طالب مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري الحكومة بمنح المرأة الكويتية جميع حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور، وانهاء حقبة مظلمة من التمييز بينها وبين المواطن الكويتي.
واكد الكندري في ندوته النسائية انه جاء الوقت الآن لينتهي عهد التسويف والفقاعات الانتخابية التي تتلاشى بانتهاء الانتخابات، واضاف انني اعد بتبني اقرار حقوق المرأة الكويتية كاملة في حال وصولي الى البرلمان.
وقال الكندري انه سيسعى من البداية الى سن قانون يلزم الخدمة المدنية بان تكون اولوية التوظيف بعد الكويتيين لابناء الكويتية قبل العمالة الوافدة.
واشار الكندري الى انه على رأس تلك الحقوق حصول ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على الجنسية الكويتية من دون الشروط المجحفة المتعلقة بالطلاق البائن للزوجة أو وفاة الزوج، ناهيك عن السنوات الطويلة التي ينتظرها ابناء الكويتية للحصول على الجنسية وان توافرت تلك الشروط، مطالباً بايجاد تشريعات عاجلة تسمح بتجنيس ابناء الكويتيات المقيمين في البلاد ومن تربوا فيها وترعرعوا من دون النظر الى جنسية الاب اسوة بالمواطن الكويتي في الوزارات.
واضاف انه سيعمل على ان تتبوأ المرأة المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات شأنها شأن الرجل.
واضاف الكندري ان الكويت من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا الى ان احد بنود الاتفاقية نص على ان تأخذ الدولة التدابير لتعديل اوضاع المرأة في المناصب ومنها وضع الكوتا.
وقال الكندري ان صرف راتب لربة المنزل الكويتية سيرفع من معاناة بعض الاسر الكويتية من ضوائق مالية واضحة للعيان، مشيرا الى التقصير الحكومي الواضح بمشاركة السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الامة خلال المجالس السابقة.
واكد انه يجب مساواة ربات البيوت وامهاتنا بازواجهن المتقاعدين على اقل تقدير وحصولهن على راتب شهري يلبي حاجاتهن والتزاماتهن في ظل الارتفاع الفاحش للسلع الاستهلاكية.
واضاف ان التنمية يجب ان تأتي أولا عبر التنمية الاقتصادية والنهوض بالكويت الى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً في ظل الوفرة المالية التي تشهدها البلاد مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً واستقراره فوق الـ100 دولار، مع الأخذ بالاعتبار ان الميزانية اعتمدت سعراً أقل من ذلك بكثير للبرميل النفطي، وهو ما يحقق الوفرة المالية، ويفرض علينا التخطيط الأمثل لتوظيف هذه الأموال واستثمارها بالصورة المثلى.
واشار الى انه لو نظرنا الى الدول الخليجية المحيطة فهي لم تكن أفضل حالاً من الكويت من حيث دخل الفرد أو الناتج القومي، ولكن التخطيط الجيد وسن القوانين المناسبة لذلك جعلها ترتقي لتكون من بين الدول الأكثر والأسرع تطوراً ونماءً في العالم، لذا يجب ان نضع نصب أعيننا تنمية القطاع الخاص وجعله أكثر فاعلية في تنمية الكويت وتطوير بنيتها التحتية، والقضاء على البيروقراطية والروتين والاستفادة من تجارب الآخرين على جميع الأصعدة واضاف انني أؤكد على الحق المطلق لمن يريد ان يقاطع التصويت في هذه الانتخابات، ان يفعل ذلك بالطريقة القانونية التي يراها مناسبة، فحرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية داخل اطار القانون واللوائح التنظيمية هي حق كفله الدستور نفسه.
مبينا ان الأغلبية الساحقة من الكويتيين، يرون ضرورة المشاركة والدفع باتجاه الانجاز وتحريك حركة الاقتصاد والتنمية التي أصابها جمود بسبب الصراع الدائر بين قطاع محدد داخل مجلس الأمة وبين الحكومة.
واشار الى انه بحسب المعطيات المتاحة أمامنا فاننا أمام وضع راهن كارثي بكل المعايير، وسوف يؤثر لا محالة في مستقبل هذه الدولة وأجيالها القادمة.
وقال ان البلد اليوم يمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب من ابنائه ان يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية خلال الانتخابات البرلمانية الحالية، في حسن اختيار من يمثلهم في صون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا، وتحقيق تطلعاتهم في وطن آمن مستقر ومزدهر تلبية لدعوة سمو الامير.
واوضح ان حق الجميع في الاعتراض والتعبير عن رأيهم في ظل المساحات التي سمح بها الدستور، ويجب على المعارضة اليوم اعادة النظر في السلوك السياسي المتشنج، حتى يمكن للبلاد ان تحقق الأمن والتنمية، منوها ان التوتر في البلاد أسفر عنه غياب الاستقرار، والساحة السياسية لا تزال تعاني مصادر الاضطراب والاحتقان، التي يمكن ان تمثل في حال استمرارها وتصاعدها حجر عثرة أمام تنفيذ خطط النهوض بالكويت واكد الكندري ان الخلافات في المواقف والرؤى ووجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة أمر طبيعي.
واكد ان الوضع السياسي في الكويت يتجه نحو الأفضل، وهناك فئات معينة تنحّت عن المشاركة، على الرغم من أننا لم نكن نرغب في تنحّيها.
واضاف ان السياسة ستكون مختلفة في المستقبل، لأن هناك وجوها جديدة ستظهر على الساحة.
واكد انه يجب ان تكون هناك محاسبة شديدة لأصحاب المناصب الحساسة في الدولة، ويجب ان نملك خطة لتعود الكويت كما كانت في السابق، والشعب أعطى النائب أمانة، فيجب ألا نضع العصي للحكومة، لا نريد لها ان تتعثر، وعندما حُلّ المجلس، بدأت الحكومة في اتخاذ قرارات جيدة تساهم في ارجاع الكويت كما كانت.
قم بكتابة اول تعليق