معتبرا ان الاعتراضات من قبل البعض على مرسوم الصوت الواحد لا تشكل اي مشكلة لان المرسوم دستوري وان سمو الامير استخدم حقه في اصدار هذا المرسوم استنادا على حالة الضرورة التي قررها له الدستور وهو الذي يحدد الضرورة.
واشار في حديث لـ «الوطن» الى ان هناك الكثير من المراسيم التي صدرت طوال السنوات الماضية لم يعترض عليها احد كما ان هناك نوابا سابقين الآن معارضين للمرسوم قبلوا بمرسوم ضرورة عدلت بموجبه الدوائر الانتخابية عام 1981 بل وخاضوا الانتخابات انذاك متسائلا..ما الذي تغير؟.
وبين ان الصوت الواحد سيسهم دون شك في افراز نواب يعبرون عن الشعب ويتطلعون لقضايا البلد دون تأثير اوضغط ودون النظر لمصالح ضيقة ضيعتنا طوال السنوات الماضية مضيفا انه ينطلق في هذه الانتخابات من شعار (من هنا نبدأ).. في اشارة الى انطلاقة لبناء الكويت مجددا وترسيخ مفاهيم الالتزام بالقوانين وتطبيق القواعد والوقوف من الجميع على مسافة واحدة من اجل تعمير وتطوير البلد منوها بأن المسؤولية الآن في تغيير النهج تقع على عاتق الناخبين الذين يجب ان تكون لهم كلمة ويختاروا من يستحق تمثيلهم..لا من يمثل عليهم.
وفيما يلي التفاصيل:
< هل تعتقد ان الانتخابات ستنجح؟
– الانتخابات نجحت قبل ان تبدأ واعتقد ان ذلك واضح للعلن فالانتخابات الحالية على الرغم من قصر مدتها ورغم رفع رسومها الى 500 دينار سجل المرشحون فيها رقما قياسيا وارى ان عدد 387 مرشحا خلال 10 ايام فقط دليل على نجاح الانتخابات كما ان هذه الانتخابات تعتبر ثالث اعلى نسبة للمرشحين بعد انتخابات 1981 و1999. ان الانتخابات نجحت شاء من شاء وأبى من ابى والكل اجمع على ذلك ولاشك ان توجيهات سمو امير البلاد-حفظه الله- قد ساهمت بشكل ايجابي في رفع حالة الاستنفار الديموقراطي والجميع يريد ان يمتثل لرغبه سموه وان يتم تجاوز ما آلت اليه الاوضاع.ان سمو الامير شخص الداء ووضع الدواء وعلينا جميعا دعم خطواته وتوجيهاته وتنفيذها لنحقق الانجازات المأمولة ولن نقبل بعد الآن بأي تقاعس في اي من المجالات التنموية وسنشد على يد المصلح ونحاسب المخطئ منطلقين من توجيهات سمو الامير الذي قال كلمة الفصل ووضع النقاط على الحروف.
< وماذا عن الاعتراضات على اصدار مرسوم الضرورة بتعديل الية التصويت الى صوت واحد..؟
– الاعتراضات لا محل لها في ظل وجود سوابق كما ان سمو امير البلاد طبق الدستور بحذافيره وحالة الضرورة هو الذي يحددها والمادة 71 منه نصت على انه «اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون».
اما من يقول ان هذه المراسيم غير دستورية فأقول انه ووفقا للدستور فانه ان كان هناك اي شبهة في اي من المراسيم التي تصدر استنادا الى حالة الضرورة فان مجلس الامة معني بمناقشتها وجاز له الغاؤها او اقرارها كما ان طريق القضاء وحق التقاضي مفتوح امام الجميع وسمو الامير بنفسه اعلن انه سيقبل بحكم المحكمة الدستورية اذا حكمت بابطال هذا المرسوم فلماذا هذا الاعتراض…
كما ان هناك مراسيم ضرورة اخرى اصدرها سموالامير فهاهو مرسوم الوحدة الوطنية..لماذا لم يتكلم عنه احد.. لماذا لم يعترض الاغلبية عليه..أليس هو مرسوم ضرورة اتخذه الامير وفقا للمادة 71.. كما ان الحكومة ومنذ امد طويل تقول ورفع المراسيم الاميرية ولم نسمع اي اعتراضات من هؤلاء المعارضين طوال الفترة الماضية هناك اكثر من 1000 مرسوم ضرورة..فلماذا الاعتراض على مرسوم الصوت الواحد فقط؟ وفي الحقيقة استغرب من تمسك البعض من عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد في ظل وجود نواب سابقين الآن مقاطعين للانتخابات شاركوا في انتخابات عام 1981 على الرغم من تعديل الدوائر الانتخابية آنذاك بمرسوم ضرورة فما الذي تغير؟؟ ان القضية برأيي اكبر من مجرد مرسوم ضرورة انهم يريدون الوصول للسلطة يريدون ان يحكموا ألم تروا مطالبهم طوال الفترة الماضية..امارة دستورية ورئيس وزراء شعبي…ولكن اقول لهم معصي عليكم ما تريدون..الكويت محكومة بالدستور الذي نص على ان الحكم في ذرية مبارك الصباح واي رئيس وزراء سيكون اختياره من قبل سمو الامير وهذا ما نص عليه الدستور..اني في الحقيقة اتساءل الى اين يريدون ان يأخذونها هؤلاء..الى اين يريدون ان يسيروا بنا ان البلد لا يحتمل وكافي طوال السنوات كانوا يتحكمون بالمجلس ويثيرون الازمات واحدة تلو الاخرى فماذا جنى البلد… الآن كلنا امل بمجلس جديد يضم وجوها شابة وحكومة جادة تفعل القانون حتى يكتمل مثلث الانجاز..وهنا اعتقد ان المسوؤولية تقع على عاتق الحكومة التي يجب ان تترجم توجيهات سمو الامير الى واقع..فكفانا مجاملات.
< ولكن هناك دعوات للاغلبية المعارضة باعطائها الفرصة للعمل؟
– اولا اتحفظ على وصفهم باغلبية.. هم قد يكونون اغلبية مجلس 2012الذي ابطلته المحكمة الدستورية ولكن ليس اغلبية الشعب الكويتي.. الاغلبية هي التي خرجت تحتفل بالدستور قبل ايام.. وملأت الشوارع والساحات اما هم فعبارة عن حفنة نواب سابقين واتباعهم يريدون ان يثيروا الشارع لتحقيق مآرب محددة.. وكما هم معلوم التصريح الشهير لذلك النائب السابق ضميرهم الذي يقول جربونا 4 سنوات.. وارد عليه.. نجرب من.. نجرب من تطاول على المقام السامي..نجرب من يضرب بالقوانين عرض الحائط.. نجرب من لا يؤمن بالرأي الاخر.. لا والف لا لن نقبل باي تعد على الدستور.. كانوا بالامس يريدون المحافظة على الدستور ويقولون الا الدستور والان يريدون نسف مواد الدستور.
انظروا الى ما يقومون به من مظاهرات ومسيرات مخالفة للقانون..فهل الكويت تستحق كل هذا من اجل مرسوم ضرورة..ان القضية انهم عرفوا ان بهذا المرسوم سيفقدون كراسيهم..ان الصوت الواحد هو التعبير الحقيقي عن الديموقراطية فلماذا كل هذا الاعتراض..ارجعوا الى مداخلاتهم في المجلس ألم يطالبوا بالصوت الواحد..ألم يطالبوا بالدائرة الواحدة؟
< ماذا عن حملتك الانتخابية؟
– انا انطلق في حملتي الانتخابية من شعار (من هنا نبدأ).. نعم من الكويت نبدأ ومن الالتزام بالقوانين وتطبيق القواعد والوقوف من الجميع على مسافة واحدة..هذه هي الكويت التي عرفناها وعشنا بها. مجتمع مثالي كان يطبق القوانين يقدر رموزه وحكامه يعمل ويبني من اجل تعمير وتطوير بلده وليس كما هو حاصل الان.. ان المسؤولية الآن في تغيير النهج تقع على عاتق الناخبين الذين يجب ان تكون لهم كلمة ويختاروا من يستحق تمثيلهم.. لا من يمثل عليهم ان الصوت الواحد سيسهم دون شك في افراز نواب يعبرون عن الشعب ويتطلعون لقضايا البلد دون تأثير اوضغط ودون النظر لمصالح ضيقة ضيعتنا طوال السنوات الماضية..هناك الكثير من الملفات يجب اعادة تحريكها وانجازها وهي التي اضعها ضمن الاولويات في حملتي الانتخابية..الكثير من القضايا والهموم اتطلع باذن الله لحلها والامال كبيرة وان شاء الله اكون عند حسن ظن الناخبين.
< ماذا عن المشكلات القائمة هل لها نصيب في برنامجك الانتخابي؟
– بالتأكيد هناك الكثير من المشكلات والقضايا يتضمنها برنامجي الانتخابي ومن غير الطبيعي ان تكون ذات المشكلات كما هي سنة تلو أخرى وللأسف هذا هو الوضع الحاصل لدينا بسبب غياب الخطة الحكومية ذات البرنامج الزمني القابل للتنفيذ…
فهناك تراجع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية وكم سنة مرت دون ان نرى مستشفى جديدا يبنى في وقت تزداد فيه الكثافة السكانية وتظهر الأمراض الخطرة وبشأن التعليم حدث ولا حرج خلل في السياسات التعليمية العامة وعدم وجود أي تناسب بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وعلى الرغم من حجم الانفاق الحكومي الكبير على التعليم الا أنه لا يرى أثر ذلك على تطور مستوى التعليم وكذلك الحال بالنسبة للاسكان وكثير من القضايا المهمة في البلاد.
< وما الحل من وجهة نظرك؟
– نحن بحاجة الى حلول جذرية للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها فيجب ان نبتعد عن الحلول الترقيعية والمؤقتة ولتكن البداية ان يحسن رئيس الحكومة باختيار وزرائه لأن حسن الاختيار هو قاعدة أساسية مطالب بها رئيس الوزراء كما الناخبين ثم تأتي الحكومة ببرنامج واضح وخطط استراتيجية ومن ثم تعمل جادة بشكل متضامن ومتجانس دون تضارب على تنفيذ تلك الخطة ويلتزم مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة بالاتفاق على الأولويات وعدم القفز عليها الى ما هو أدنى كما حصل في المجلس.
للاسف ان من ينظر لقضايانا العالقة لسنوات يتأكد من عجز كل من السلطتين على حلها على الرغم من توافر كافة الامكانيات لدينا في الكويت ومن اهم هذه القضايا حق الرعاية السكنية وهو الحق الذي وللأسف لا تزال الحكومة عاجزة عن حله على الرغم من انها ملزمة في توفير حق الرعاية السكنية حسب الدستور وكأنها لا تفهم ما نصت عليه القوانين ففي القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المادة 17 منه تحديدا نجد انها تنص على ان «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به».
وامام هذا القانون نجد ان الحكومة لم تعمل أي شيء تجاهه وانها مسؤولة بالطبع عن عدم تنفيذ هذا القانون وهنا استغرب عدم قيام مجلس الامة بتحريك واثارة هذه القضية ولاشك ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق اللجنة الاسكانية البرلمانية تتمثل في اعداد التشريعات الملائمة ولكن ايضا على باقي النواب.
كما ان هناك قضايا اخرى لا تقل اهمية عن الاسكان مثل قضية التوظيف وتفشي البطالة وعدم قدرة الحكومة على حل هذه القضية… فهل من المعقول ان يتجاوز عدد العاطلين عن العمل في الكويت20 الفا؟ وهل من المعقول ان تعجز الحكومة عن توفير حق العمل لمواطنيها؟ ان هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هذه القضية خصوصا بالنظر لسياسة الاحلال التي يتم استثناء تطبيقها من سنة لأخرى من قبل الوزارات والهيئات كما ان هناك خللا في التوجيه الحكومي للقطاع الخاص لتوظيف الكويتيين.
< وماذا عن قضايا المرأة؟
– المرأة مظلومة ومهضوم حقها في العديد من القضايا ومنها الاسكانية وقانون الجنسية وهناك عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة كان من المفترض ان يتم مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها ولكن حل مجلس الأمة عطلها كقضية قرضها الاسكاني مثلا فكيف تمنحها الحكومة قرضها الاسكاني المقرر وفق القانون بـ 45 الف دينار في حين انها تمنح الرجل 70 الف كما ان هناك ما يتعلق باجراء بعض التعديلات على قوانين الجنسية الكويتية فيما يخص الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وكذلك اعفاء اولادها من الرسوم الصحية والمدرسية اضافة الى منح العلاوة الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير الكويتي أو من زوج لا يعمل وباذن الله اذا وصلت الى المجلس ستكون هذا القضايا من الأولويات التي سأحملها وأعمل لاقرارها فالمرأة تستحق منا الكثير خصوصا أنها صادقة في اعطاء صوتها لمن يستحق وتشعر بمن يتبنى قضايا المجتمع والجميع يعتمد على دور المرأة في مختلف المجالات.
< ماذا يمكن ان يقدم هشام البغلي للعمل البرلماني؟
– بالطبع لا يمكن ان يغير شخص بمفرده ولكن لابد من تضافر الجهود في كل الأمور سواء كان ذلك في المجلس أم بين الأجهزة والوزارات الحكومية وتجدر الاشارة الى افتقاد التنسيق بين نواب المجلس وايلاء البعض للقضايا الجزئية أهمية أكثر من القضايا العامة والأولويات المتفق عليها.
أما على الصعيد الشخصي في حال تمكنت من الوصول الى قبة البرلمان باذن الله فلا شك سيكون على رأس أولوياتي دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية خاصة وان البلاد تعاني من ترهل في شتى القطاعات الخدماتية والبنية التحتية وتحتاج الى وقفة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في هذه الأطار.
نعلم ان هناك خللاً كبيراً تعاني منه المؤسسات الحكومية وحالة من فقدان التنسيق والتعاون الا أنني سأعمل بالتعاون مع النواب على معالجة الخلل الحكومي.
قم بكتابة اول تعليق