أكد عدد من مرشحات انتخابات مجلس الامة المقبلة على اهمية المشاركة في الانتخابات وطاعة سمو امير البلاد من اجل الكويت ورفعتها ورقيها تحقيقا للاستقرار المنشود.
قالت مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى الرشيدي: انها ترشحت استمرارا للمسيرة الانتخابية والسياسية بغية المساهمة في التغيير الحقيقي الذي يعد مطلب الشعب الكويتي, خصوصا انه تغيير ينبع من اختيارات تقوم على الكفاءة.
واوضحت الرشيدي في ملتقى المرشحات الذي اقيم يوم امس بعنوان “ديمقراطية تعزز الاستقرار وتساهم في الانجاز”, اننا بحاجة حقيقية لإصلاح سياسي وتنموي واقتصادي, مبينة ان تطبيق القانون هو الحل للكثير من الازمات التي تمر بها الكويت.
واضافت انها تتفق مع مطلب تغيير الدوائر الانتخابية من خلال مجلس الامة, متمنية القضاء على ظاهرة “الواسطة” بحيث لا يحتاج اي مواطن لنائب ليخلص له معاملاته.
واشارت الى “اننا كمرشحات لدينا رؤى كثيرة لم تخرج الى النور, بالاضافة الى اننا سنسعى لتعزيز مبدأ المواطنة”.
ومن ناحيتها قالت مرشحة الدائرة الرابعة عواطف القلاف: انها ترشحت ايمانا منها بأن الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس, مبينة أن السبب الرئيسي الذي دفعها كي تترشح في هذه الانتخابات ناتج عن الازمات المتتالية التي تمر بها الكويت, وقالت: “اننا كنا اغلبية صامتة تراقب الوضع على الساحة الكويتية, لذلك رأينا ان من واجبنا الانتفاض من السبات”, معبرة عن تفاؤلها بمستقبل الكويت.
وبينت ان المقاطعة يجب ألا تؤدي الى فشل العمل والبرامج الحكومية, لأن المرسوم كان دستوريا وقانونيا.
ومن جهتها قالت مرشحة الدائرة الاولى جنان بوشهري: ان هناك فريقين, الاول يقاطع والآخر يشارك فيها, مؤكدة على ضرورة احترام الرأي الآخر, وعدم ممارسة الارهاب الفكري على من يريد المشاركة.
واكدت بوشهري ان المجلس المقبل هو مجلس آت بإرادة الشعب, مستنكرة من يدعي ان المجلس المقبل ساقط شعبيا, لأنه مجلس دستوري, متمنية ان تكون نسبة المشاركة كبيرة.
اضافت “ابرز ملامح برنامجي الانتخابي الحفاظ على الدستور وحماية الحريات, وتأكيد دور السلطة القضائية في حل الخلافات جميعها, والسعي لتشريع قوانين تساهم في دعم القدرات”.
واشارت الى ضرورة وضع معايير متطورة للارتقاء بالاقتصاد وتنمية مصادر الدخل, لافتة لأهمية معالجة الازمة السكانية لحل معاناة العائلة الكويتية.
وقالت مرشحة الدائرة الثانية سلوى الجسار: ان هذه الانتخابات مفصلية, ومشاركتها جاءت لتحقيق مبدأ التنوع الاجتماعي بالمجلس, وادراكا لأهمية دور المرأة في المجلس.
واشارت الى ان وصول اربع نساء لمجلس 2009 من دون وجود لنظام الكوتا انجاز يجب ان يستمر, وتأكيد على قدرة المرأة وحقها في المشاركة السياسية.
وقالت: انه ليس لديها برنامج انتخابي ولكن رؤية انتخابية, تركز فيها على اهم القضايا, مثل عدم الالتزام بالعمل النيابي, مؤكدة على ضرورة وجود رقابة نيابية بالعمل البرلماني, موضحة ان المشهد السياسي يجب ان يشكل دور الاسرة والمجتمع.
وقالت مرشحة الدائرة الاولى معصومة المبارك: اننا مقدمون على تجربة الصوت الواحد, ولذلك اسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وردم فجوة التمييز بين المواطنين وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة.
واضافت “اننا لابد ان نسعى للاستقرار السياسي من خلال المرجعية الدستورية, لأن تجاوزها يخلق فوضى”, مؤكدة على انها ستركز على التنمية البشرية.
وبينت المبارك ان الديمقراطية هي الاحتكام للدستور في اي وقت وزمان, في حين ان لديها رؤية تشريعية ودستورية داخل المجلس.
وقالت مرشحة الدائرة الثالثة حنان السعيد: ان حق الترشح حق كفله للمرأة, وناضلت بغية الحصول عليه, داعية الشعب الكويتي للمشاركة في الانتخابات.
واكدت انها كمعلمة تتبنى قضايا التعليم لأن تربية النشء لم تكن على المستوى المطلوب, بالاضافة الى انها ستتبنى قضايا المرأة.
واوضحت السعيد ان المعارضة هي جزء من العمل السياسي حتى يتم كشف القصور, لكن يجب ان تكون بناءة وليست هادمة, مبينة ضرورة تعليم الشباب ضرورة الالتزام بالقانون حتى يصبحوا مواطنين صالحين, كونهم طاقة يجب استثمارها.
وقالت مرشحة الدائرة الاولى وسمية المواش: ان السمع والطاعة لسمو امير البلاد اولوية بالنسبة الي, مؤكدة ضرورة التعاون على الكلمة الواحدة.
واضافت “احب ان اخدم بلدي الكويت في المجالات جميعها”, مؤكدة على ان المرأة يجب ان تدلي بصوتها لأن صوتها أمانة, مبينة انها ستركز على النهضة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت مرشحة الدائرة الاولى سميرة الشطي: ان “برنامجي الانتخابي يركز على التنمية البشرية عن طريق تطبيق اصلاحات في المجالات جميعها”, مستنكرة من يقول ان مرسوم الصوت الواحد مرسوم غير دستوري, مبينة انها ستكشف عن ذمتها المالية وستؤكد على استقلالية القضاء واسقاط فوائد القروض.
وقالت مرشحة الدائرة الخامسة انوار القحطاني: ان ترشحها حق دستوري مارسته بسبب ما آلت اليه الظروف من تعطل لمصالح المواطن والوطن وتدني مستوى الحوار, واضافت ان ما يحصل في البلد جزء مما يتم ارتكابه في المجلس, مبينة ان المرسوم حق واجب.
قم بكتابة اول تعليق