في حين أظهر عضو كتلة العدالة أسامة المناور تجاوباً مع القرارات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب، فيما يتعلق بمراقبة المساجد والحسينيات، والحرية الدينية، وفق آليات منضبطة، مؤكدا إيجابيتها، لا زال النائب محمد هايف يلوح بالاستجواب، معتبراً أن إلغاء تسجيل خطب الجمعة “جزء من الرقابة التي نطالب بها، وما زلنا ننتظر الكثير”.
وقال هايف إنّ “استجواب وزير الأوقاف قائم وما قامت به وزارته من إزالة التسجيل جزء من الرقابة وهناك الكثير عليها إنجازه”.
وكان النائب محمد هايف رئيس كتلة العدالة وجه إنذاراً باستجواب وزير الأوقاف في حال لم يتم اتخاذ قرارات إيجابية تصب في اتجاه محاور الاستجواب، في حين لا يزال الاستجواب بيد الكتلة.
قم بكتابة اول تعليق