طويت يوم الأول من أمس صفحة الاستجواب الـ61 في تاريخ الكويت والموجه من السيد حسين القلاف إلى وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك، والتي أكدت مجدداً عمق الانفصام في المواقف الذي يعيشه نواب كتلة الأغلبية.
وقبل الوقوف على مجريات جلسة الأول من أمس نقف أبعد منها قليلاً وتحديداً في يوم 16/ 3/ 2010 عندما ناقش مجلس الأمة الاستجواب رقم (51) بتاريخ الكويت والمقدم من النائب علي الدقباسي بحق وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لعدم تطبيقه الرقابة المالية على الصحف، والتراخي في تطبيق قانون المرئي والمسموع، والتي انتهت بتقديم عشرة نواب طلب حجب الثقة عن الوزير، وهم أحمد السعدون، خالد الطاحوس، جمعان الحربش، فيصل المسلم، فلاح الصواغ، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، مبارك الخرينج، شعيب المويزري، سالم النملان، وكذلك مجريات جلسة التصويت يوم الخميس
25/ 3/ 2010 على الطلب الذي أيده 22 نائباً بينهم من لايزال يجلس على مقاعد النواب بالمجلس الحالي وهم: أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، الصيفي الصيفي، فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، جمعان الحربش، محمد هايف، مرزوق الغانم، فيصل الدويسان، سالم النملان، مبارك الوعلان، بينما امتنع النائب القلاف عن التصويت، وقد كان متوقعا وقتها أن يعارض الطلب. على مدى عامين لم يتغير من الواقع شيء، فمثلما عرض الوزير أحمد العبدالله بياناً بعدد إحالات وسائل الإعلام إلى النيابة العامة عاد الوزير محمد عبدالله المبارك، وعرض نفس البيان لكن بأرقام مختلفة، ومثلما تحدث المستجوب الدقباسي عن تراخي الوزير في تطبيق القانون عاد زميله القلاف وتحدث بنفس الموضوع، فكان الفارق الوحيد بين الاستجوابين أن الأول قُدم على وقع “قناة السور” وتجمعي الأندلس والعقيلة، وهو الاستجواب الذي أعلنه وقتها النائب أحمد السعدون بأنه سيتم اختياره بالقرعة، بينما الثاني قُدم على وقع “قناة سكوب”، ما يدل على أننا أمام حالة مماثلة بشخوص مختلفين، وهو ما كشف ازدواج تعاطي النواب الذين عاصروا الاستجوابين رغم تشابه محاورهما واختلاف مقدمهما.
وتشاء الأقدار أن يتحدث النائب الدقباسي في
16/ 3/ 2010 “عن تمويل خارجي، وظل يدور حول نقطة عدم تعيين مراقب حسابات في كل صحيفة ومحطة، وقال أملك معلومات خطيرة عن مصادر التمويل، وهناك جهات خارجية، لكنه قال: “لن أذكرها”، كما نشرت صحيفة “القبس” في اليوم التالي على لسانه، وتحدث أيضا السيد حسين القلاف يوم الأول من أمس الموافق 10/ 4/ 2012 عن تمويل خارجي، وظل يدور حول نقطة عدم تعيين مراقب حسابات في كل صحيفة ومحطة، وقال أملك معلومات خطيرة عن مصادر التمويل، وهناك جهات خارجية، لكنه أيضا لم يذكرها، أما على مستوى الوزيرين فقد رد الشيخ أحمد العبدالله على النائب علي الدقباسي بأنه يتعين على من يتعرض للإساءة اللجوء إلى القضاء لينصفه، وهو ما ردده يوم الأول من أمس الشيخ محمد عبدالله المبارك على مسامع مستجوبه السيد حسين القلاف.
ما بين استجوابي وزيري الإعلام حضرت ذات القضايا وتغيرت شخوص حامليها، فانكشفت حقيقة مواقفهم، بعدما تبدلت مواقعهم، فمن أيّد استجواب الوزير العبدالله رفض استجواب المبارك، ومن رفض استجواب “سكوب” سبق له تأييد استجواب “السور”، ورغم أن الجميع يؤكد مبدئية مواقفه فإن ذلك غير متجسد على الأرض نهائياً، فمجموعة الأغلبية لاتزال مصرّة على أنها منزهة عن الخطأ، حتى إن تعاكست مواقف نوابها بهذا الشكل السافر.
المصدر جريدة الجريدة
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
غريب أن تصف الأحداث بأن هناك إنفصام في كتلة الأغلبية .. الإستجواب للعبدالله كان موجها لتراخي الوزارة في العبث باللحمة الوطنية من قبل قنوات الفساد بينما القلاف جاء للدفاع عنها اي- قنوات الفساد والاستهزاء وقلة التربية والحياء .. أنا لا أرى الإ إنفصاما يعانيه نواب الأقلية حاليا .. هم من دافع عن حق الحكومة بتأجيل الإستجواب وتعطيل الدستور والدفاع عن الحكومة في حينه عمال على بطال ..والآن بعد اربعة شهور جاءوا للدفاع عن الدستور وحق النائب بالإستجواب ومع ذلك إنسجمت القوى الوطنية الأصيلة مع حقهم دون لف ودوران أو مواربة .. أما أن تطالبهم بالوقوف معهم لتحقيق ما يرغبون لإإنه إنفصام ما بعده إنفصام .. فلا تبيع ماي ب حارة السقايين :))
اي عادي … هذا مستوى حرية الراي اللي يؤمن به العرب ..