أكبر تحد سيواجه جامعة الكويت بل الحكومة بأكملها هي إشكالية قبول أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة سيتخرجون في الثانوية العام بعد شهرين وهو التحدي الذي طرحه الزميل فهد القبندي على شكل تساؤل مستحق عبر موقع تويتر قبل خمسة أيام.
وبرأيي أن هذا التحدي سيكون «معضلة المعضلات» على وزن «مشكلة المشكلات» بالنسبة للحكومة، والمتوقع هو أن الحكومة ستلجأ للحلول الترقيعية، وستقوم بحشر الآلاف الستة في علبة سردين مباني الجامعة التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الطلبة لا من حيث المباني، ولا الطاقم التدريسي، ولا المواقف، ولا الخدمات.
هذا الحل الترقيعي سبق ان لجأت إليه الحكومة العام الماضي عندما حشرت 6 آلاف طالب وطالبة غصب طيب.
الحلول الترقيعية إذا ما استمرت فستتحول الجامعة معها إلى أشبه بموقف قطار محطة هندية في يوم عيد.
الوزير الجديد عليه أن يفتح ملف جامعة الشدادية التي كان يفترض أنها وطبقا للجدول الزمني المعد ستبدأ العام المقبل في استقبال الطلبة من بعض التخصصات، ولكن وللأسف الشديد لم يتم حتى بناء أساسات ولم يقم مبنى واحد على طوله، واذكر ان وزيرة التربية السابقة صرحت للجنة التعليمية في مجلس الأمة 2010 بأن جامعة الشدادية لن يتم افتتاحها قبل العام 2015، أما مدير الجامعة فقد صرح أمام ذات اللجنة عندما سئل عند الموعد المتوقع لافتتاح الجامعة الجديدة قائلا: «لا اعتقد أنها ستفتتح ولا في عام 2020».
إنشاء جامعة الشدادية صدر بمرسوم أميري في العام 2004 ومدة المرسوم 10 سنوات أي انه سينتهي بعد عامين، وكان يفترض ان تكون فترة السنوات العشر كافية لبناء الجامعة ولكن ما حصل من تعطيل وتغيير في المشاريع تسبب في تأخيرها، ويجب مساءلة كل من ساهم في التأخير ومحاسبته، والملف الآن بين يدي الوزير د.نايف الحجرف الذي بدأ فعلا حركة تصحيحية في التدوير الأخير، وعليه ان يكمل مساره التصحيحي ويفتح ملف جامعة الشدادية واعتقد ان رأسه سيشيب مما سيجد ويعرف ويقرأ، والله يعينه.
توضيح الواضح: في مقالتي بالأمس كتبت ان مكتب وزير الداخلية يتعامل بانتقائية ووردني عتب من الأخ العزيز العقيد عادل الحشاش وأبلغته أنني لم أكن اقصد أبدا الشيخ أحمد الخالد مدير مكتب وزير الداخلية فـ«بوجابر» أكن له كل تقدير واحترام ومعروف بدماثة أخلاقه، والذي يتعامل مع الجميع دون تفرقة، وخطأ الفهم في مقالتي أمس يستوجب مني الاعتذار من الشيخ أحمد الخالد (بوجابر) والذي أعتقد أنه من بين أفضل القياديين في الدولة وليس في وزارة الداخلية فقط، فتوجب علي الاعتذار من مقامه.
waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق