اهم ما تناولته الصحف اليوم.. «الادارية»: حجز «11» دعوى لمستبعدين من الانتخابات للحكم غداً.. ولي العهد: الاقتصاد هو الركيزة لتحقيق التنمية والازدهار..مجلس الوزراء يرفض إشهار «هيئة القوى العاملة» بمرسوم ضرورة.. المجتمع يترقّب صدور أحكام مهمة تحدّد طريق المستقبل السياسي.. 50 % من أسهم 10 شركات إسكانية منحة للمواطنين.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الإثنين
الوطن
وزارة الاعلام: حظر نشر أي أخبار أو إعلانات لـ «المشطوبين» على الصحف والفضائيات
المستشار محمد الجاسر: البعض يحسنون الظن برئيس دولة شقيقة ويسيئونه في الكويت
«المواساة الجديد» دشن مؤتمر طب وجراحة العيون
الكويت تشارك في إطلاق مشروع «لننهض بلغتنا»
الشاهد
الشريدة: صاحب السمو وعد بحل قضية حملة الدكتوراه الكويتيين
المرشحون يؤكدون: الصوت الواحد يفتح بوابة الإصلاح ويوصد نوافذ التكتلات وشراء الأصوات
المليفي: لو استمر المـجلس المبطل لحلت كارثة بالكويت
مؤشر البورصة يستسلم لجني الأرباح ويفقد 9.5نقطة في صراع مع المضاربين
الكويت ترفع استخدام أذونات الخزانة كأدوات لإدارة السيولة
الجريدة
حملات «المقاطعة» و«المشاركة» تتصاعد
«التجارة»: شطب 300 شركة مخالفة هذا الأسبوع
القبس
الميموني: للحكم «تويتر»: إخلاء سبيل الفرعيات: تغريم
محمد العبدالله عن القرارات الشعبية: لم أسمع بذلك إلا من خلال الصحافة
حظر إعلامي على المشطوبين
السفير البريطاني: مسار الكويت نحو الديموقراطية متمهِّل.. لكنه هادف
الأنباء
رئيس الوزراء يلتقي رؤساء التحرير اليوم
الشهاب: تعزيز التعاون العربي في مكافحة الإرهاب
«الشؤون»: تكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من عدم وجود شركات وهمية
الخرافي: انطلاق منتدى المبادرات الهندسية الأولبرعاية ولي العهد 17 إلى 19 ديسمبر
«إحياء التراث» بالصباحية تنظم حملة لجمع التبرعات لمشروع كسوة الشتاء للأسر السورية
عمليات جني أرباح على الأسهم الرخيصة
مقترح مصرفي يدعو لانتقال العملاء المدينين بين البنوك وتجديد التزاماتهم للحصول على قروض جديدة لتسديد أرصدتهم المدينة
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” «الادارية»: حجز «11» دعوى لمستبعدين من الانتخابات للحكم غداً” وقالت في التفاصيل حجزت المحكمة الإدارية 11 دعوى إدارية مقدمة من مرشحين مستبعدين من الانتخابات بناءً على قرار اللجنة العليا للانتخابات، لتصدر الحكم في هذه الدعاوى غداً الاثنين، فيما حجزت دعويين أخريين للحكم في جلسة يوم الاربعاء المقبل.
وأكد دفاع المرشح صالح عاشور المحامية حوراء الحبيب لـ “الوطن”: “انتهينا من المرافعة في الطعن بقرار عدم قبول ترشيح موكلنا والمحكمة ستصدر حكمها غدا الاثنين”.
وبدأت المحكمة الكلية يوم الاربعاء الماضي النظر في الدعاوى المرفوعة من مرشحين استبعدوا من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات من خوض انتخابات مجلس الامة المقررة في الاول من ديسمبر المقبل وبلغ عدد تلك الدعاوى 31 دعوى ادارية حتى الان.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بالشأن الانتخابي أيضاً، قضت محكمة الجنايات في جلستها اليوم بتغريم 17 مواطنا بينهم النواب السابقون مبارك الوعلان ومحمد هايف بألفي دينار لكل منهم بتهمة تنظيم فرعية انتخابات لقبيلة مطير والمشاركه فيها.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ” ولي العهد: الاقتصاد هو الركيزة لتحقيق التنمية والازدهار” وقالت في التفاصيل استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في ديوانه بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سموه وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ووزير النفط وزير الأوقاف والشوون الإسلامية بالوكالة هاني حسين يرافقهما رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد والأعضاء المنتدبون للهيئة عبدالله الحميضي وهلال المطيري وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء مكتب الاستثمار في لندن.
وقد أثنى سموه على الجهود المبذولة من القائمين على المكتب وعملهم الدؤوب مؤكداً على دورهم الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع الاستثمار بين الكويت والمملكة المتحدة بما يخدم القطاع الاقتصادي للبلاد ويحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.
كما أكد سموه ان الاقتصاد هو الركيزة الاساسية لجميع الدول في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار المنشود على المستويين الاقليمي والدولي.
وقد قدموا هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ” مجلس الوزراء يرفض إشهار «هيئة القوى العاملة» بمرسوم ضرورة “وقالت في التفاصيل علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مجلس الوزراء رفض طلب الوزارة إصدار مرسوم ضرورة بإشهار الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وقالت المصادر إن الوزارة قدمت هذا الطلب لتأخر إشهار “هيئة العمل” رغم انقضاء عامين ونصف العام على صدور قانون “العمل الأهلي”، الذي قضى في مادته التاسعة أن “تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) ويشرف عليها وزير الشؤون، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون المذكور آنفاً، فضلاً عن توليها مهام استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال، على أن يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون”.
وأوضحت أن قانون “هيئة العمل” كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة منذ فترة، وتمت مناقشة بنوده في اللجنة الصحية الاجتماعية البرلمانية، “إلا أن كثرة حل المجلس عطلت طرحه للمناقشة ومن ثم التصويت عليه، ما تسبب في تأخر إشهار الهيئة إلى يومنا هذا”، متمنية أن يكون هذا القانون على رأس أولويات مجلس الأمة المقبل، ويتم إقراره لما فيه من منفعة وتنظيم لسوق العمل الكويتي.
ومن جانب آخر، أكدت المصادر نفسها استمرار الوزارة في حملات التفتيش المفاجئة التي تقودها إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون على مناطق الكويت كافة، للحد من العمالة الهامشية داخل سوق العمل، ومحاربة الاتجار بالبشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي تشوّه صورة الكويت لدى منظمات العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، مشددة على “أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتسنى لنا ضبط سوق العمل، وتعديل الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية”.
وأضافت أن “الوزارة حريصة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال وأصحاب الأعمال عبر إقرار القوانين وإصدار القرارات التي تصب أخيراً في مصلحتهم”.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ” المجتمع يترقّب صدور أحكام مهمة تحدّد طريق المستقبل السياسي” وقالت في التفاصيل تفصل المحكمة الإدارية المستعجلة اليوم في مصير الطعون التي تقدّم بها المرشحون، الذين تم شطبهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وعددهم 36 مرشحاً، بينهم نواب سابقون اتُّهموا بقضايا الإيداعات المليونية.
وشهدت المحكمة، أمس، نقاشاً بين محامي نواب الإيداعات المشطوبين وهيئة المحكمة، حيث رفض المحامون الشطب استناداً إلى حفظ النيابة للقضية، إلا أن رد المحكمة كان واضحاً وحازماً: «هاتوا مستنداتكم، فالأقوال لا تكفي».
على صعيد آخر، وبينما تواصل القوى السياسية المعارضة للانتخابات تحركها، علمت القبس أن وزارة الداخلية تتجه نحو الموافقة على مسيرة «كرامة وطن 3»، المزمعة يوم الجمعة المقبل، ولكن بشروط، منها عدم إقامة المسيرة في شارع الخليج العربي، نظراً لما تسببه من إغلاق للشوارع وتعطيل لأعمال الناس، خاصة أنها ستكون نهاراً.
وقال مصدر أمني إن اجتماعاً سيُعقد اليوم بين منظمي المسيرة ووكيل الداخلية لشؤون الأمن العام، اللواء محمود الدوسري، وسيتم عرض شروط الداخلية ووجهة نظر المنظمين تجاهها.
كنا نتحدث في الأيام الماضية عن ثقافة جديدة برزت على سطح مجتمعنا، التي تتمثل في ثقافة لجوء أفراد المجتمع إلى المحاكم، وازدحام القضاء بالكم الهائل من القضايا بأنواعها الاقتصادية، السياسية الاجتماعية والرياضية.
ولعل هذا الأمر قد يكون إيجابيا، خصوصا أنه يطبق في الدول الديموقراطية، إلا أنه في الوقت ذاته نرى أن بعض القضايا لم تكن لنيل الحق فقط، وإنما أخذت منحى آخر، وكأنها للانتقام الشخصي، وتهديد أي شخص باللجوء إلى القضاء، وهو المفهوم الخطأ لدى البعض الذين يعتقدون أنه بهذا الأمر هم يسيرون على الطريق الصحيح!
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء نقرأ” 50 % من أسهم 10 شركات إسكانية منحة للمواطنين ” وقالت في التفاصيل تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، أقر مجلس الوزراء أمس تعديل قانون الإسكان وتعديل قانون 39 لسنة 2010 بشأن محطات الكهرباء وتحلية المياه، الى جانب تعديل قانوني الشركات والرياضة على ان يتم إصدار هذه التعديلات بمراسيم ضرورة.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تعديلات جذرية أقرها مجلس الوزراء على القوانين الإسكانية والمدن الجديدة والبيوت منخفضة التكاليف بشكل يمكن القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي كبديل استراتيجي من بدائل توفير الرعاية السكنية.
وكشفت المصادر ان المجلس أعطى أولوية لمدينتي المطلاع والخيران اللتين توفران اكثر من 50 الف وحدة سكنية وتاليا تنخفض مدة انتظار السكن الحكومي الى فترة بسيطة تتلاشى تدريجيا مع البدء في تنفيذ بقية المدن الجديدة وهما مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد بجانب المشاريع التي تتم حاليا، وأضافت المصادر انه بحسب قانون المدن الجديدة سيكون لكل مدينة جديدة شركة مساهمة، مشيرة الى ان عدد الشركات المساهمة التي ستضطلع بإنشاء المدن الجديدة لن تقل عن 10 شركات تخصص 50% من أسهمها كمنح مجانية للمواطنين تتكفل بميزانيتها الحكومة.
ولخصت المصادر التعديلات الجديدة بأنها عالجت جميع العقبات التي كانت تحول دون استثمار القطاع الخاص على أراضي أملاك الدولة.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تحمل وزارة الشؤون سداد القسط الإسكاني عن متلقي المساعدادت العامة وعلى اعتماد اللائحة التنفيذية لمحفظة دعم الطلبة الدارسين على حسابهم.
قم بكتابة اول تعليق