أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف ان مقاطعة الانتخابات والتخوين هو انتحار سياسي وان انتخابات ديسمبر 2012 هي مرحلة جديدة من مراحل المسيرة الديموقراطية، مشددا على ضرورة الانجاز والتعاون ومحاسبة السلطة التنفيذية وفقا للدستور في المرحلة المقبلة، وحذر من تدمير الكويت ونظامها الديموقراطي وأشار إلى ان هناك عدة شواهد تؤكد أن من يعبث بأمن الدولة من الخارج من خلال التصريحات وتنظيم المسيرات.
ولفت الى ان الصوت الواحد سيفرز نوابا يتمتعون بالكفاءة في ظل النظام القديم وتناول الحل الامثل لقضية المرور التي تتحقق عن طريق إنشاء جسور فوق الجسور، مشيرا الى ان وجود قطارات في الكويت لا حاجة له في تنقلات المواطنين وانما هي فكرة جيدة للتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي توفيرا للمال واختصارا للوقت.
وفص نص لقاء المعيوف مع صحيفة الانباء:
صرحتم بأن هناك أيادي خارجية وراء ما يحدث في البلاد، فكيف ترون ذلك؟
٭ نرى عدة شواهد حيث ان هناك من يعبث بأمن الدولة من الخارج، أولها التصريحات التي تصدر من البعض بأن هناك ربيعا عربيا، ثانيا ان هناك شواهد في عملية تنظيم المسيرات وتحريك الشباب عن طريق الاتصالات والمسجات والاكياس التي وزعت على المتظاهرين واكياس فيها معدات لكل متظاهر من أدوات المقاومة والغازات المسيلة للدموع والخانقة.
أياد خفية
معنى ذلك ان المسيرة التي ضمت 200 ألف كانت بتنظيم خارجي؟
٭ إنني اتساءل كيف استطاعوا جمع هذا العدد؟ وإذا حللنا الأمر فلابد ان نخرج بقناعة أن هناك ايادي خارجية تحرك هؤلاء وهناك هواتف توجههم وتسيرهم وترسم لهم مخططا لتدمير الوطن باتقان وحرفية، كما تأكد لنا أن هناك خرائط كاشفة، تحدد لهم الأماكن التي يمكن أن تكون ارضا خصبة لتجمعهم وان ما حدث خلال مسيرتهم والانتقال من موقع إلى آخر بسرعة يؤكد ان هناك ايادي خفية تعبث بهذا الوطن.
العسكريون والديبلوماسيون
صرحتم بأنه لابد من تعويض العسكريين القدامى وكان التعويض بـ 800 ألف دينار الا تعتبر ان هذه نقطة في بحر الميزانية؟
٭ كان تصريحي للعسكريين منذ صدور قرار رقم 45 بزيادة الراتب بقيمة 12.5% وبعد ثمانية شهور على صدور هذا القرار وبعد رصد الميزانية حسب قرار مجلس الوزراء كان التعويض بنسبة 800 ألف لـ 5 آلاف متقاعد والى الآن لم تصرف لهم بسبب تعطلها في مجلس الوزراء عن طريق اشخاص متنفعين وعدم الاهتمام بهذه الشريحة القيادية السابقة والتي قدمت الكثير للمجتمع الكويتي ومنهم رتب عالية لها بصماتها في المجتمع ولذا سأطالب بصرف مستحقاتهم وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وإني أتساءل ان كان رئيس الوزراء يدفع 150 ألف دينار للوزراء تعويضا عن كل عام فهل تعجز عن دفع ما يساوي 200 دينار شهريا لهؤلاء حيث لديهم التزامات مالية كبيرة ويحتاجون إلى انصافهما خاصة بعد ان أيدت الفتوى والتشريع هذه المطالب ومع ذلك لم يتم تنفيذها رغم ان هناك قانونا بالزيادة منذ 8 أشهر لهذه الفئة الا ان الوضع لايزال «راوح مكانك» بسبب عدم وجود قرار بالحسم.
المسيرات
ما رأيكم في المسيرات؟
٭ التعبير عن الرأي حق كفله الدستور وانا مع ان يجتمع ابناء الوطن للتعبير عن رأيهم ولكن ان تتطور من عملية إبداء الرأي الى الخروج للشارع واستخدام مفردات غير لائقة والضغط اللفظي وإرهاب الشارع والاحتكاك برجال الامن واغلاق الطرقات، ومن ثم التجمهر والتجمع في أماكن غير مسموح بها هذا ما لا يمكن قبوله على الاطلاق.
الحكومات السابقة
وهل المعارضة تتحمل مسؤولية ما يحدث في البلاد؟
٭ حتى نكون منصفين فإن الجزء المكمل لمشاكل الكويت هو من مسؤولية الحكومات المتعاقبة، فالحكومات السابقة منذ 2006 اعتمدت على المحاصصة، وهذا احد أهم أسباب فشل الحكومات لان كل وزير محسوب على جماعته وكتلته وحين تحدث أي مشكلة او مواجهة بين الحكومة والنواب ينسحب الوزير ومن هنا كانت الحكومات تتخبط وتفتقر الى منهجية عمل.
تحد
يقول البعض ان المجلس المقبل سوف يكون مجلسا حكوميا فما ردك؟
٭ الصوت الواحد سوف يفرز نوابا يتمتعون بالكفاءة، في ظل النظام القديم كان الشخص يصوت لمرشح مقتنع به وآخر يرغب فيه رواد الديوانية وثالث بحكم القرابة او الصداقة دون ان يكون مقتنعا والصوت الرابع يعطيه لمرشح رابع قد لا يعرفه اما الآن فإن الخيار محدد وسوف يفكر أي ناخب في الشخص الذي سوف يمنحه صوته ويراه قادرا على ان يخدم وطنه ومجتمعه، وانا مقتنع بأن تكون مخرجات المجلس المقبل صالحة وان يكون هناك تعاون بين السلطتين من دون تكتلات ودون احقاد ودون خصومات شخصية، وانا أؤكد ان المجلس المقبل أمام تحد يتمثل في الخروج من النفق المظلم.
ما الطريقة المثلى لحل القضية المرورية؟ وما مشاريع الطرق المستقبلية؟
٭ أي مشكلة مرورية في الكويت أرى حلها عن طريق إضافة طرق وجسور لتحقيق قدرة استيعابية اكبر من الطرق الحالية، والكويت هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها جسر واحد وقد انتهى عمره الافتراضي حيث انه بني منذ اكثر من 35 عاما والحل الأمثل هو بناء جسور على الجسور لكي يكون هناك اكثر من طريق وبالإمكان ان يتم العمل في بناء هذه الجسور في كثير المناطق المفتوحة خاصة الدائري الخامس والدائري السادس خاصة انك لن تستطيع ان تقلل من عدد السيارات التي تتزايد يوما بعد يوم والطرق كما هي.
القطارات
هل تؤيد إنشاء خطوط قطارات تربط بين أجزاء الكويت؟
٭ أرى أن الكويت لا تحتاج إلى قطارات في تنقلات المواطنين والمقيمين، والحل الوحيد كما قلت هو بناء الجسور الأفقية لحل مشكلة المرور، أما القطارات فأنا أريد إنشاءها للتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي وربطها بإيران وتركيا والعراق خاصة قطارات الشحن التي توفر السرعة وتوفر تكاليف نقل البضائع.
فكر واع
كيف ترى مواصفات اختيار رئيس الوزراء المقبل؟
٭ يكون الاختيار وفق ما تحتاجه المرحلة فإذا كانت المرحلة تحتاج الى تحقيق طفرة اقتصادية يجب اختيار رئيس وزراء لديه فكر اقتصادي، وإذا كانت المرحلة أمنية يجب ان يتم اختيار رئيس وزراء لديه حس أمني، وللأسف الحكومات ومن خلال تمرير المعاملات هو ما افقدها القدرة على السيطرة فأصبح المواطن حينما يرغب في معاملة كعلاج في الخارج او التوظيف يلجأ إلى النائب مما أفقد الثقة في الحكومات التي معظم قراراتها مجرد ردة فعل، وفي الكويت في حاجة الى وزراء متخصصين «تكنوقراط» والتوسع في الاستعانة بالقدرات والخبرات الشبابية حتى يكون التواصل مع شريحة الشباب من خلال قرارات تعالج المشكلات التي يعاني منها الشباب، فالمرحلة المقبلة تحتاج الى حكومة لا تجامل أحدا على حساب الشعب والمصلحة العامة.
قمة الوطنية
هناك من يخوّن المرشحين للانتخابات وشبهوا المجلس المقبل بالمجلس الوطني.. بماذا ترد؟
٭ لا اتفق مع هذا الزعم والقول بأن خوض الانتخابات انتحار سياسي اقول انه قمة الوطنية والوفاء للكويت التي اعطتنا الكثير وتنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير وتماشيا مع الدستور والقانون.
ما الشروط الواجب توافرها في اختيار المرشحين؟
٭ المرشحون الأكفاء والذين لا يحملون فكرا تأزيميا وصراعات شخصية مع أطراف أخرى.
عرس ديموقراطي
وماذا تقول في دعاة المقاطعة؟
٭ أقول ان مقاطعة الانتخابات ضد الدستور ومن يشارك يحترم الدستور وان من يعارض يرى أن الصوت الواحد سوف يحول دون تبادل الأصوات في الدائرة الواحدة وبين دوائر مختلفة من خلال عمليات التبادل، تلك سوف تظهر قوتهم المزعومة والبعيدة كل البعد عن روح المنافسة الشريفة في العرس الديموقراطي.
مرسوم الضرورة
هل مرسوم الضرورة حق لمصلحة جميع أفراد الشعب؟
٭ حقا ان مرسوم الضرورة هو لمصلحة الجميع لأنه لا يصب في صالح التكتلات والقبلية والطائفية والمذهبية ويدفع بالطائفية والحزبية إلى الانصهار داخل المجتمع وتذوب فيه دون ان تمنح فرصا للتحكم في المجتمع، وقد جاء هذا المرسوم بعد أن رأى سمو الأمير ان جمود الأوضاع في المجالس السابقة وثبات الفائزين في الانتخابات بفعل التكتلات والتبادلات دفع بالناس الى العزوف عن المشاركة في الانتخابات حتى انخفضت معدلات المشاركة من 75% إلى 59% وهذا الانخفاض نتج عن الإحباط الذي بدأ يتسلل الى نفوس الناخبين لهذا صدر قانون الضرورة حتى يحظى جميع أبناء الوطن بفرص متساوية دون الدخول في تكتلات من أجل تمثيل الشعب الكويتي.
المعارضة والمقاطعة
هل في رأيك أن المقاطعة لديها أشخاص رُشحوا في الانتخابات كمرشحين مستترين وأن المقاطعة تدعمهم وستشارك بذلك بشكل غير مباشر؟
٭ المعارضة وضعت نفسها في مأزق لا تستطيع ان تخرج منه، اختارت خيارا واحدا هو الخيار الأمني ضد الحكومة ولم تضع لنفسها خطة واضحة ولذلك لما دارت عملية باب الترشيح وفقدت الأمل من خلال المظاهرات والاعتداءات لإلغاء مرسوم الضرورة اضطرت الى ان ترسل صفها الثاني او مندوبهم او سكرتاريتهم للترشح بطريقة غير مباشرة ولكن لن يستطيعوا ان ينكروا أنهم منهم، في كل اتهام لم يرد ولا نائب على اتهام البعض بأنكم شاركتم يدل على ان سكرتاريتكم شاركوا فأنتم اليوم تهدفون إلى هدفين الأول أنكم تحثون الناس على المقاطعة وإذا نجحتم على حث الناس على المقاطعة ستبعثون كوادركم إلى صناديق الاقتراع بعد أن تضمنوا أن نسبة الاقتراع ضعيفة لاختيار مندوبكم وممثليكم وبذلك تحتلون الأمر مرة أخرى، وستسعون إلى اسقاط مرسوم الضرورة وعدم التصويت عليه ومن ثم العودة إلى نظام الأربعة أصوات والخمس دوائر وبهذا تعودون مرة اخرى الى المشهد السياسي وتكون حجتكم الكبرى أن نواب الأمة هم من رفض مرسوم الضرورة مع انكم قد اتهمتم هؤلاء النواب بالانبطاحيين والمزورين وأصدقاء الحكومة.. أما الهدف الثاني ان لم ينجح هذا الهدف فستدفعون بمندوبيكم الذين رشحتموهم إلى الطعن بعد سقوطهم بالطعن في مرسوم الضرورة لأنهم حسب الدستور لهم حق الطعن كونهم متضررين كمرشحين من هذا المرسوم سعيا لإصدار حكم من المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم الضرورة ومرسوم الصوت الواحد والعودة مرة أخرى الى نظام الأربعة أصوات نظام التحالفات والاتفاقات بين الكتل والأحزاب والقبائل وفرض هذا الواقع مرة أخرى على الشارع الكويتي.
الأحزاب
وكيف ترون تنظيم العمل السياسي؟
٭ من الغريب ان نجد تكتلا او جماعة يستأجرون شقة ثم يعلنون أنهم حزب أو تكتل وحينما تسأل من يمولهم ومصادر دخلهم لا تجد إجابات وهذا مخالف للقانون وهذا الوضع من الممكن أن يجعل شعارات هذه الأحزاب غير المعلنة تتدخل وتنفذ مخططات مشبوهة.
استمرار النهج
وهل ستقوم بتشكيل تكتل في المجلس المقبل؟
٭ أي عمل برلماني يحتاج الى تقارب في الأفكار ولكن هذا التقارب لن يكون لمحاكمة النوايا بل سيكون لصالح الكويت وستكون يد التعاون ممدودة وإذا شعر نواب المجلس المقبل باستمرار النهج السابق وتجاهل احتياجات المواطنين فستكون للمجلس وقفة.
أولويات
ما أولويات برنامجكم الانتخابي؟
٭ لن تكون هناك تنمية واستقرار إلا بالرجوع إلى القانون وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير على الشيخ قبل المواطن البسيط، فتطبيق القانون من شأنه ان يعيد الهيبة إلى الدولة إلى جانب أولويات أخرى تتعلق بتطوير المشاريع الصحية وقضية البطالة التي لا يمكن حلها بشكل عملي دون الاستعانة بالقطاع الخاص، وأيضا من أولوياتنا حقوق المرأة في الرعاية السكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية بحاجة الى إعادة نظر ومناقشة عميقة، وأيضا قانون الجنسية فمن غير المعقول تصنيف أبناء الوطن الواحد الى جنسية أولى وجنسية عاشرة، وأرى ان قضية غير محددي الجنسية قابلة للحل من خلال الحوار ومن خلال منح الجنسية للمستحقين منهم بلا تردد، في الوقت ذاته فإن استمرار هذه القضية مسؤولية المجالس السابقة ونواب عمدوا دغدغة المشاعر أثناء الحملات الانتخابية فقط.
الإسكان
كما ان القضية الاسكانية يجب ان تكون من أولويات برنامج الحكومة واهتمام المجلس المقبل نظرا لارتباطها بقطاع كبير من المواطنين، لاسيما الشباب حيث انه من الضروري توفير 100 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات في مناطق تفتقد المقومات اللازمة.
التعليم
كيف ترى التعليم في الكويت؟ وماذا ستقدم للنهوض به؟
٭ أرى ان عدم الاستقرار السياسي خلال سنوات التأزيم أضر بالعملية التعليمية وحولها إلى بؤرة صراع وتنافس ومشاورات بدلا من ان تكون صرحا للعلم والمعرفة وبناء الوطن، كما ان تدني مستوى خريجي مراحل التعليم المختلفة لا يوازي ما يصرف على العملية التعليمية في ميزانية الدولة، فهل يعقل ان تكون ميزانية وزارة التربية للعام المالي 2013/2014 مليار دينار، وهذا حال طلبتنا في جميع المراحل، فيجب معالجة أوجه الخلل وفي المقدمة منها وقف اقحام السياسة في التعليم وجعل التعليم مستقلا، كما ان رواتب المعلمين بحاجة الى الإنصاف ولابد من زيادة نسبة المعلمين المبتعثين للدراسة في الخارج سنويا للاستفادة من تجارب الآخرين.
لذا لابد من ادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة ودمجها مع المناهج ووسائل الشرح لأننا نتعامل مع جيل جديد لديه طموح.
البطالة
ولابد من الاستفادة بجزء من استثمارات الكويت الخارجية المقدرة بـ 360 مليار دينار من خلال جلب نحو 60 مليار دينار وإقامة مشاريع تنموية تستطيع استيعاب جميع الأعداد التي تحتاج للوظائف.
التنمية
كيف يتم دعم خطة التنمية وقد رصدت لها 37 مليار دينار وهناك 10 مليارات إضافية فكيف نحقق ذلك؟
٭ أرى ان خطة التنمية ورصدها كان قرارا متسرعا من الحكومة لإسقاط المعارضة لرفع الحرج عن الحكومة، ولذا فالخطة التي وضعت قص ولزق لم تراع فيها مشاريع مستقبلية ولا استراتيجية أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، كان القصد منها ان الحكومة قد قدمت خطة وقدمت آلية عمل فرصدت الحكومة 37 مليارا وقبل ان ترصد ذلك لم تقم بعمل دراسات أو خطة، ولأول مرة ترصد ميزانية دون ان تحدد ماذا ستفعل دون أي تخطيط، ويجب ان يعاد في المجلس القادم خطة التنمية وتكون خطة واضحة المعالم والأهداف، خطة زمنية محددة وبدراسات دولية عالمية وليست عن طريق دراسات محلية، اما رصد هذه الميزانية دون خطة فنسميها سرقة العصر لأن هذه المبالغ تضيع لعدم وجود دراسة لخطة التنمية.
السيرة الذاتية
٭ الاسم: عبدالله يوسف المعيوف
٭ المواليد: 3/12/1952
٭ الحالة الاجتماعي: متزوج وله بنت وثلاثة أولاد
٭ الوظيفة: عميد ركن متقاعد في الجيش الكويتي
٭ المؤهلات: ماجستير في العلوم العسكرية
٭ ساهم في تأسيس أول مجموعة للمقاومة الكويتية بعد الاحتلال العراقي للكويت في منطقة كيفان مع مجموعة من العسكريين والمدنيين الكويتيين.
٭ عضو في لجنة حقوق الإنسان التي شكلت في الطائف أثناء الاحتلال العراقي للكويت ممثلا عن وزارة الدفاع.
٭ مدير إدارة المعلومات في لجنة الأسرى والمفقودين الكويتيين من 1991 حتى 1995.
٭ عضو في جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
٭ كابتن الفريق الوطني الكويتي لكرة القدم من عام 1982 الى 1985، وشارك في نهائيات كأس العالم 1982 في اسبانيا.
٭ عضو مجلس إدارة نادي كاظمة الرياضي عام 1986 ـ 1989.
٭ رئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية 2005.
٭ عضو في جمعية الصحافيين الكويتية.
٭ كاتب صحافي سابق في جريدة «الأنباء» الكويتية.
٭ كاتب صحافي في جريدة «عالم اليوم» الكويتية.
رسالة المرشح
فلنساهم معا في بناء غد مشرق بإرساء دولة القانون والمؤسسات لمحاربة الفساد وبث روح الطمأنينة وتكافؤ الفرص والعدالة بين أبناء الوطن الواحد.
قم بكتابة اول تعليق