أكد مرشح الدائرة الأولى الرازي بدر المضف أنه مع تطبيق القانون ومحاربة الفساد من خلال الأدوات التي كفلها الدستور، دون الاخلال بالأمن وسلامة الوطن، مشيرا الى أنه في حال وصوله الى المجلس المقبل، فانه سوف يسعى للمساهمة في تعديل الكثير من التشريعات، التي من شأنها تحسين الخدمات، وتوفير الرعاية للمواطنين.
وأضاف المضف في تصريح له أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لم يطلهم الانصاف حتى بعد ان صدر قانون المعاقين الجديد نظراً لعدم التزام الحكومة بنصوصه والمميزات التي تضمنها لصالح هذه الفئة، مبينا أن الحكومة مدعوة للاهتمام بهذه الفئة ومنحها كافة حقوقها، وبإنشاء أفرع لهيئة المعاقين في المحافظات تسهيلاً لمعاملات هذه الفئة وتيسيراً لهم ولتنقلاتهم.
كما طالب المضف باتخاذ خطوات عملية لحل المشكلة الاسكانية، معتبرا أن الحاجة باتت ملحة لتوحيد الجهات المسؤولة عن الإسكان وفي إطار خطة شاملة متكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد للقضاء على تلك المشكلة، وهو ما يستلزم توفير الأراضي الصالحة للسكن وفق منظومة عمرانية متكاملة الخدمات يتضمنها مشروع المخطط الهيكلي للدولة والذي يشمل خطة التطوير العمراني، مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي تلك المدن لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني وتشجيع الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تلك المشاريع على المدى المتوسط وكذلك المدى الطويل.
وشدد المضف على أن المشكلة الاسكانية التي اعتبرها قضية الشباب الأولى الى جانب ظاهرة غلاء الأراضي وارتفاع إيجارات الشقق السكنية وضيق مساحة الأراضي هي من بين العوامل التي تجعل المواطن يعيش في حالة قلق نفسي مستمر وهو ما ينعكس سلبا على الترابط الأسري والتحصيل العلمي للأبناء، مبينا ان الأمن الإسكاني يشكل ظاهرة خطيرة في دولة الكويت التي كانت تتباهى بتقديم الخدمات العديدة المتميزة لمواطنيها من توظيف وتعليم وإسكان وغيرها.
واشار المضف إلى أن الأرقام تبين الخط البياني الخطير الذي آلت إليه الأمور في الملف الإسكاني، حيث ارتفعت طلبات الإسكان من 85 طلباً في عام 1991 إلى ما يزيد على مئة ألف طلب إسكاني عام 2011معتبرا أن هذا التدهور الحاد في الملف الإسكاني يثبت فشل الحكومات المتعاقبة في مواكبة المشكلة وتأطيرها في حدود مقبولة، بحيث تركت المشكلة لتتفاقم وتكبر حتى أصبح من العسير حلها بسهولة، على الرغم من الإمكانات الكبيرة المتوافرة لذلك من فوائض مالية لدى الدولة.
قم بكتابة اول تعليق