أسئلة مفتوحة، إجاباتها في القادم من الأيام، وبعض منها يعتمد على أحكام قضائية ودستورية، ومن هذه الأسئلة حول نجاح المقاطعة سياسياً؟ وهل يستمر المجلس المقبل؟ وهل المرحلة القادمة من دون مشاركة سياسية كاملة داخل البلاد ماضية أم ستصطدم بعقبات؟ كانت المحاذير من كلفة كبح سقف المطالبات السياسية سؤالاً مهما، وكان تقدير البعض لرفع السقف السياسي والذي تم معه جر قوى سياسية دون تقدير لهذه السياسة؟
والآن مع بوادر النتائج الأولية لقرار المقاطعة سياسياً والتي لم تأتِ بنتائج كبيرة، وأهم ملامح هذه النتائج الحديث عن مطالبات بالذهاب الى المحكمة الدستورية، وهو خيار سياسي يسهم في المشاركة أكثر من المقاطعة، لأنه مخرج يتم التعويل عليه في حال صدور حكم المحكمة لمصلحة بعض من أطراف المقاطعة، ولكن ماذا لو صدر الحكم بمنحى مختلف، وهو يفتح بابا أمام القوى الديموقراطية التي قاطعت مجلساً سينتخب وله صلاحيات دستورية ومحصن بأحكام المحكمة الدستورية؟. ان الذهاب الى المحكمة الدستورية والاحتكام للقانون هو الخيار الأسلم وأحد الحلول للخروج من المشاكل السياسية والدستورية المعقدة.
يبقى توضيح مهم بخصوص قرارات الشطب التي قامت بها اللجنة القضائية المحترمة، وهي بالتأكيد ليست محكمة تصدر أحكاماً انما تستند قوتها بموجب قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة، لذلك هي قابلة للطعن والنقض مثلها مثل اللجان الانتخابية، فلا يعني ان يترأس مستشار أو قاض اللجان الانتخابية، أنها لجنة قضائية، وقد حدثت اخطاء في اللجان الانتخابية، وخاصة في الفرز والعد وقد ألغتها المحاكم المختصة، ولزاماً للتنويه فإن المحاكم الإدارية ستكون أمام قرارات شطب صادرة من مستشارين لهم تاريخ مشهود وأحكام سارية، ولكن ما يحدث اليوم دستورياً وقانونياً لمصلحة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وهنا نسجل دعماً للسلطة القضائية شعبياً في تعزيز مكانتها واستقلاليتها وصيانة مجتمعنا من العبث والفوضى.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق