العبد الله: أرغب بتغيير بعض مواد قانون الاعلام ولدينا ملاحظات على وسائل إعلام خليجية

اكد وزير الاعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح انه من الصعب ان تتأثر العلاقات الخليجية – الخليجية باي عمل او نشاط سلبي ناتج عن اي قطاع او مؤسسة اعلامية. وقال الشيخ محمد العبدالله قي لقاء مع صحيفة (العرب) القطرية نشر هنا اليوم ان “ما يربط الشعوب الخليجية أرقى وأعرق وأعمق وأقدم من أن يؤثر عليها عمل أي قطاع أو مؤسسة”. واضاف انه “لا شك حدثت قفزات نوعية وكمية في التعاطي الاعلامي الخليجي ولا شك أن الحجم الذي وصل اليه الاعلام الخليجي يضاهي كثيرا من مناطق العالم” معربا عن الامل أن يكون الاعلام الخليجي بصمة ايجابية في تاريخ الاعلام.
واعرب عن افتخاره بمتانة وصلابة الوضع المؤسسي الكويتي القائم على القوانين والتشريعات مشيرا الى ان الاعلام ينظمه قانونان محددان هما قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام للمرئي والمسموع. وذكر ان مؤسسة (جالوب) العالمية اصدرت احصائية قبل يومين اشارت من خلالها الى ترتيب الكويت في حرية الاعلام حيث حصلت على المركز ال24 دوليا والاول عربيا.
وفي رده على سؤال ما اذا كان قانون الاعلام المعمول به حاليا كافيا اكد الشيخ محمد العبدالله انه “غير كاف” مؤكدا رغبته وتصميمه على تغيير بعض المواد واضافة بعض المواد لاستيعاب التطور الذي حدث في وسائل الاعلام خلال الفترة الاخيرة.
وحول رأيه بالاعلام القطري اكد الشيخ محمد العبدالله “أن قطر وضعت أو رفعت الحد المعمول به في الاعلام العربي وأصبحت من تضع المعيار لنا لكي نواكبها”.
واشار الى ان “قناة الجزيرة لا شك لها تقدير كبير لدى المشاهدين وأنا أحدهم كأي محطة اخبارية أتفق وأختلف مع ما يرد في تقاريرها ولكن لأنها محطة خاصة لا ضير عليها في طرح القضايا بمنظورها”. وذكر “ان مكتب الجزيرة في الكويت يعمل وفقا للانظمة والقوانين المحددة لمكاتب الاعلام الدولي وسنقدم للمكتب والمكاتب الأخرى كل التسهيلات للقيام بعملها وفق الأطر المحددة والقوانين المعمول بها”. واشار الى الاعلام الرسمي قائلا انه “اعلام الأشقاء سواء من الامارات أو عمان أو السعودية أو البحرين ونعتبره امتدادا لمؤسساتنا مثلما يعتبر أشقاؤنا الاعلام الكويتي الرسمي امتدادا لمؤسساتهم”. واضاف انه “لا شك توجد لدى الأشقاء في دول مجلس التعاون بعض الملاحظات على الاعلام الخاص في الكويت مثل ما لدينا نحن بعض الملاحظات على الاعلام الخاص لديهم”. واشار وزير الاعلام الكويتي ان الحوادث العرضية لا يمكن أن تؤثر على صفو الجو والمحبة والأخوة والعلاقة الوثيقة التي تربط الكويت وقطر.
وقال ان تعامل الاعلام مع قضية المواطن القطري علي المري المشتبه في قضية مشاجرة وحالة دهس يؤكد “ان لدينا مؤسسات خاصة تعمل ضمن قانون معين وليس للدولة الحق في التدخل في طريقة طرح أي موضوع من المواضيع اذا كان وفقا للقانون”.
وبين ان “القضية الخاصة بالمواطن القطري رفعت للقضاء وهناك منع واضح من المحاكم للخوض في أي قضية معروضة على القضاء لكي لا يؤثر على سير القضية”.
وفي سياق اخر قال وزير الاعلام انه لا يوجد توجه حاليا لدى الوزارة لفتح مكاتب اعلامية في الخارج وهناك تركيز لايصال الرسالة الكويتية للخارج من خلال توليفة جديدة عبر التعاون بين وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية القائمة.