اكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة (ديسمبر 2012 ) نواف اللافي ان الناخب الكويتي اليوم أمام مسؤولية “وطنية ودستورية وشرعية” تقتضي منه المشاركة الايجابية في اختيار من يراه مناسبا لتحقيق الاصلاحات المنشودة والمحافظة على الدستور وتطبيق القانون على الجميع.
وأوضح اللافي في تصريح صحافي اليوم ان تحقيق الاصلاح يأتي بتطبيق القانون على الجميع لان هذا يعني القضاء على الفساد الذي عطل التنمية وتسبب في تردي الخدمات بمختلف القطاعات.
وقال ان مشاركته في الانتخابات جاءت انطلاقا من ايمانه بأهمية الالتزام بمتطلبات العمل السياسي وتحقيق الاصلاح من خلال الوسائل الدستورية والقانونية.
واكد ان اللجوء للقنوات الدستورية لتعديل أي اعوجاج دون التنازل عن المكتسبات والحقوق التي اقرها الدستور ونصت عليها الشريعة الاسلامية السمحاء هو الاصل والطريق الأسلم.
وبين اللافي اختلافه مع وجهة نظر من يريد مقاطعة الانتخابات لان المقاطعة “تأثيرها ليس بحاسم ولا توصل الى نتائج ايجابية” معتبرا ان القوى السياسية “فوتت على نفسها فرصة تحقيق الإصلاح الذي لا يأتي الا من خلال العمل المؤسسي” في مجلس الامة.
واضاف ان المقاطعة لا يمكن اعتبارها حل بأي حال من الاحوال خاصة و”ان الناس مختلفين عليها في الشارع الكويتي” متسائلا “هل كل الحلول الدستورية انتهت حتى نلجأ للمقاطعة”.
وأشار اللافي الى أن الدستور منح صاحب السمو امير البلاد صلاحيات إصدار مراسيم الضرورة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وان كانت هناك أراء واجتهادات عن مدى توفر شرط الضرورة في المرسوم الاخير ففي المقابل هناك مثيلتها التي ترى ان من حق سمو الأمير وفقا للمادة 71 من الدستور تقدير هذه الضرورة.
وقال في هذا الصدد ان الدستور حدد آلية الاعتراض على هذا المرسوم اما باللجوء للمحكمة الدستورية أو برد المرسوم داخل المجلس.
واعتبر “ان المعركة الحقيقية يجب أن نخوضها داخل البرلمان وفقا للأطر الدستوري حيث ان التعامل مع مرسوم الصوت الواحد يكون من خلال القنوات الدستورية والعمل داخل البرلمان على تصحيح المسار”.
قم بكتابة اول تعليق