أكد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر بأنه سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين من خلال المطالبة بتطبيق القوانين والأنظمة بالتساوي على الجميع مشيراً الى أنه لا ينتمي الى حزب أو طائفة بقدر ارتباطه الوثيق بالله والوطن والشعب على مختلف تنوعاته.
وقال الجاسر في تصريح صحافي ان التردي الحاصل في جميع مرافق الدولة وصل الى حال يصعب احتمالها وعلى كافة المستويات من ضياع لسيادة القانون والدستور وضعف مخرجات التعليم والبطالة وتراكم الطلبات الاسكانية ورداءة الخدمات الصحية وتفشي الفساد والمحسوبيه.
وأضاف الجاسر ان من التصدعات الخطيرة التي أصابت المجتمع عدم وجود العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وغياب الخطط التنموية على الرغم من وجود الوفرة المالية مشيراً الى ان الحكومه وضعت ميزانية ضخمة من أجل المشاريع التنموية لبناء المحطات الكهربائية ورفع مستوى الخدمات والطرق الا أننا مازلنا مهددين بانقطاع التيار الكهربائي والماء خلال فترة الصيف.
وشدد الجاسر على ضرورة اصلاح أوضاعنا في كافة المجالات من خلال محاربة الفساد واعادة الهيبة الى القانون والدستور اللذين أصبحا بعيدين عن التطبيق بسبب كسرهما ممن لا يعملون على مصلحة البلاد بقدر مصالحهم الشخصية.
واستغرب من وجود الكثير من قضايا الفساد التي ثارت على الساحة الكويتية أخيرا الا أنها مرت مرور الكرام دون حسيب أو رقيب ومنها خسارة الكويت الكبرى وبما يزيد على مليارين دولار في قضية الداو منوها الى ضرورة قيام الجهات المعنية في الدولة الكشف عن أسباب خسارة هذه القضية ومن وراءها وما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضده وما دور النواب في تعطيل المشاركة مع شركة الداو.
وتعهد الجاسر في حال حصوله على ثقة الناخبين ووصوله الى مجلس الأمة بالعمل على كشف أسباب خسارة قضية الداو وغيرها من الخسائر الذي تعرض لها المال العام بسبب تجاوزات البعض على الأنظمة والقوانين.
ووصف الجاسر الواسطة المتفشية بالبلاد بأنها أصبحت كـ«الوحش الكاسر» حيث ان من لا واسطة له تضيع حقوقه ولذلك فان العمل على تطبيق القانون يقضي على هذه الظاهرة السيئة في البلاد.
وأكد بأنه سيعمل على الوقوف ضد هذه المعضلة من خلال معالجة أوجه القصور والنقص في الأنظمة التي تفتح أبواب الواسطة وسيقف مع اخوانه لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم القانونية التي كفلها الدستور لهم.
وتمنى الجاسر من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ان يساهموا في القضاء على الواسطة من خلال عدم استقبالهم واسطات فيها سلب لحقوق الآخرين والعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة الموجودة في وزاراتهم مع تعديل هذه اللوائح في حال مضى زمن طويل على وجودها وعدم تحقيقها العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين مع ضرورة محاسبة أي مسؤول يحاول التوسط لأشخاص يقومون بسلب حقوق غيرهم.
قم بكتابة اول تعليق