يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد، لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره، ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.
تلك هي المادة 44 من قانون الانتخاب.
اخاف حقيقة على الشباب الذين استخدموا وقودا لتعديات سابقة على كثير من المبادئ التي لم يعرفوا خطورتها، ولم تتم توعيتهم من العقليات التي دفعتهم إلى الصفوف الامامية.. وها هم الآن يمثلون امام القضاء في قضايا يحاسبهم عليها القانون.. مثل جريمة اقتحام مجلس الامة في يوم الاربعاء الأسود.
اخاف على هؤلاء الشباب المفعمين بالحيوية والمتحمسين، ان يغرر بهم ويدفع بهم الى قضايا اخرى، بعد ان تعطى الاوامر لهم بالتوجه الى مقار الانتخابات أو مقار المرشحين، والدعوة لمقاطعة الانتخابات أو الامتناع عن التصويت، تحقيقا للمرحلة التي وصفوها بالحاسمة، والتي سيرفع فيها سقف الدعوة للمقاطعة.
اخاف على ابنائنا وشبابنا من الجانب الذي أعلن وقوفه مع المقاطعة، ان يقوموا بممارسات يعتقدون انها امر مسلم به.. وان دعوة الناس الى المقاطعة، أو تغيير رأيهم هو حق من حقوقهم.
ادعوهم لقراءة المادة 44 من قانون الانتخاب، ليكونوا على علم واطلاع على ما يمكن ان يصل بهم الامر، اذا ما نفذوا تعليمات بهذا الخصوص.
الحذر كل الحذر من أي تصرف قد يدخلك السجن خمس سنوات، أو اقل، ودفع غرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف.. أو احدى هاتين العقوبتين.. اتركوا الناس يقرروا بانفسهم اذا كانوا يريدون المشاركة في الانتخاب أم لا.
استخدام القوة لا يكون بالتكتيف أو الضرب أو لَيْ الذراع أو أي وسيلة عنف أخرى فقط…فاستخدام القوة اللفظية والتهديد شكل من اشكال القوة.
عندما تأمر المعارضة بالمقاطعة، استنادا الى حملتها «قاطع»، فهي تسلب حق الآخرين في تقرير ما يريدون.
هل لاحظتم اعزائي القراء ان المقاطعين يرددون شعار «قاطع»، بينما شعار الطرف الآخر المؤيد هو «سأشارك»، أو «مشارك».. حتى لغة التوجيه تختلف بالكامل.
إقبال الأحمد
iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق