طالب مرشح الدائرة الثالثة امين عام كتلة الوحدة الدستورية «كود» المحامي يعقوب الصانع الحكومة ورئيس الحكومة بتجفيف منابع الفساد ووضع رؤية واضحة لمعالجته وهو الامر الذي لن يتأتى دون الالتزام بتطبيق القانون، مشددا على مطالبة رئيس الحكومة على الاخص اذا اراد الامتثال لرأس الدولة والمراسيم التي قدمت بضرورة الالتزام ايضا باعتماد معايير الكفاءة عند اختيار الوزراء والقياديين بالدولة، مشددا على ان (العربة اليوم وضعت في طريقها الصحيح) ولذلك لابد من اكمال المسار السليم بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب لان الشعب لن يقبل بالمزيد من المزايدات والترضيات والمحاصصة التي ظلمت الكثير من كفاءات هذا الوطن من ذوي النوايا الصادقة بالعمل والاصلاح.
وطالب المحامي الصانع، خلال ندوته الانتخابية التي حملت عنوان «للقانون هيبة» وشهدت حضورا كثيفا من جمهور الدائرة الثالثة رغم سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار المستمر، الدولة بفرض هيبة القانون حتى يكون القانون نبراسا تقوم عليه كافة القضايا التي سيتم تبنيها مستقبلا، كما طالب بتحقيق الاصلاح التشريعي المتعلق بالخدمات المقدمة لعموم الشعب من حيث الصحة والقنوات التعليمية والاسكان والامن.
دعوة للتفاؤل
واكد الصانع ان الجميع يعلم ان لدينا اليوم مشاكل وهموماً كبيرة واخطاء لا تغتفر ومنها ان الحكومة لا تملك برنامجا او رؤية وان هناك فساداً لكن بالمقابل هناك نعم كثيرة حبانا الله بها ولا يمكن ان نتجاهلها فلدينا نعمة الامن والامان الذي نعيش فيه ويستحق منا الشكر لله، ولدينا حرية في الفكر والعقيدة فالمساجد والكنائس والحسينيات موجودة، ولدينا نخبة من ابناء الوطن من الشخصيات والعقليات والمخترعين والرياضيين، كذلك لدينا دولة مؤسسات وقضاء عادل ونزيه نفتخر به، الا انه ورغم كل ذلك هناك من يكثر من التشاؤم وهناك من يريد ارجاعنا للخلف، مستشهدا بمقولة المرحوم باذن الله الدكتور احمد الربعي «دعونا نتفاءل».
وتعهد مرشح الدائرة الثالثة المحامي يعقوب الصانع للناخبين باكمال مبادرته في حال نيله لشرف التمثيل بالمجلس عبر احالة مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، وذلك بموجب طلب التفسير وفقا للاطر الدستورية الموضوعة بهذا الخصوص على الرغم من قناعته بصحة المرسوم ودستوريته الا انه سيقوم بذلك سعيا للم الشمل والاجتماع جميعا على كلمة واحدة.
واوضح الصانع انه قدم مبادرة مؤتمر الحوار الوطني لكنه تعرض لهجوم قاس من بعض من تصور انهم سيقفون الى جانبه لأنه احد من يحمل هموم هذا الوطن، لدرجة ان احد الاعضاء المخضرمين شكك في نزاهتنا رغم اننا لم نطلب منهم سوى الحضور للخروج بمشروع اصلاحي بدلا من التكلم بالشارع وتهييجه، وهو الامر الذي يدل على عدم وجود رؤية حقيقية لوضع الحلول لأن وقودهم هو اظهار الفساد وعدم تقديم الحلول لا من النواب او من الحكومة.
واكد الصانع ان التوافق كان موجوداً بين الشعب والحاكم منذ 300 سنة فالقائد تم اختياره عن طيب خاطر مشددا على ان المسيرة ستستمر وكذلك الولاء للاسرة لأنها لم تأت بحد السيف بل كانت الرقم الصعب الذي يوحدنا جميعا لأنها لم تفرق بين بدوي وحضري شيعي وسني لذا نحن مؤمنون بها لأننا نعلم انها خيارنا الصحيح.
وقال الصانع انه يتكلم بهذه الندوة بلسان الشعب وليس بلسان يعقوب الصانع المحامي او المحلل السياسي وانما فقط كمواطن يريد ان يخرج ما في قلبه ويستمع الى ما بداخل صدور المواطنين.
وتابع الصانع: تكلمت بما فيه الكفاية عن الاخطاء والسلبيات وبرنامج الحكومة والاخطاء الدستورية من خلال وسائل الاعلام المختلفة، واضاف متسائلا «لماذا لا يُذكر في حديثنا الا السلبيات وتضخيمها، دون ذكر الامور الايجابية التي تعطينا فرصة للتفاؤل بدلا من سيادة حالة من التشاؤم بين الناس».
محاربة الفساد
وعرض الصانع عددا من القضايا المتعلقة بوجود الفساد من واقع القضايا التي ترافع فيها امام محاكم الكويت والتي تبين وجود مشكلة سواء في الحكومة او في البعض من المعارضة المبطلة، ومنها قضية ايقاف بيع عقار لمواطن في منطقة خيطان بسبب الواسطة والتلكؤ والتباطؤ لأن عدداً من النواب السابقين رغبوا في تثمين منطقتي خيطان وجليب الشيوخ وليس من مصلحتهم تطبيق القانون وتأسف الصانع ان الحكومة قد رضخت للاصوات العالية كعادتها الا ان هذا الرضوخ في هذه القضية تحديدا جعلهم يتمادون لكون السعر الذي عرض عليهم لم يعجبهم فعملوا على تضخيم القضية اكثر وتعقيدها اكثر، دون اكتراث لمصالح الناس وبحثا فقط عن مصالحهم لافتا الى انه حصل على حكم ابتدائي لصالح موكله من المحكمة في هذه القضية بالزام وزارة العدل والبلدية بتحديد بيته وان الحكم بطريقه للاستئناف، مشيرا الى ان منطقتي خيطان وجليب الشيوخ دولة داخل الدولة لأنهما من المناطق المنكوبة، لدرجة ان البعض بات يطلق عليهما شبرا والصين وما الى ذلك من التسميات.
كما عرض الصانع لبعض القضايا المتعلقة بالهيئة العامة للاسكان الخاصة بتوفير 100 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات الا ان هذه الوحدات لم توفر بعد لعدم توفر اراض وهو ما تتحجج به الهيئة التي تلقي بالمسؤولية على وزارة المالية، في حين تلقي المالية الامر على شركة النفط التي تستحوذ على الاراضي لكونها نفطية ولم تسلمها لاملاك الدولة، وهكذا تستمر كل وزارة القاء بالكرة في ملعب الوزارة الاخرى، متسائلا هل الا يستطيع رئيس الوزراء استدعاء كل اطراف هذه القضية وهم وزراء الاسكان والبلدية والاشغال والمالية لامهالهم 6 شهور للافراج عن الاراضي السكنية او تقديم استقالتهم؟، مؤكدا بان ذلك يثبت انه لا توجد ارادة حقيقية للقضاء على مشكلاتنا لا من الحكومة ولا من المعارضة التي تتغني انها تنشد الاصلاح.
وعرج الصانع على قضية منع رهن العقارات الخاصة لأن هناك اطرافاً لا تريد ذلك لكونه سيتسبب في اخلاء العديد من العمارات والبنايات بما يضر مصالحها، ما جعله يرفع دعوى ببطلان هذا القانون فيما يخص البنوك الاسلامية حيث حدث تدخل هجومي بينه وبين عدد من مسؤولي هذه البنوك وقد تم ربح القضية في جميع المحاكم.
العمل بدل الجدل
واضاف الصانع انه لا يدعي البطولات لأن هناك اخرين كثر يمارسون نفس العمل ولديهم ذات النية الصادقة للاصلاح ومحاربة الفساد، لكن المهم هو توافر النية الصادقة للعمل من اجل مصلحة الكويت، مؤكدا انه يؤمن بأن لدى سمو الامير نية صادقة للاصلاح بموجب المراسيم التي اصدرها وان هذه هي فرصة الشعب المؤاتية لتحقيق رغبة سموه بأن يغلب نواب المجلس الجديد العمل بدل الجدل، وهو ما عانينا منه خلال الفترات الماضية.
وهاجم الصانع بشدة مصداقية بعض النواب السابقين بالمجلس وكذلك الوزراء مشيرا الى ان اعضاء مجلس الامة مفترض بهم ان يكونوا نوابا عن الامة لكنهم يجمعون بين صفة التاجر الذي لديه مصالح والشركات والمناقصات والامور الخاصة تحت قبة البرلمان كما فعل احد الوزراء الذي سئل عن شركة لها مناقصة في وزارته فكان رده «ان كل الكويتيين هكذا.. كلنا تجار»، مستغربا من الجمع بين الدورين الذي يعد خيانة للامانة والقسم سواء للوزير او النائب.
وعرج الصانع الى ان مرسوم الصوت الواحد اعطى الفرصة له ولأمثاله في التجرؤ بالترشح لمجلس الامة بعدما كان ذلك امرا مستحيلا مع وجود التحالفات السياسية، لتمثيل المواطنين من خلال البرنامج الانتخابي والنية الصادقة لا من خلال التحالفات والحسابات، مضيفا»كيف لنا ان نصل للمجلس بوجود تحالف لاربع اعضاء بطريقة ممنهجة سواء للقبلية او للاسلام السياسي او الفئوية.
وانتقل الصانع الى مشكلات المرأة وقال انه من الظلم ان تحصل المواطنة المتقدمة الى بنك التسليف على 45 الف دينار مقابل 70 الفاً للرجل برغم من انها الاكثر حاجة وتحتاج الى ان ننظر لها بعين الحق والواجب حتى يكون للقانون عدالة باعطائها اهم حقوقها، مندهشا من الشروط المجحفة لحصول المرأة على الرعاية السكنية باشتراط بلوغها سن 40 سنة وان تمنح سكنا تشاركها فيه امرأة اخرى.
وفيما يخص المتقاعدين اكد الصانع ان الحد الادنى للراتب التقاعدي لقدامى المتقاعدين لا يكاد يكفيه بما يوجب اعادة النظر بأوضاع هذه الفئة المظلومة، اما فيما يتعلق بالرعاية الصحية فقد طرح الصانع فكرة تخصيص مستشفيات خاصة للوافدين من اموال التأمين الصحي برفع نسبة التأمين الصحي للقضاء اولا على تجار الاقامات وتخصيص المستشفيات للمواطنين تلاشيا للازدحام بسبب تقديمها للرعاية الصحية للوافدين والمواطنين معا.
واختتم الصانع كلمته بقوله «اعدكم ان اكون عند حسن الظن وان لم استطع سأعلن امام الجميع وامام وسائل الاعلام الاسباب التي منعتني من اصلاح الفساد دونما حرج».
قم بكتابة اول تعليق