أكدت مرشحة الدائرة الأولى المهندسة جنان بوشهري أن مجلس الأمة تحول إلى مكان للتناحر والمعارضة لأجل المعارضة أو معارضة المعارضة، وهو ما حول قاعة عبدالله السالم إلى مكان للاعتداء والشتائم.
وأضافت بوشهري خلال ندوتها “مشكلتنا والحل” ان واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي يحتاج إلى تمعن وتفكر، وأن الوضع التعليمي سيء اذ يدرس الطالب 12 سنة من عمره اللغة الانجليزية وبعد أن يتخرج من الثانوية لا يستطع أن يتفاهم مع الآخرين بهذه اللغة ولا يستطيع أن يكمل دراسته الجامعية دون ان يأخذ سنة لغة، وأن الوضع التعليمي مثال على الوضع الذي آلت إليه الأمور، ومثله الوضع الخدماتي والطرق والشوارع وبعدها انتشار الواسطة التي بدأت تأخذ فرص أولادكم وبناتكم من دون وجه حق، وتتركهم في أدنى السلم الوظيفي.
وذكرت بوشهري أن مرشحي مجلس الأمة كانوا ينجحون دون أن يكون لديهم برنامج انتخابي ويعاد انتخابهم دون ان ينجزوا شيء وإذا نجحوا لا نستطيع أن نصل لهم بسهولة حتى في مشاكلنا وأن بعضهم لا يشارك حتى في لجان المجلس المفترض بها حل مشاكلنا، لأنهم كانوا ينجحون لانتمائهم لطائفة دون طائفة أو لأن صوتهم عالي وكأن الفكرة أن صاحب الصوت العالي سيرد على الصوت العالي.
وبينت بوشهري أن وقاعنا أصبح سيء للأسف وأن كثير من الدولة تجاوزتنا وعلينا أن نعيد النظر في اختياراتنا بعد انتشرت لغة خطاب متطرفة أدت إلى التخوين والاتهام بالعمالة، لأن كل شخص يريد ان يثبت وطنيته وولاءه بشكل أحياناً مبالغ فيه، مستشهدة بان الانتخابات في دول العالم لا تكون مبنية على من يؤكد ولائه أو من هو وطني، لن هذا الخطاب لا يحل المشاكل، لكن عندنا بالكويت الحال مقلوب .
والنتيجة لكل هذا كلام في كلام وحالنا سيء، وأبناؤنا دون عمل وانتظار السكن من 12 إلى 14 سنة، والصحة تحتاج إلى واسطة لإيجاد سرير في مستشفى، والدولة ربما تواجه العجز ولا تستطيع أن تدفع رواتب إذا انخفضت أسعار النفط، كما أن الحكومة لا تملك خطة لمجابهة مثل هذه الحالة، والديرة واقفة، ومستقبلنا مجهول، وأجيالنا القادمة أحفادنا وأولاد وبنات أبنائنا سيأتون لهذه الديرة ولن يجدوا عمل ولا سكن ولا تعليم.
ووعدت مرشحة الدائرة الأولى جنان بوشهري على حل مشاكل وهموم المواطن والمواطنة إذا تشرفت بتمثيلهم في مجلس الأمة، فنحن كويتيين وما يحتاج أن نثبت لأي أحد ولاءنا ولا انتماءنا لأي شخص أو جهة من يشكك في هذا فهو في نفسه مشكوك فيه وفي دوافعه ويكفي هذا ولا يحتاج أن نخصص ندوات ولقاءات تلفزيونية وصحفية لنعيد ونكرر ولاءنا للكويت أو احترامنا لقرارات الأمير، هذا الخطاب لا يحل مشاكل لأن المشاكل إذا ظلت من غير حل سنكون جميعنا في مهب الريح، لكن اليوم، عندنا فائض في المال، وعندنا قدرة للعمل، ولابد أن نعمل الآن، لنضمن أن حاضرنا يتطور للأفضل ونضمن مستقبل على الأقل ليس أسوأ من حاضرنا إذا لم يكن أفضل.
وقسمت بوشهري المشاكل التي تعاني منها البلاد لثلاثة أنواع، اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وكل شيء اليوم مرتبط بالاقتصاد ورأس المال، ومن دون رؤوس أموال متجددة تدخل السوق الكويتي وتخلق فرص داخل الكويت سيكون وضعنا في المستقبل صعب وخطير، ففي ميزانية 2012 – 2013 للدولة،
كان مجموع الميزانية 22 مليار دينار، الدخل من بيع النفط فيها يساوي 13 مليار دينار والباقي عجز يسدد من الاحتياطي العام للدولة، وبند الرواتب في هذي الميزانية حوالي 5 مليار دينار، ما يعني أن حوالي 40 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط يذهب إلى بند الرواتب،
والمشكلة ستتفاقم مع زيادة عدد الداخلين إلى سوق العمل من أبناءنا وبناتنا، أحفادنا بعد جيل واحد من الآن، فالتقديرات تقول أنه خلال 18 سنة القادمة هناك حوالي 600 ألف داخل كويتي جديد إلى سوق العمل، منهم حوالي 400 ألف كويتي وكويتية لن يتواجد لهم فرصة عمل بسبب أن الحكومة لن تستطيع أن توفر له أو لها وظيفة حكومية، ولأن ببساطة إيرادات النفط لن تكفي أصلاً ولأن الاحتياطي إذا ظلينا نسحب ميه إلى ما لا نهاية سيأتي يوم وينتهي مثله مثل النفط الذي سيأتي يوم وينضب،
وهذا غير مشكلة الصناعات البتروكيماوية الكويتية التي نصدرها بصورة كبيرة للهند والصين، خلال الخمس إلى عشر سنوات قادمة على أكثر تقدير ستنخفض بشكل رهيب هذه الصادرات لأن الدولتين أنشأتا مصانعها البتروكيماوية الخاصة بما يكفيها وسوف تكون جاهزة للعمل خلال هذا الفترة،
ما يعني أن هذا السوق لن يكون مثلما هو متاح اليوم لمنتجاتنا البتروكيماوية، وسنضطر لأن نعتمد بصورة أساسية على بيع النفط الخام لهذه الدول، أما مشكلة الأخرى فهي أن القطاع الخاص الضعيف جداً وغير مفرز لفرص عمل للكويتيين على عكس دول مثل الإمارات وقطر والآن انتبهت السعودية وتعمل بجد في هذا المجال، إضافة إلى رؤوس الأموال التي تغادر الكويت ولا ترجع، وجميعها باختصار ستؤدي لارتفاع نسبة البطالة بصورة لها نتائج عكسية وخطيرة ليس فقط على الاقتصاد،
ولكن على مستوى المجتمع والسياسة الداخلية، وبسبب ارتفاع عدد السكان وثبات كميات النفط، وهذا على فرض بقاء أسعار النفط على ما هو عليه، وبسبب زيادة عدد السكان وثبات دخل الدولة من بيع النفط ستقل الخدمات وستضطر الدولة لتخفيض الرواتب، وهو ما يبين اننا أمام مستقبل جداً خطير ويحتاج حل.
وقدمت بوشهري حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد ومن بينها العمل الجاد داخل مجلس الأمة لإجبار الحكومة على العمل وفق جداول زمنية محددة.
فمشكلة حكومتنا أنها أصبحت لا تعرف إلا أن تدير صراع داخلي سياسي، ولا تستفيد من كمية الدراسات الاختصاصية الموجودة عندها، وتستعمل الوساطات، وتقفز على الكفاءات، وتختار على أساس المعرفة الشخصية حتى لو كان الأفضل والأقدر موجود. ولابد من إجبارها على العمل وفق جداول زمنية محددة.
فالكويت، بسبب محدودية رقعتها الجغرافية، وبسبب محدودية مواردها الطبيعية، تتشابه جداً مع حالة دبي وقطر وسنغافورة وهونغ كونغ. هذي الدول والمناطق عرفت مقدماً أن مستقبلها يكمن في التركيز على نواحي تجارية أو استثمارية محددة، وبالتالي وجهت مواردها للاستثمار الأولي في هذي القطاعات، وفصلت الاضطرابات السياسية الداخلية والخارجية عن المناخ الاقتصادي العام لها، على عكس ما يحصل في الكويت.
هناك حماية مفرطة للمناخ الاقتصادي في هذي الدول والمناطق، ولا يُسمح لأي ظرف داخلي أو خارجي أن يهددها مهما كان.
دبي شلون ازدهرت؟! في عز الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات عندما أصرت دبي على مصالحها التجارية كمركز لإعادة التصدير لأي طرف، حتى للطرفين المتحاربين، فبرزت تجارياً واستمرت حتى هذي اللحظة عندما تطورت كمركز تجاري وسياحي واستثماري وعقاري.
فلابد لمجلس الأمة القادم أن يحصن المناخ الاقتصادي في الكويت ويفصله تماماً عن الصراعات السياسية الداخلية والخارجية، لأن إذا اليوم استطعنا أن نعيش ببيع النفط، باجر عيالنا ما رح يقدرون.
وليس من المفروض أن نجامل أحد على حساب أبنائنا وبناتنا.
ولابد أن نسهل إجراءات إصدار الرخص التجارية والاستثمارية وإعادة التصدير.
لازم ننشئ هيئة عليا للاستثمار داخل الكويت، تماماً مثلما فعلت السعودية في هيئة استثمارها، وانظروا إلى التسهيلات الممنوحة لرؤوس الأموال وتسهيل الاجراءات.
وعلينا أن نمنح تسهيلات لرؤوس الأموال الي توظف أبناء الكويتيين، ولا يجب أن نحاربها تحت مصطلح مثل الحيتان والتجار وخلافها، هل من المعقول أنك تقول لأي شخص في هذا العالم: تعال استثمر عندنا، ووظف عيالنا بس لا تربح؟ هل معقول هذا الكلام؟ كل رأس مال يدخل الكويت، يدخل لأنه يريد ان يربح، لكن نحن أيضا نريد ان نربح رواتب لعيالنا، ونربح سمعة اقتصادية تشجع رؤوس الأموال الأخرى أن تدخل الكويت، ونربح الكويتيين الذين سيكتسبون خبرة اقتصادية تتيح لهم أنهم يفتحون مشاريعهم الصغيرة، والمتوسطة، والضخمة التي ستشغل الكويتيين وتدر أرباح على الجميع.
فلماذا نقول لدينا تضخم وظيفي وفي نفس الوقت نمنع عن الموظفين فتح أعمالهم التجارية الخاصة، أليس أغلبهم يتحايلون على هذا القانون وتكون الرخصة باسم أمه أو أبوه المتقاعد أو زوجته، فلندعه يفتح مشروعه التجاري ويجرب، ونمنع في نفس الوقت التمصلح من وظيفته، وهذا دور القانون والرقابة، لأن إذا نجح في مشروعه التجاري سيترك وظيفته الحكومية لغيره، هو ربح والحكومة ربحت والمجتمع ربح والاقتصاد ربح.
وقالت بوشهري أن على مجلس الأمة القادم تبني فكرة الشركات الحاضنة، ومن الضروري أن نبدأ في تحوير التعليم والبنية التحتية وتنقيح القوانين وضخ الأموال في سبيل هذا الهدف.
ونوصل لمرحلة يكون دخل الدولة من هذي المجالات يساوي دخل النفط إذا لم يكن تجاوزتها، لأن إذا هذا لم يحدث فإن كل المشاكل التي تكلمنا عنها في البداية بتكون وصلت إلى حد لا يمكن معالجتها.
أما عن الأزمة السياسية فأوضحت مرشحة الدائرة الأولى المهندسة جنان بوشهري أنها أكثر خطورة من المشكلة الاقتصادية، لأنها تدخلت في كل شيء، وأصبح القفز على القانون والواسطة غير المشروعة والاعتراض المبني على الأوهام والخيال وتصفية الحسابات الشخصية هي الدارجة في الممارسة السياسية.
وصارت مشاريع مثل مشروع الداو، بالمليارات، لا احد إلى الآن يعلم هل عندما وقعنا العقد كان هناك شرط جزائي بمليارين دولار، ولا أحد يدري إذا كانت هناك بالفعل دراسة جادة للجدوى الاقتصادية من المشروع ولماذا تراجعنا عنها بجرة قلم.
هل هناك دولة بالعالم يكون آلية اتخاذ القرار فيها بهذا الشكل الكارثي؟ المشكلة بدت لما الحكومة قررت أنها تخلط السياسة، وحتى الخارجية منها، بالمجتمع ومخرجات هذا المجتمع من نواب مجلس الأمة. وبسبب أنها استخدمت ورقة الخدمات الحكومية التي كانت لازم تقدمها لكل المواطنين وبدون استثناء أو تفرقة، استخدمت هذي الخدمات كورقة رابحة في الانتخابات لصالح فئة دون فئة.
ورأينا أسماء المقبولين في بعض الجهات ونعرف مباشرة منها أن النواب البرلمانيين لهم يد فيها، ورأينا استعراض تهديدي للحكومة بألفاظ خارجة والحكومة تقدم المزيد من التنازلات لهم على محور الخدمات والقبول والواسطات، ورأينا بوضوح أن العدالة الاجتماعية صارت مهمشة، وأن هناك فئات تعاني وتشتكي، وصار هم كل واحد أن يبحث له عن واسطة لإنجاز معاملاته، وغيرها من مظاهر غير صحية، اما السياسة الخارجية للكويت فقد أصبحت أيضاً عبء على الكويت بدل ما تكون عامل مساعد، اقتصادياً واجتماعياً أحياناً.
لأن كل دولة تكون سياستها الخارجية موجهة لجلب المصالح العامة الداخلية لها، إلا الكويت، فالاستثمارات الخارجية الكويتية بالمليارات، ولم تشترط السياسة الخارجية للدولة توظيف نسبة يجب أن تصل للنصف من العمالة للكويتيين؟ لماذا نكتفي بتعيين فرد أو فردين داخل مجلس الإدارة لهذه المشاريع فقط؟ أليست فرص العمل هذه تخلق بأموالنا ومن الممكن أن تفييد الكويتيين الذين لا يجدون عمل، حتى يكونون منها راس مال، وخبرة في إدارة المشاريع وعملها، ويرجعون الكويت ويكوّنون مشروعاتهم الصغيرة، والدولة تساعدهم، وفرصتهم بالنجاح تكون أكبر لأنهم تعلموا في دولة ثانية في مشاريع الكويت الخارجية.
ولماذا سياستنا الخارجية لا تعمل بنشاط أكبر على المحور الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في الكويت وتحاول ان تكون فاعلة في اقتناص الفرص الاستثمارية خارج الكويت؟ ولماذا عندنا سفارات في أغلب دول العالم، وما نسمع عنهم شيء إلا عندما يقدم السفير أوراق اعتماده وبعدها الكل ينساه إلا لما نشوف صور بالجرايد لسفراءنا يحتفلون بالعيد الوطني، سفارات الدول الحديثة هي كل متكامل موجهة للمصلحة والرؤية الوطنية التي تريد المصلحة الذاتية للدولة، ولازم نلتفت لهذا الملف الخطير ونبدأ نطور فيه.
ونطور في آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمة وداخل الحكومة والجهاز التنفيذي. فمن غير المقبول، ولا الصحيح، أن فرد واحد في وزارة، وزير وكيل أو غيره، أن يتخذ قرار بنفسه، ويتراجع عنه بنفسه وبجرة قلم.
والنتيجة كارثة اقتصادية وكارثة سياسية وكارثة اجتماعية. فالقرارات يجب أن تستند إلى أراء وبحوث ودراسات، هذه الدراسات تعطي لصاحب القرار الخيارات المتاحة، مهمة صاحب القرار أن يختار من بين هذه الخيارات المتاحة ولا يتفرد في اختراعها وتقريرها.
فلابد من تطوير آليات تلزم صاحب القرار بتقديم الأسس العلمية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية من منظور العدالة الاجتماعية، التي استند عليها في اتخاذ قراره. ويجب أن يُخطّئ ويُحاسَب كل شخص يتخذ قراراته على الهوى أو نتيجة ضغوط أو مناورات ذات مصالح انتخابية أو غيرها. هذا أصبح غير مقبول، والناس تراقب، وتقارن، وتفهم، وتعرف لماذا.
وتطرقت بوشهري إلى قضية الحريات السياسية، فأي شيء يمس العدالة الاجتماعية أو يحاول أن يفرق بين سني وشيعي أو يفرق على الأصول، فهو مرفوض جملة وتفصيلاً ومن يمارسه فهو يمارس الهدم في هذا النسيج الاجتماعي ولازم يوقف عند حده، المعيار هو الكفاءة والعمل، ومن يُخطئ يُحاسب كائناً من كان، وغير ملزم أنك تعرف أصل فلان أو علان، ولا مذهب فلان أو علان لتقرر أن توظفه أو تقبله أو لا، ولا ضروري أن تعرف عنه هذه الأشياء قبل لا تقبل أو ترفض رأيه وقناعته. هذه الممارسات صارت مرفوضة، وصارت عقبة في وجه هذا المجتمع.
وهذا يقودنا إلى الحريات السياسية، وأنا سأكون واضحة بخصوص موضوع شغل الشارع الكويتي وهو الاتفاقية الأمنية، لو كان فيه أي بند في الاتفاقية الأمنية يتيح أي انتهاك للدستور ولو كان بسيط أو هامشي أو انتهاك لمعاهدات حقوق الإنسان أو يسمح بتسليم مواطن كويتي لدول عليها تقارير متكررة بانتهاكات حقوق الإنسان، فهذي الاتفاقية مرفوضة جملة وتفصيلاً وسوف أحاول جهدي، فيما لو اختارني هذا الشعب الكريم لتمثيله داخل مجلس الأمة، أن أمنع إقرارها.
وشددت بوشهري على ضرورة أن نطور آلية اتخاذ القرار في السياسة الداخلية في الكويت، ولابد أن نطور السياسة الخارجية للكويت، ولابد أن ننظر ونقنن الأساليب الحكومية التي تنتهك العدالة الاجتماعية في المجتمع الكويتي بسبب المصالح الانتخابية، ولابد أن ننظر إلى الكويت ومصالح شعبها واستمرارية الكيان الكويتي كموضوع يحتل الأهمية القصوى في فكرنا اليوم.
وبينت مرشحة الدائرة الأولى المهندسة جنان بوشهري أن المشكلة الاجتماعية الكويتية ذات شقين، شق يتعلق بالفرد والأسرة الكويتية، وشق ناتج عن الصراع الانتخابي الذي تطور مع الزمن ليصبح وسيلة للطعن في الآخر المختلف على مستوى المذهب والأصل.
فمشكلة الفرد والأسرة الكويتية تتعلق بالسكن والتعليم والصحة بشكل أساسي. والمشكلة الرئيسية في السكن والصحة أنه لا يوجد جدول زمني ملزم للحكومة بأنها تخلص مشاريعها.
كل شيء يقال إنما هو وعود حكومية، وبعضها أمنيات خيالية.
لكن إذا أصبح للحكومة جدول زمني ملزم قانوناً لتوفير عدد محدد من الوحدات السكنية، ولتطوير الخدمات الصحية وغيرها.
لأن الحكومة ملزمة قانوناً بهذا الجدول الزمني وفي حال التأخير يستحق المواطن تعويض وتتعرض الحكومة للمساءلة القانونية والبرلمانية لمخالفتها القانون.
وهذا الذي سأعمل عليه لإقراره، وبعدها قضية العلاج بالخارج، لأننا لو وجهنا أموال لإنشاء مدينة صحية متكاملة، بالضبط مثل مدينة الأحمدي، بمستشفياتها التخصصية وبجامعتها الطبية وبأجهزتها لكانت اليوم من أضخم المراكز الطبية في الشرق الأوسط، ولكانت عامل استقطاب حتى لطالبي العلاج من الخارج، ولوفرنا أموال كثيرة تذهب للخارج.
فمن غير المعقول أن نترك الكويت ونذهب للأردن أو لبنان أو غيرها لطلب العلاج، بينما الكويت تملك الآن المقدرة لأن تتفوق إقليمياً على الجميع في هذا المجال.
ومشكلة التعليم تحتاج لوقفة جادة، أحنا من أكثر الدول الي تصرف على التعليم، لكن لدينا فيها مشكلة كبيرة، ومخرجات ضعيفة، والحل يكمن في دراسة تخصصية لمعرفة الأسباب ووضع تصورات تربوية للحلول.
أما الصراع الاجتماعي على مستوى المذاهب والأعراق، فالمبدأ هو أن كل كويتي حر في ممارسة اعتقاداته بالصورة التي تراها هذه المذاهب مناسبة ضمن الإطار القانوني والآداب العامة، ولذلك آن لنا أن نجلس في حوار صريح علني ومنشور للجميع، نتصارح فيه ونصل إلى قناعات، ويجب أن يُجرم القانون أي محاولة لتفتيت النسيج الاجتماعي على مستوى المذاهب والأعراق، ويجب على السلطة التنفيذية أن تتحرك بحزم في اتجاه تطبيق القانون بدون أية هوادة أو مجاملات.
فلا بأس من النقاش أو النقد الهادئ البناء الهادف، أو الشتائم والبذاءات الاتهامات من دون دليل فهذا مرفوض، ويُشيع الكراهية في المجتمع، ويشجع على ردود أفعال غير عقلانية، ولذلك يجب تجريمها.
فالحل في الحوار الصريح العلني المكشوف، والحل في التشريع الذي يجرّم الكراهية.
وسوف أعمل على الاثنين.
واختتمت مرشحة الدائرة الأولى جنان بوشهري حديثها مؤكدة على اننا اليوم نمر بمرحلة مفصلية من تاريخ الكويت، هي مرحلة نكون أو لا نكون.
كثير من آمالنا وتطلعاتنا، حاضرنا ومستقبلنا مرهونين بهذه المرحلة.
وعلى الحكومة والمجلس الملائمة لكننا أيضا مسؤولين، فإذا كان المجلس مسؤول عن تعطيل التنمية فمن الذي اختار نوابه في المجلس؟، وإذا كانت الحكومة مسؤولة عن تعطيل التنمية بسبب محاور الفساد والمحسوبية والواسطة، فمن الذي استفاد من هذي الحكومات غير المهنية وصاحبة الارتجالية بالقرار؟
أليس بالدرجة الأولى بعض النواب الذين اخترناهم ليمثلونا بالمجلس؟ أليس علينا أن نسأل أنفسنا عن تصرفات أعضاء مجلس الأمة، الذين اخترناهم ليمثلونا، وهل ساهموا في الحالة التي نعاني منها اليوم وسيعاني منها أكثر وأكثر أولادنا غدا؟، فكروا بحاضرنا هذا حاضرنا وهذا مستقبل أبنائنا، فكروا واختاروا صح يوم 12/1.
قم بكتابة اول تعليق