اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق اول متقاعد احمد عبد اللطيف الرجيب ضرورة استكمال مسيرة العمل على تسهيل جميع العقبات امام القطاعين الخاص والحكومي فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة.
وقال الوزير الرجيب خلال اجتماع موسع عقده مع اعضاء اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الاهلي والمنزلي أمس ان هناك أهمية لعملية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من تداخل الاختصاصات من جهة وتوفير حل موحد شامل ومتكامل لملف العمل والعمال من جهة اخرى.واوضح ان من شأن ذلك المساهمة في تبسيط الاجراءات والاعتماد على الاساليب العلمية الحديثة عبر الادارة ارتكازا على مبادئ العمل من خلال الموظف الشامل «والذي نتطلع من خلاله الى تطوير العمل بالتوازي مع مشروع الميكنة وهو نهج الحكومة العملي الذي نسعى اليه».
وذكر ان المواطن الكويتي يستشعر مبالغة في أسعار عقود العمالة المنزلية مبينا انه سيتم العمل على ضمان عدم استغلال المواطنين من قبل البعض ماديا واجرائيا لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية المتطلب تسجيلها لدى التعاقد مع العمالة في بعض السفارات.
واكد حتمية توحيد رأي دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالعمالة المنزلية ومتابعة (مسار كولومبو) الخاص بالدول الرئيسية الاسيوية المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لها بهدف الحد من الاتجار بالبشر.
وكان الوزير الرجيب رحب في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الاهلي والمنزلي مثمنا الجهود المبذولة خلال المراحل السابقة من عملها.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد علي الكندري والوكيل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري والوكيل المساعد للشؤون القانونية منصور المنصور ومدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ومدير عام غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح والوكيل المساعد بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الراشد.
قم بكتابة اول تعليق