تقدمت أربع مجموعات نيابية يمثلون 20 نائبا باقتراح بقانون في شأن التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي، جاء فيه ما يلي:
< مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمفردات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس: مجلس الوزراء.
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
البرنامج: برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
الصندوق: صندوق التأمين الوظيفي المنشأ بهذا القانون.
الجهات الحكومية: الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري في شأنه أحكام التأمين الاجتماعي ماعدا الموظفين المخاطبين باحكام الباب الخامس من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.
المستفيد: المؤمن عليه وفق الشروط الواردة في القانون.
الوظيفه المناسبة: يقصد بها الوظيفة التي تتوافق مع المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة للمستفيد أو متوافق مع خبرته وآخر منصب وظيفي بما يمنح ويكفل للمستفيد منصبا وظيفيا أعلى.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل وتسري عليه أحكام التأمين الاجتماعي تحت ادارته واشرافه مقابل أجر.
الراتب: كل مبلغ مالي يندرج تحت مسمى راتب عند تسريحه.
شبكة CINET: هي شركة تقدم جميع المعلومات الائتمانية عن الأفراد، ويخضع تحت رقابتها جميع البنوك والشركات التي تقدم خدمات الأقساط والقروض وفق قوانين بنك الكويت المركزي.
< مادة (2): تسري أحكام هذا التأمين على الكويتيين من الفئات التالية:
1 – عمال القطاع الأهلي والنفطي الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.
2 – العاملين الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه وتتوفر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بالقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه.
< مادة (3): ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة، وتتكون موارده المالية من الآتي:
1 – {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}1 من الراتب الشهري يسددها المستفيد.
2 – {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}1 من الأجر الشهري تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف أو صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل.
3 – المبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون.
4 – الاعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير.
5 – ريع استثمار أموال الصندوق.
< مادة (4): تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:
1 – تحصيل الاشتراكات المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون.
2 – ادارة الصندوق.
3 – استثمار أموال الصندوق.
4 – صرف الراتب.
5 – الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس لتطبيق هذا القانون.
ويتولى البرنامج الاختصاصات الآتية:
1 – تسجيل الموظفين الذين تم تعطلهم أو تسريحهم.
2 – توفير التدريب المناسب أو المساهمة في التدريب لاعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل.
3 – تقرير استحقاق راتب.
4 – تقرير وقف صرف راتب وسقوط الحق فيه.
5 – الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس بشأن تطبيق هذا القانون.
ويصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون، ويحدد المجلس نظام عمل اللجنة.
< مادة (5): يشترط لاستحقاق المستفيد راتباً ان تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 – ان يكون عمل مدة ستة أشهر متصلة، ومشتركاً خلالها في التأمين.
2 – ان يكون مقيداً في سجل الباحثين عن عمل.
3 – ألا تكون خدمته انتهت بسبب الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 – ان يكون قادراً على العمل.
5 – ان يكون راغباً في العمل.
< مادة (6): دون اخلال بأحكام المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه يؤدي صندوق التأمين الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه راتب تأمين وظيفي بما يعادل ({c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}65) من آخر راتب تقاضاه عند التسريح.
ويصرف هذا الراتب الى حين توفير عمل للمسرح يتناسب مع مؤهله العلمي أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة.
< مادة (7): يوقف صرف الراتب في الحالات الآتية:
1 – اذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح اليه.
2 – اذا رفض الوظيفة المناسبة.
< مادة (8): اذا عمل الموظف بأجر يقل عن قيمة الراتب وأخطر البرنامج بذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ بدء العمل، يصرف له الفرق بين قيمة الراتب والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية من مدة الاستحقاق.
< مادة (9): يجب على المستفيد ان يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بتثبيته بالعمل الجديد، وفي حال عدم تثبيته يصرف له الراتب السابق بنفس الشروط والمزايا، وفي كل الأحوال لا يجوز للمستفيد الجمع بين الراتب وأي مبالغ أخرى تصرف له من الخزانة العامة للدولة.
ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأن عمل المستفيد.
< مادة (10): من دون الاخلال بأحكام الامر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها راتب التأمين الوظيفي، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وفقاً لآخر مرتب شهري قبل التسريح.
< مادة (11): احتساب جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي.
< مادة (12): تقوم اللجنة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالآتي:
1 – عمل كشوفات بأسماء العاطلين عن العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لاتحاد المصارف والشبكة (CINET)، على ان يشمل هذا الاجراء جميع الجهات الدائنة تحت اشراف الشبكة أو بنك التسليف والادخار.
2 – ايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة وتكون بصفة الزامية للجهات المعنية.
3 – شطب التاريخ الائتماني للمشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
4 – اعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
< مادة (13): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
< مادة (14): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من:
1 – خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
2 – ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على التعويض بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الأحوال تقضى المحكمة برد ما تسلمه المحكوم عليه من مبالغ دون وجه حق.
< المادة (15): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق