أكدت مرشحة الدائرة الأولى د.معصومة المبارك انها متفائلة بحظوظ المرأة في الانتخابات الحالية نتيجة لحالة الإحباط التي يشعر بها الناخبون، مبينة انها تتوقع نسبة مشاركة جيدة في الانتخابات المقبلة مالم يعمل المقاطعون على اشاعة الفوضى أو ترهيب الناخب البسيط يوم الاقتراع.
وبيّنت المبارك ان الاغلبية في مجلس 2012 المبطل لم تلتزم بأجندتها وبالمقابل الحكومة كان أداؤها من دون مستوى الطموح، كونها كانت خاضعة للاغلبية، لافتة إلى انه بعد غياب المجلس ايضا لم تنجز الحكومة بل استمرت في القفز على القانون.
وطالبت المبارك بايجاد جهة قضائية تعتمد على آلية محددة لتقييم المرشحين متسائلة ما المسطرة التي يقاس عليها معيار سوء السمعة لشطب المرشحين؟.
وفي نص لقاء المبارك مع القبس:
ما موقفك من المسيرات والحراك السياسي في الكويت حاليا؟
ــــ الحراك السياسي كتحرك وديناميكية للمجتمع هو أمر ايجابي وطبيعي، بل على العكس، المجتمعات الجامدة هي غير حية، بالتالي الحراك السياسي امر جيد وطيب يعني ان المجتمع يتفاعل لكن هناك ما هو مقبول وما هو غير مقبول اولا، يجب ان يكون للحراك قضية واحدة ومحددة لا تختصم مع الدستور أو القوانين، بالتالي يكون الحراك السياسي بالجانب الايجابي، كذلك اذا كانت الممارسة والتنفيذ لهذا الحراك باسلوب ينطبق مع الشروط الدستورية ومع الحدود القانونية، وهذا ايضا يعتبر انه حراك قانوني يسعى الى تطوير الممارسة السياسية لكن اذا خرج الحراك السياسي عن هذه الاطر يعتبر حراكا مدمرا.
إطار ايجابي
هل تعتبرين الحراك في الكويت الآن ضمن هذا الاطار؟
ــــ الحراك السياسي في الكويت ليس جديدا، لدينا حراك سياسي منذ العشرينات، فقيام الديموقراطية في الكويت كان نتيجة لتراكمات للحراك السياسي، لكن الحراك اليوم انحرف عن الاسس المطلوبة للحراك السياسي، على الاقل في فترة الفوضى التي دخلنا فيها مؤخرا، فالمسيرات نعرف انها غير مرخصة قانونيا، اذ لا يمكن ان نقول انه حراك سياسي ايجابي، لانه يفترض به ان يسير باتجاه تطوير المجتمع وليس العكس، بالتالي ما حدث ليس سوى عدم الالتزام بالقانون والدستور، وحسب ما يقال فإن قضية الحراك هي الاعتراض على مرسوم الصوت الواحد، واصدار القانون دستوري مائة في المائة، ويحق لكم التعبير عن الرأي باسلوب مهذب وخال عن التطاول على القانون، لكن الدخول في حالة صراع أو تهييج الشارع ضد المرسوم بقانون بمحاولة للضغط على القيادة السياسية لسحب المرسوم بقانون، اعتقد انه قد خرج جملة وتفصيلا عن الاسس المحددة دستوريا للحراك السياسي.
تعبير عن رأي
اذاً كيف يجب ان يعبروا عن رأيهم بالاعتراض على المرسوم؟
ــــ المعترضون عبروا عن رأيهم والقيادة السياسية لم تستجب، الحلقة التالية هي آلية دستورية، ان يتم اجراء الانتخابات، وادخل البرلمان وامارس حقي الدستوري برفض المرسوم أو قبوله شأنه شأن المراسيم بقوانين الاخرى، فلماذا يتم الحراك بطريقة غير مجدية سوى انها تدخل البلد بفوضى ولن تحقق الهدف منها؟
إثارة الفوضى
وبالنسبة للمقاطعة ما تعليقك؟
ــــ لدينا فريقان قاطع وسأشارك، وهذا اسلوب من اساليب التعبير عن الرأي، لكن بالنسبة للمقاطعة تعني ان الاصل الحق في المشاركة، اذاً عندما يريد ان يقاطع سيتنازل عن حقه، وهذا امر نحترمه، لكن عليك ان تحترم حق الآخرين في المشاركة، لا ان تضغط أو ترهب أو تثير الفوضى أو عملية ابتزاز أو ترهيب للآخر الذي قرر المشاركة أو ما زال في المرحلة الرمادية.
نسبة المشاركة
ما توقعاتك لنسبة المشاركة في الانتخابات؟
ــــ دائما في الكويت لدينا نسبة مقاطعة غير معلنة ربما تصل إلى 50 في المائة يقررون الا يشاركوا لاي سبب من الاسباب، هؤلاء اشخاص كانوا سلبيين بالانتخابات الماضية، الآن يبدون درجة من الحماس للمشاركة لانهم يشعرون بانها فرصة لانقاذ البلد، وهذه شريحة ليست بالقليلة، وهم من نعول عليهم، فضلا ان حملة شارك نشطت، وانا متفائلة انه اذا تركت الامور للقرار الحر للناخب ستكون نسبة المشاركة ليست باقل من النسب التي عايشناها في السنوات الماضية، يبقى ماذا يمكن ان يقلل هذه النسبة.
مالذي يخيفك؟
ــــ اخشى أن يرتكب المقاطعون أو المتزمتون بالمقاطعة، الذين لا يترددون عن استخدام أي اسلوب من شأنه ان يرهب الطرف الآخر، هم يقولون اننا لن نجلس صامتين وانما سنسير مسيرات يوم الانتخابات، فأخشى ان تكون هناك عملية اعاقة للعملية الانتخابية، والمقاطعون يهدفون إلى ارباك العملية الانتخابية وان يرهبوا الناخبين من خلال احداث حالة من الفوضى، سواء من خلال التجمعات والتظاهرات والصياح امام مقار الانتخاب.
حظوظ المرأة
كيف ترين حظوظ المرأة في هذه الانتخابات بظل الأجواء الحالية وبظل انتكاسة المرأة في انتخابات 2012؟
ــــ عدد المرشحات منذ 2006 بحالة انخفاض كونها انتخابات متتالية وحملات انتخابية مجهدة، اضافة إلى الكلفة المالية الباهضة، ومثل ما هناك ضمن المرشحين الرجال عالي الكفاءة والمتوسط والاقل، هناك بين المرشحات ايضا مستويات للكفاءة، بالتالي نقول ان الصوت الواحد هو صوت العقل وصوت الارادة الحرة كون الناخب يعبر عن رأيه دون مساومات، ففوز النساء في 2009 كان نتيجة للاحباط الذي اصاب الناس حينها، فسمعتها من اكثر من شخص «نريد ان نجرب المرأة» كأن المرأة وصفة طبية لعلاج الحالة «الماضية»، والبعض انتخب المرأة بقناعة، والبعض انتخبها كنوع من الخروج من الحالة الموجودة حينها، لكن تم تشويه وصول المرأة للبرلمان انها فشلت قبل ان نبدأ بأي عمل وظلت هذه المقولة تتردد إلى ان اقتنع فيها الناس، فكانت الاجواء متسممة بالانتخابات رغم الانجاز الذي قمنا به والعمل البرلماني المحترم، فقد حمّلت المرأة فشل مجلس 2009، هذه الاجواء كان لها انعكاسات على المرأة، اما بالنسبة للآن فاشعر بالمشاعر نفسها التي كانت في 2009، شعور الناس انه لابد ان تكون نساء في البرلمان، واتوقع ان تفوز بين 3 إلى 4 نساء.
القناعة التامة
آلية الصوت الواحد هل ستؤثر في المرأة؟
ــــ قد تتأثر حظوظ المرأة لان الصوت الواحد صوت القناعة التامة، فلن يعطي الناخب صوته للمرأة الا اذا كان مقتنعا بها تماما، فنحن ننظر إلى الكفاءة، في السابق كنا نقول: أُعطيِ صوت من الاربعة للمرأة، لكن ما اتطلع اليه ولدي احساس انه سيكون هناك ناجحات بتميز في الدوائر الثلاث الاولى، واتمنى ان تفوز الاخت ذكرى الرشيدي كونها كفاءة تستحق الوصول للمجلس، لكن لا نستطيع ان نجزم قطعا ان المرأة ستفوز لاننا لم نختبر الصوت الواحد بعد.
العملية الانتخابية
في حال وصولك للمجلس، وطرحت مراسيم الضرورة للتصويت هل ستؤيدينها؟
ــــ اذا قدمت مقترحات جديدة وتمت دراستها بالتالي فسنختار الافضل، لكن بقناعتي المباشرة الآن ان الصوت الواحد هو المناسب، لكن اذا طرحت مقترحات قيمة بالنسبة للدوائر الانتخابية فسنناقشها، وفي قناعتي أن الدوائر يجب ان يتم النظر فيها، لان فيها خللا، فصحيح ان المحكمة الدستورية قالت «ان عدم المساواة العددية في الدوائر الانتخابية ليس فيها طعن دستوري، لكن من باب العدالة يجب ان يمثل النواب عدد متقارب»
رؤية سابقة
هل لديك مقترحات لتعديل الدوائر؟
ــــ قدمت رؤية سابقة، لماذا لا يكون لدينا ست دوائر؟ لكنها تستلزم تعديل المادة الدستورية المعنية بعدد اعضاء مجلس الامة، لكن لدينا مقترح الدائرتين ارى انه الاكثر امكانية للتطبيق، لكن اذا طرح فقط المرسوم بقانون بشأن الصوت الواحد فانا معه.
ما هو تعليقك حول شطب بعض المرشحين واسباب شطبهم؟
ــــ في انتخابات 2012 المبطلة تم الاعلان عن شطب مجموعة من المرشحين من خلال وزارة الداخلية، وتم انتقادها كونها ليست الجهة المختصة، الآن وضعت لجنة من قضاة لكنه مرة اخرى القرار الذي صدر هو قرار اداري وبالتالي يستوجب الطعن فيه امام المحكمة، لابد وان تكون هناك آلية معتبرة من الجهاز القضائي للنظر في تقييم المرشحين بمعايير واضحة وموضوعية، فلا أعرف معيار سوء السمعة؟ من أين أتى؟ وما هي المسطرة التي يحكم بناء عليها على فرد انه سيئ السمعة، فقد طبقنا عقوبة دون قانون.
نواب الأغلبية
كيف تقيمين أداء النواب في مجلس 2012؟
ــــ الاغلبية كان لديها أجندة للذمة المالية، مكافحة الفساد، عدم تعارض المصالح وغيرها، لكن لم تنفذ هذه الاجندة ولم تلتزم، واتت بقوانين ما انزل الله بها من سلطان.
كيف تقيمين الاداء الحكومي في الفترة الماضية؟
ــــ الأداء الحكومي كان «تعبان» سواء بوجود المجلس أو ما بعده، أثناء وجود المجلس الوزراء خضعوا خضوعا تاما لنواب الاغلبية فالتعاون شيء والخضوع شيء آخر، التعاون هو الانجاز لمصلحة البلد وليس لمصالح النواب، فلا الاغلبية جيرت اغلبيتها لمصلحة العمل التشريعي في البلد، والوزراء كانوا يعملون كأنهم معينون من قبل النواب، وبعد حل المجلس الحكومة لم يكن عليها رقابة، فإنها لم تنجز أي شيء بل استمرارية القفز على القانون مازالت مستمرة، والوزراء استغلوا فترة غياب المجلس وتعاملوا مع الترقيات والمحسوبية كأن الوزارات خاصة لهم، فهذه الفترة لا توجد فيها رقابة من المجلس لكن يوجد قانون ويفترض من رئيس الوزراء ان يحاسبهم.
قم بكتابة اول تعليق