عندما عاد الشيخ أحمد الحمود إلى صفوف الحكومة كنت متفائلاً جداً بعودته لعدة أسباب أهمها أنه شفاف وواضح ولا يهاب المواجهة ولديه سعة صدر لسماع ولتبادل المعلومات والآراء وذلك بشهادة العديد من النواب الذين عملوا معه في مجلس 92 عندما تعامل مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بكل شفافية ووضوح وسمح لأعضاء اللجنة بزيارة السجون لتفقدها ومحاسبته على كل أوجه القصور الموجوده فيها ومساعدته على زرع وصناعة وخلق حسن التعامل الإنساني مع المساجين والقابعين في تلك السجون!
حُمل معاليه تركه ثقيلة من قبل الوزير الذي أسبقه وهذا لا يعني بأننا (نعفيه) من مسؤولياته السياسية والإدارية التي يتحملها الآن، فمجرد موافقته على المنصب الوزاري ونطقه للقسم فهو محاسب على كل فعل ومطلوب منه إصلاح كل غير صالح في وزارة الأمن والأمان وهي وزارة (الداخلية)!
صعقت من تصريح معاليه الأخير بعد اجتماعه مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عندما أقر بأن (وزارة الداخلية.. لا تتعسف) بل هي تطبق القانون على الجميع دون إستثناء متماشية مع رغبة صاحب السمو الأمير بضرورة تطبيق القوانين دون تمييز بين الأفراد بأي شكل من الأشكال!
صعب أن نستوعب هذا التصريح العابر من معاليه، وصعب أن نفهم سكوت نواب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على إجابات معاليه المختصرة تجاه قضية (مقتل) الميموني والبناي رحمهما الله، وصعب أن نتقبل عدم تداول أعضاء اللجنة والوزير بالشكل اللائق والمطلوب موضوع ملابسات حادث وفاة المواطن (محمد جوهر) الذي أُشيع عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية بأن الداخلية حرفت بتقرير حادثه المروري من أجل عدم تورط (المخطي) قانونياً! وصعب أن نهضم موافقة نواب اللجنة (المرداس والنملان والطريجي والخليفة والمطوع) على ما تفضل به معالي الوزير بأن الوزارة لا تتعسف بل تطبق القانون! إذاً ماذا يقول النواب في تلك النقاط هل هي تطبيق للقانون أم تعسف من قبل وزارة الداخلية؟!
• مماطلة لجان التحقيق في أداء مهامها في قضية قتل الميموني والبناي.. تعسف أم تطبيق للقانون؟!
• عدم التفات الوزارة وأجهزتها لما نُشر بوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المتنوعة عن (تدليس) وزارة الداخلية في تقرير حادث وفاة المواطن (محمد جوهر).. تعسف أم تطبيق للقانون؟!
• ضرب المتظاهرين العزل البدون في ساحة تيماء وقمع حُرياتهم من قِبل (المنقبين) بطرق بوليسية عدوانية غير إنسانية لا تمت للتحضر بصلة لا من قريب ولا من بعيد وإهانة النساء وفرم قيمة الحريات المدونة في صدر الدستور مع صمت مريب من قبل معظم القوى السياسية العاجزة عن فهم الدستور وقيمه الإنسانية الموجهة للأفراد كافة وليس للكويتيين فقط.. تعسف أم تطبيق للقانون؟!
• منع البدون من دخول الواجهة البحرية الملاصقة لساحة الإرادة في تجمع (نصر الحريات) والحرص من قبل رجال الداخلية على أن ساحة الإرادة للكويتيين فقط ولا يحق لأي فرد غير كويتي أن يقول رأيه فيها حتى بالطرق السلمية والحضارية… تعسف أم تطبيق للقانون؟!
• تصريحات معالي وزير الداخلية بعد أحداث تيماء المشينة بعنف رجال الداخلية عندما قال : بأن الذين خرجوا وتظاهروا لا يستحقون الجنسية وليسوا بدون بل هؤلاء جماعات يحركها أشخاص من الكويت وخارجها!!! وكان أحد المتظاهرين ابن شهيد ولديه إحصاء 65 وتم اعتقاله أيضاً ألا يستحق الجنسية يا معالي الوزير؟! ولكن إن دل فيدل ذلك على عشوائية تصريح معاليه وعدم دقتهِ، وإذا كان معالي الوزير يعرف من يستحق ومن لا يستحق (بالنظر فقط) إذاً لماذا لم يقدم الحلول منذ أن دخل الحكومات السابقة كوزير للداخلية وهو في ريعان شبابه!.. تعسف أم تطبيق للقانون؟!
• إلغاء الملتقيات الثقافية القائمة على الأسس الحوارية التي سُمحَ لها في الدوحة والمنامة وقُمعت وشُنقت في دولة المؤسسات الدستورية والقانونية (كويت الحرية)!.. تعسف أم تطبيق للقانون؟!
• الحجز الاحتياطي والمبالغة فيه والمماطلة به وبمدته رغم تسليم العديد من الشباب أنفسهم طوعاً فارضين إحترامهم وتعاونهم مع السلطات وفق القانون… تعسف أم تطبيق للقانون يا نواب الأمة ويا أعضاء لجنة الداخلية والدفاع؟!!
عن أي تطبيق للقانون يتحدث معاليه؟؟ يُقتل الأفراد في ظروف مبهمة ولجان التحقيق تسير كالسلحفاة نحو خط النهاية ومواطن آخر يشكك الكثير من أقاربه بتقرير حادثه المروري الذي أفقدهُ حياته والوزارة (لا نفي ولا تأكيد ولا تحقيق ولا حس ولا خبر)، ويُقمع المتظاهرون العزل وتُسحقْ الحريات والقيم الإنسانية والدستورية وتكمم الأفواه والإفراط بحجز المتهمين المتعاونين مع السلطات من خلال تسليم أنفسهم وتلغى الملتقيات الثقافية بلا سبب.. بليلة وضُحاها!!! إذاً ما هو التعسف معاليك وما معنى التعسف يا ممثلي الأمة؟!
• لسنا دعاة فوضى يا معالي الوزير ولكننا نريد الأمن والأمان من رجال ونساء الأمن والأمان، ولا نقبل انتهاك القانون وتعذيب أي إنسان في أجهزتنا الأمنية الواجب عليها حمايتنا وليس ترهيبنا.. كذلك لسنا مخالفين وعاصين للقانون، ولكننا نرفض قمع الملتقيات الثقافية والتجمعات والتظاهرات السلمية الحضارية التي كفلها عقدنا الاجتماعي الذي سطرهُ الآباء والاجداد، ولسنا مع تجنيس غير المستحقين وتدمير التركيبة السكانية ولكننا نطالب بإعطاء كل ذي حق حقه وفق الأطر القانونية بكل جدية وموضوعية بلا صفقات سياسية على حساب الإنسانية! فالإنسانية أسمى من البطش والعنف أداة العاجزين!
• قالوها : (لا ترتجي قطرة مطر من غيمة ظميانة..) ونحن لا نتوقع خيراً من لجنة رئيسها ومقررها خاضوا الإنتخابات الفرعية المجرمة قانونياً وخالفا قانون الانتخابات.. كيف بهما سيحاسبان الوزير على تعسف وزارته ومخالفتها للقانون وقيم الدستور! فاقد الشيء لا يعطيه يا أحباب.. قريباً نلتقي.
Mjh_kuwait@hotmail.com
Twitter : @m_joharhayat
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق