أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وأمين السر أحمد شردان الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد الحكم القاضي ببراءة النائب الدكتور عبيد الوسمي من تهم أمن دولة على خلفية أحداث ندوة «الا الدستور» المقامة بديوانية النائب د.جمعان الحربش في بدايات العام 2010 الى جلسة 16 الجاري لمخاطبة مجلس الامة لرفع الحصانه عن الوسمي.
ووجهت النيابة العامة للوسمي تهم أمن الدولة بانه طعن علناً في مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من مكان كان موجوداً فيه عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطاته وذلك بأن تحدث في الندوة المقامة في ديوانية د.جمعان الحربش عضو مجلس الأمة ضمن حملة سياسية بعنوان «الا الدستور» بشأن تفعيل نصوص القانون المتعلقة بمنع التجمعات واقامة الندوات السياسية خارج الديوانيات ونعتها بأنها قرار معدوم لا قيمة له، وحرض رجال الأمن على التمرد دون ان يترتب على هذا التحريض أثر بأن حرض رجال القوات الخاصة المكلفين بالمحافظة على الأمن والنظام وتطبيق القانون خارج الديوانية المذكورة اذ طلب منهم عدم الامتثال للأوامر الصادرة لهم من قيادتهم بفض التجمهر. وبصفته كويتيا أذاع عمدا خارج البلاد أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية واشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام بأن تجمع مع آخرين خارج الديوانية بالطريق العام وتصدوا لرجال الشرطة لمقاومتهم ومنعهم من أداء واجبات وظيفتهم.والاشتراك في تجمع في الطريق العام خارج الديوانية بغير ترخيص من الجهة المختصة.
قم بكتابة اول تعليق