دشتي: حقوق المعلمين والمعلمات في قانون كادر المعلمين غير قابله للمساس

اوضح النائب عبد الحميد دشتي أن حقوق المعلمين والمعلمات الواردة في قانون كادر المعلمين غير قابله للمساس أو التأويل.
ووصف دشتي تفسيرات ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق القانون بانها “غير مقبوله ومرفوضه” وسيتم التصدي لها.
وفي وقت سابق قالت جمعية المعلمين في بيان أصدرته إن ردود ديوان الخدمة المدنية على كادر المعلمين تؤكد وجول حالة تضليل في تطبيق بنود الكادر ومحاولة للانقضاض على المكتسبات الممنوحة للشرائح المعنية فيه وسط جملة من المتناقضات التي لا تتوافق مع روح القانون الذي جاء بعد مخاض عسير وفق إطار دستوري.
وأشارت للجمعية انه من المؤلم حقاً، وما يثير الاستغراب بالفعل وبشكل لا يمكن تصوره، ان تكون هناك جهة من مؤسسات الدولة الهامة مناط بها مسؤوليات كبيرة في التطوير والتنمية حجر عثرة وعائقاً أمام انجاز واجباتها ومسؤولياتها، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين الصادرة بمراسيم أميرية واجبة التنفيذ، والتي لا مجال فيها للاجتهاد في التفسير وفق الأهواء، وبما يتعارض مع الغايات والأهداف التي جاءت بها هذه القوانين.
وأضافت الجمعية ان موقف ديوان الخدمة المدنية بشأن كادر المعلمين وما تضمنه من مغالطات وتناقضات في تفسير بنود الكادر وآلية تنفيذه يعزز ما سبق ان أشرنا اليه، وهو أمر يدعو الى الأسف والامتعاض، وان كان ذلك لا يمثل حالة أولى في التعاطي مع القوانين المتعلقة بالمعلمين، وما يتعلق بحقوقهم ومكتسباته، مبينة ان الديوان عمد، عن قصد أو غير قصد، في معرض ردوده على وزارة التربية بشأن تطبيق قانون الكادر، واضافة رموز البدلات والمكافآت على النظم المتكاملة للخدمة المدنية، الى وضع العراقيل بشكل يتناقض ويتنافى تماماً على ما نص عليه القانون، الذي أقره مجلس الأمة بشكل واضح، وتمت المصادقة عليه من قبل سمو أمير البلاد، ونشر في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر الماضي.