قال عضو مجلس الأمة السابق صالح الملا ان هناك فئة من فئات المجتمع ترى ان موضوع المقاطعة وانا منهم موضوع مبدأ موضوع مرتبط بالدستور وبالممارسة الدستورية السلمية ، وجزء أخر يرى ان ما ما حدث في صدور مرسوم هو متوافق مع الدستور والمشاركة تعتبر مشاركة من أجل الاسهام في بناء الوطن وأيضا أداء واجب وطني .
واضاف خلال حديثه مع برنامج المنصة على قناة الكوت “مهم جدا بأن لا نجعل من هذالقضية قضية تقسيم المجتمع والخلاف حول مرسوم الضرورة تحول من سياسي لاجتماعي وهذا خطأ الحكومة حين ذهبت للدستورية ظننت بأنها ستبطل النظام القديم ولكن ما حصل لم يأتي على هوى الحكومة وتعديل الحكومة للنظام الانتخابي الذي حصنته الدستورية تدليس على الشعب وليس هناك أحد يختلف بان الضرورة هو حق لسمو الأمير والمادة 71 من الدستور تقول اذا حدث يعني لزم حدث بعدين ترد تقول جاز للأمير كلمة جاز يعني جواز مو اطلاق يعني المشرع كان باستطاعته لو هو حق مطلق ما يفصل بهذا الشكل” .
وتابع “اليوم احنا نتحدث ان تأتي سلطة لتحتكم بنظام انتخاب سلطة أخرى من المفترض انها السلطة الرقيبة عليها وهنا الخطورة وإقحام سمو الأمير انا أعرف الغرض منه شنو الغرض منه تخوين الطرف الأخر وان العملية عملية عدم ولاء او عدم احترام وخصمنا حاليا في موضوع رفض المرسوم الحكومة وليس سمو الأمير والاعتراض على قانون ومرسوم ضرورة هو حق دستوري واحنا في صدد لإصدار مذكرة لتقديمها بعد الانتخابات للمحكمة طعنا في مرسوم الضرورة وانا لم أشكك في القضاء بالعكس القضاء نزيه ولذلك طرقت الباب وسنذهب لمحكمة الدستورية .
واوضح ان ” اللجوء الى القضاء لمعرفتي ان القضاء سيحكم حكم عادل وسأقبل باي حكم تصدره المحكمة الدستورية والخروج في مسيرات غير مرخصة يعطي فرصة لقوات الأمن ان تتعسف في معاملتها مع المواطنين ولذا لن أشارك في المسيرات القادمة لاني اعتقد ان كان هناك تجمع ستكون وقعه أكبر من المسيرة لا يمكن ان أحجر الآخرين بالتعبير عن راي بالوسائل السلمية وهي المسيرة وخصوصا ان كانت مرخصة لكن بتقولي انت بتشارك لا انا أفضل التجمع لان انا اعتقد وقعه أكبر وأقوى وليس شيء جديد المقاطعة للتيار الوطني الانتخابات في السابق كانوا يعلنوا المقاطعة .
وقال الملا “اوجه نداء من هذه القناة كل من لديه معلومة من ان للإخوان خطة للانقلاب على نظام الحكم ولم يبلغ الجهات الأمنية فهو شريك في الجريمة واذا السلطة تروج لهذا الأمر فالسلطة ما تستحق ان تدير البلد ونحن اليوم نقول نرفض تسفيه الرأي ونرفض رفض قاطع تخوين الأخر من سيشارك له رأي يحترم في النهاية احنا بالكويت تعودنا نتجاوز خلافاتنا السياسية وسنتجاوز هذه الأزمة لكن كل ما أتمناه بأن لا تستمر هذه الأزمة الاجتماعية.
قم بكتابة اول تعليق