المنبر الديمقراطي يدعو لرفض الاتفاقية الأمنية

حذر المنبر الديمقراطي في بيان له الحكومة من التوقيع على الاتفاقية الأمنية و ما يترتب عليها من المساس أو التعدي على حرية وكرامة وأمن المواطنين بحد تعبير البيان وحملها مسئولية جميع ما يترتب علي التوقيع على الاتفاقية من آثار داعيا الجميع إلى رفض الاتفاقية

 وفي نص بيان المنبر:

بيان من المنبر الديمقراطي بشان الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون

 يتابع المنبر الديمقراطي الكويتي بقلق شديد التصاريح الحكومية حول توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي مبررة ذلك بأنه تم التعديل على بعض بنود الاتفاقية لتتوافق والرغبة الكويتية التي سبق لها ان رفضت تلك الاتفاقية لتعارض الكثير من بنودها مع الدستور الكويتي .

 ومما يزيدنا ريبة و حذر، هو الإصرار الحكومي على التكتم وعدم نشر الاتفاقية الامنية وتوضيح بنودها ليتعرف عليها المواطن , خصوصاً لارتباطها الشديد بأمنه وحريته مما خلق ذلك توجساً لدى الكثير منهم بانه لم يطرأ اي تعديل جدي عليها وأن التحفظات عليها لازالت قائمه، خاصة على البنود المتعلقة بسيادة الدولة وبالملاحقات الأمنية والقمعية لحريات المواطنين وانتهاكها للحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية. مما يجعلنا نتساءل ، لماذا قبلت الحكومة اليوم ما رفضته عام ١٩٩٤ ؟ وهل للأحداث السياسية المحلية والاقليمية الأخيرة دوراً لاحياء مشروع الاتفاقية الأمنية مجدداً ؟ والتي من شأنها حفظ مصالح هذه الأنظمة وحكوماتها على حساب حقوق وحريات المواطنين.

 فإننا في المنبر الديمقراطي الكويتي نرى أنه لزاماً علينا أن ننبه الحكومة الي خطورة قبولها وتوقيعها للاتفاقية التي تم رفضها لعدة مرات ولنفس الأسباب، ونحذرها من المساس أو التعدي على حرية وكرامة وأمن المواطنين ونحملها مسئولية جميع ما يترتب عليها من آثار من انتهاك للمزيد من الحريات الخاصة و حرية التعبير وغيرها مما كفل الدستور به حق المواطنين، كما ندعو الجميع للحرص على رفض الاتفاقية “المرفوضة سابقاً لأكثر من مرة” والتي من شأنها المساس المباشر بالمواطن ولتعارضها مع المكتسبات الشعبية والضمانات الحقيقية لمبادئ الحرية والمساواة التي وفرها وكفلها الدستور.

 المنبر الديمقراطي الكويتي

الاربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٢