أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إقامتها مؤتمرا صحافيا غدا لاطلاع الراي العام على رؤيتها حول المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بشأن الرعاية السكنية ودوره في تذليل العقبات التي أعاقت عمل المؤسسة الفترة الماضية بحضور مدير عام المؤسسة صبحي الملا ونواب المدير.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في تصريح صحافي اليوم ان المؤسسة ستقدم رؤيتها للمرحلة الجديدة التي اعقبت صدور مرسوم القانون(27/2012) لاسيما انه جاء بعد طلبات من المؤسسة للحصول على تعديلات تشريعية في القانون تساعدها على تجاوز حالة شبه الجمود التي عانت منها الفترة الماضية لاسيما ان مشروعات المدن الاسكانية الكبيرة لم تتمكن من الظهور الى السطح لاسباب تشريعية.
واضاف الملا ان المؤتمر الصحافي سيسلط الضوء على المواد التي تم تعديلها في القانون والاسباب التي ادت الى هذا التعديل والهدف من هذه التعديلات مبينا ان القانون الجديد يفتح المجال بصورة كبيرة لدخول القطاع الخاص على المشروعات الاسكانية بعد عزوفها في وقت سابق بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع في ظل القانون القديم.
وذكر انه في ظل القانون القديم كانت تتراكم الطلبات الاسكانية لدى المؤسسسة رغم تواجد تخصيص لعدة مدن جديدة كمدينة المطلاع والخيران وكانت التشريعات السابقة تحول دون انجاز تلك المدن رغم محاولات المؤسسة العديدة لاجراء تعديلات تشريعية على هذه القوانين لمحاولة الاسراع بانجاز هذه المدن طيلة السنوات السابقة.
وقال ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتكليف استشاريين عالميين لاعداد الدراسات الاقتصادية للمشروعات السكنية المتاحة لديها التي جاءت نتائجها جميعا بعدم الجدوى الاقتصادية بسبب ضخامة راس المال الذي سيتم انفاقه في ظل محدودية العوائد الربحية بما لايغطي الالتزامات المالية العديدة للشركات فضلا عن تدني الربحية المتوقعة بما لايحفز الشركات المشاركة في هذا المشروعات مؤكدا ان هذا الامر هو ما دفع المؤسسة للمطالبة بتعديلات تشريعية جاءت في القانون الجديد.
واضاف الملا ان القانون رقم 27 لسنة 2012 سيحل مشكلة جزءا كبيرا من الطلبات الاسكانية المقدمة لاسيما ان مشروعي مدينة المطلاع والخيران سيعملان على توفير اكثر من 57 الف وحدة سكنية اي مايتجاوز نصف الطلبات الاسكانية المقدمة في المؤسسة.
وذكر ان عدد الطلبات الاسكانية التي تقدم للمؤسسة بمعدل يومي تتراوح بين 40 و70 طلبا الامر الذي يجعل هذا القانون هاما لمواجهة تزايد الطلب على الوحدات الاسكانية عبر توفير المدن الاسكانية اضافة الى اتاحة مجالات واسعة من الخيارات الاخرى للاسكان امام المواطنين.
يذكر ان المرسوم الاميري بقانون رقم 27 لسنة 2012 صدر لتعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة للاغراض السكنية.
وجاء ضمن التعديل على القانون ان “تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية وذلك في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض على ان تكون شركة مساهمة لكل مدينة”.
ويأتي هذا التعديل متناسبا مع توجهات الحكومة في اشراك القطاع الخاص في كافة المجالات وزيادة مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي الذي اعلنت عنه صراحة من خلال الخطة الانمائية متوسطة الاجل (2010 – 2014) اضافة الى مشاركة القطاع الخاص في حل الاشكالية الاسكانية وتراكم طلبات الاسكان.
ونصت المادة 27 من القانون المعدل على ان يخصص من اسهم هذه الشركات نسبة لاتقل عن 26 في المئة تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة.
وتخصص نسبة لاتزيد عن 24 في المئة من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها ونسبة خمسين في المئة من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين في حين لاتتجاوز مدة التعاقد مع هذه الشركات اربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ابرام العقد.
قم بكتابة اول تعليق