قال مرشح الدائرة الثالثة علي العمير بانه قد تركت للقوى في التجمع السلفي حرية المشاركة في الانتخابات القادمة وانه اثني على الشباب والمواطنين الذين لم يخرجوا الى ساحة الارادة ومشيرا الى ان تلك قناعته .
واضاف خلال حديثه في برنامج الطريق الى المجلس على قناة الوطن ان التجمع السلفي رأى عدم المشاركة في المسيرات والموقف منها جاء متناغماً مع الموقف الشرعي والسياسي ومن رفض مرسوم الضرورة هم من وافقوا عليه من قبل في مجالس سابقة ولا يجوز توصيف الشعب او تصنيفه خاصة ونحن مقبلين على مرحلة مفصلية وجديدة في مجلس الامة ولا اؤيد أي اعتقال ولا ضرب المواطن الكويتي ولا ضرب رجال الامن .
وتابع ان المسيرات غير قانونية لانها كانت غير مرخصة والقانون 44 الذي صدر عام 1969 كان ضد المسيرات ولم يستطيع احد اسقاطه والمطلوب منا اليوم ان نعذر بعضنا البعض ومن حق البعض رفض المرسوم ومن حقنا قبوله والفيصل المحكمة الدستورية وانا لا اؤيد ولا اتوقع ان يصل عدد المتواجدين داخل المسيرة 150 الف لان هذا العدد غير صحيح .
واعتبر العمير ان الاحتفالية بالدستور الكويتي ومرور خمسين سنة على صدوره ليس لها علاقة بالانتخابات وتساءل هل من المعقول ان تقرر مجموعة القيام بمسيرة دون ترخيص لها ودون تحديد خط سيرها ويجب اتباع القانون لحماية المسيرة وجميع الكلام الذي قيل في حق سمو الامير مثل انت لا ابوك ولا اخوك احبابك نحن حبيناك هذا الكلام نحن لا نؤيده واذا اراد شخص ان ينتقد صاحب السمو فلابد من انتقاد الوزراء فقط فالكلمات التي خرجت في حق سمو الامير غير مقبولة .
واكد على ان الاغلبية والاقلية في مجلس 2012 شاركوا في انجاز القرارات والقوانين التي اقترحت والاقلية قدمت اربعة استجوابات منها استجواب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاعلام وهذا دليل المحاسبة والمراقبة ورغم ذلك كنت غير مؤيد للاستجوابات في مجلس 2012 بعد تقديم الاستجواب من الذي كان يعطل الانجازات .
وقال في مجلس 2009 دعمنا طلب التحقيق في ملف الايداعات المليونية ولكن هناك من عطل هذا الطلب ولم يصوتوا عليه وعدد الاستجوابات في مجلس 2009 وصل الى 17 استجواباً وانا كنت ضد سرية الاستجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء والمحكمة الدستورية قالت بأن رئيس الوزراء لا يسئل عن الاغذية الفاسدة ولا شركة زين لان الوزراء المختصون هم من يساءل في هذا الشأن ولا يجوز لأي مستجوب ان يتهم رئيس الوزراء بأنه زار ايران اكثر من مرة لان هذا اتهام وتشكيك في وطنية رئيس الوزراء ولذلك انا صوتت ضد هذا الاستجواب .
و اشار الى انه في مجلس 2009 كانت هناك استجوابات غير دستورية ولازلت اقول وأؤكد بأنها غير دستورية وهناك بعض الاعضاء كانوا يريدون اسقاط سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واعلنها صراحة ان لم يسقط بهذا الاستجواب فسأقدم استجواب تلو الاستجواب حتى يسقط الشيخ ناصر المحمد وكان هناك تعمد ضد الشيخ ناصر المحمد بدليل من أكد ان معه اجندة ضد الشيخ ناصر المحمد ونحن قدمنا كتاب في مجلس 2012 بسبب اقتحام مجلس الامة وهم شككوا في هذا الكتاب واتهموه بالتزييف .
معربا عن تمنياته ان تظهر المحكمة الحقائق في اقتحام مجلس 2009 وتبرئ من يستحق التبرئة وتجازي المسئ و قال انه للاسف لم تكن هناك سرية في التصويت على رئاسة المجلس حيث كان كان هناك تدخل من الجمهور وقت الاستجوابات وكان يجب على رئيس المجلس التدخل لوقف هذا التصرف .
واوضح انه بعد صدور المراسيم من سمو الامير كان هناك مراهنة على ان الوزراء سيستقيلون ولكن الحمد لله الوزراء ساروا وفق الدستور وتحملوا المسؤولية وانا راضٍ عن اداء الحكومة وقت وجود المجلس وبعد ابطال المجلس استمرت الحكومة حقيقة في عملها الجيد .
وقال “انا دخلت على سمو الامير بعد حل مجلس 2009 وقلت له نريد من سموك تأجيل قرار الحل الى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية والوزير انس الصالح موقفه مقدر وكان على مستوى الثقة من صاحب السمو كما ان الأخ احمد باقر نفى بانه قابل سمو الامير ونفى ايضاً بان دار بينهما حوار واحمد باقر نفى ان يكون له أي صلة بمرسوم الصوت الواحد ولا يزال القاء التهم عليه مستمر .
وتابع صاحب السمو نفسه قال اذا المحكمة الدستورية ابطلت المرسوم فانا معكم فيجب ان تتوقف المسيرات والتظاهرات ومن يقول ان المجلس المقبل سيسقط فالمحكمة الدستورية وحدها هي المخولة بذلك.
معربا عن توقعاته ان يكون في الدائرة الثالثة والرابعة عزوف في المشاركة في الانتخابات المقبلة وليس لدي تفكير جدي في رئاسة مجلس الامة وبالنسبة لقرار الشطب جاء مفاجئ لنا في ظل التهم التي وجهت الى الاسماء التي شطبت .
وتوجه بالشكر الى الناخبين الذين اعطوه الثقة ووجه اليهم رسالة بان يشاركوا في الانتخابات المقبلة وان يختاروا من يمثلهم في المجلس المقبل ، ونتمنى الخير لهذا الوطن .
قم بكتابة اول تعليق