اوضح النائب د. عبيد الوسمي بأن اعتراضه في جلسة الاستجواب كان موجها لرئاسة الجلسة لافتا في رده على سؤال الصحافيين عن اسباب الاعتراض قائلا «اعتراضي على رئاسة الجلسة التي كان يفترض بها ألا تمنح النواب نقاط النظام اثناء مناقشة الاستجواب».
وقال الوسمي ان ما حدث في جلسة الاستجواب يعد سابقة قد تؤدي الى الاخلال باجراءات مناقشة الاستجواب في المرات القادمة وهنا مكمن الاعتراض لخطورة هذا الامر اما مسألة تعرض النائب المستجوب للمساس باشخاص فهو امر مرفوض سواء في مناقشة استجواب او في غيرها من الحالات.
واضاف يفترض برئيس الجلسة ان يراعي اجراءات النظر في الاستجواب التي هي اجراءات قانونية محكومة باجراءات محددة لا تنطبق عليها القواعد الخاصة في الحديث المعتاد مبينا بانه انتقل الى الرئاسة لابلاغه بالمخالفة وبالفعل تم شطب ما حدث.
وبين الوسمي لم يكن هناك اي مبرر لاعطاء نقاط النظام او جعل الاجراءات ممتدة لجلسة الاستجواب بالمخالفة للاطر اللائحية المنظمة لها مشيرا الى انه هناك مفهوم خاطئ بأن تطبق المواد الخاصة بنقاط النظام على اجراءات الاستجواب وهذا امر مخالف يصطدم بقواعد واجراءات مناقشة الاستجواب والمدد المرتبطة به فالنائب لا يملك ان يقرر نقطة نظام على حديث تم اثناء الاستجواب من النائب المستجوب.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق