قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان جهودا اردنية تبذل لتحويل المملكة مركزا اقليميا رائدا للتمويل الاسلامي في ظل نمو سريع للصيرفة الاسلامية وسن قوانين لتنظيمه كقانون الصكوك وتنظيم شركات التأمين التكافلي.
واضاف (بيتك) في تقرير صدر اليوم عن مستقبل الصيرفة الاسلامية في المملكة الاردنية ان أصول البنوك الاسلامية الأربعة التي تعمل في الأردن تبلغ 6ر4 مليار دولار امريكي تمثل حوالي خمسة في المئة من اجمالى الأصول المصرفية وتحقق نموا سنويا بنسبة 13 في المئة.
وتوقع ان تعزز شركات التأمين العاملة وفق الشريعة اداءها بعد اقرار الحكومة تنظيما لسوق التأمين التكافلي أخيرا مشيرا الى توجه الاردن الى اصدار صكوك لسد العجز في الموازنة بعد أن صدر تشريع ينظم هذه العملية ويتضمن مزايا وتسهيلات عديدة ويسمح بتداول الصكوك في بورصة عمان.
وأشار التقرير الى ان التمويل الإسلامي في الأردن لايزال في مرحلة مبكرة من التطور حيث يخضع حاليا لأحكام قانون البنوك رقم 28/2000 الذي لا يحتوي على اطار قانوني مخصص للتمويل الاسلامي في البلاد.
وبين ان التمويل الاسلامي بدأ في المملكة عندما تم اقرار قانون البنوك رقم 13/1978 والذي سمح بتأسيس بنك اسلامي فتم انشاء أول بنك اسلامي في الأردن وهو البنك الاسلامي الأردني للتمويل والاستثمار كعضو في مجموعة دلة البركة المصرفية التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها.
وأوضح أن 90 في المئة من رأسمال هذا البنك مملوكة من قبل مواطنين أردنيين ليصبح البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار بحلول العام 1986 سادس أكبر البنوك في الأردن ما ادى لاحقا الى انشاء البنك الاسلامي الثاني وهو البنك العربي الاسلامي الدولي في عام 1998.
وقال التقرير ان الأردن يعمل فيه حاليا أربعة بنوك اسلامية هي اضافة الى البنكين السابقين بنك الأردن دبي الاسلامي الذي تأسس في عام 2010 ومصرف الراجحي الذي أنشأ فرعه في الأردن العام الماضي 2011 مبينا ان نسبة قطاع الصيرفة الاسلامية تبلغ حاليا 8ر4 في المئة من اجمالي أصول القطاع المصرفي الأردني.
وذكر انه على أساس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3ر18 في المئة بين عامي 2009 و2011 تذهب التوقعات الى نمو الأصول المصرفية الاسلامية في الأردن من 25ر3 مليار دينار أردني كما في نهاية 2011 الى 84ر3 مليار دينار في نهاية 2012 أي ما نسبته 4ر5 في المئة من اجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد.
وعن المؤشرات المالية لهذه البنوك قال (بيتك) ان اجمالي الودائع في المصارف الاسلامية الاردنية نما بنسبة 35ر16 في المئة على أساس سنوي كما نما اجمالي عمليات التمويل بنسبة 6ر15 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية 2011.
وأفاد التقرير بأن البنوك الاسلامية الاردنية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للافراد والشركات كخدمات المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك وكذلك بعض المنتجات الاستثمارية مثل المشاركة والمضاربة.
اما بالنسبة للتأمين التكافلي فبين التقرير ان الاردن لديه ثلاث شركات للتأمين التكافلي هي شركة التأمين الاسلامية التي تأسست عام 1996 وشركة البركة للتكافل التي تأسست عام 1996 والشركة الأولى للتأمين الاسلامي (2006).
وتوقع التقرير استمرار الحكومة الاردنية في تكثيف جهودها لتطوير قطاع التمويل الاسلامي “لاسيما ان الطلب المحلي من السكان على التمويل الاسلامي يشهد تزايدا كبيرا بعد الاصلاحات السياسية في البلاد وهو ما يعد من بين العوامل التي من شأنها أن تساعد في النمو المستقبلي لصناعة التمويل الإسلامي في الأردن”.
قم بكتابة اول تعليق