تعد الكويت من الدول العربية القليلة جدا جدا، والتي تكاد تُعدّ على اصابع اليد الواحدة، التي تتمتع – والحمد لله – بهذا القدر من الحرية في القول والعمل، في التعبير الشفوي والتحريري، في الصوت والصورة، فرادا أو جماعات، حرية لا يحدّها سوى حميد الاخلاق الاجتماعية والمحافظة على المكتسبات الحضارية التي نتمتع بها.
مما لا شك فيه ان صحافتنا المحلية، المطبوعة منها والالكترونية المسموعة منها والمرئية تلعب دورا ايجابيا يفرض علينا تسميتها من (مراكز النفع العام) لأنها تمثل جسر اتصال يومي دائم ما بين اهم – ان لم يكن كل – السلطات العاملة في البلاد (تشريع وتنفيذ وقضاء) وبين المواطن وهي التي – أي الوسيلة الاعلامية – تزوده دوما بكل ما يجري حوله وتساهم مساهمة ايجابية في تثقيفه سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، بل وتنوب عن (المواطن) في مواجهة الاخطاء والاخطار حتى الوصول الى دفع الثمن – نيابة عنه – في تلقي العقاب المادي أو المعنوي ان حدث ما لا يريح الطرف الآخر (ايَّا كان الشاكي).
٭٭٭
لكل ما تقدم ارى – فيما يرى الحالم – ان تعيد الحكومة الرشيدة النظر في مركز (الاعلام الاهلي) من فعاليات الوطن ودوره الواقعي محليا وعربيا وعالميا وحاجة كل من الاطراف المعنية للطرف الآخر بمعنى حاجة الدولة له وحاجته للدولة….
وعلى مثل هذا الاساس أو هذه الاسس لا بد ان نبني علاقة مغايرة لما هو حادث اليوم، بمعنى ألا ينظر اليه كأي مؤسسة من مؤسسات النفع العام – على الرغم من كونه في الواقع يتوسطها – ولكن نظرا لحجمه – سعة ومساحة – وعدد الممتهنين في اروقته واختلاف مستوياتهم وتسمياتهم المهنية فإنني ارى – شخصيا – انه اقرب لـ(غرفة التجارة) منه لأي جمعية نفع عام اخرى مما ينتشر في ارجاء الوطن مع جل الاحترام والتقدير للجميع…
وهذا ما يمكن ان يوصلنا الى ما يمكن ان تطلق عليه (لزوم ما يلزم) وهو ان تعيد الحكومة – بعد الدراسة والتمحيص المتبادل بينها وبين المهتمين بالامر – تعيد النظر في موقع أو مركز أو مكانة (الاعلام الاهلي) بكل اطيافه ثم تحديد موقفها منه بعيد عن مجرد قوانين (الممكن والمستحيل) الى علاقة اكثر عمقا.
علاقة تشير وفق عملية (التكويت) التي فرضتها على القطاع الخاص وتقديم العون المادي لتحقيق وتنشيط هذه العملية فالتأهيل الاعلامي لا يقل نفعا عن التأهيل التعليمي والتعليم التطبيقي والتعليم الصحي بل هو اكثر شمولية مما يجعله – ربما وبعيدا عن التحيز المذموم – اكثر نفعا فتستفيد الدولة منه رافدا مهماً لتزويد الاعلام الحكومي بالكفاءات.
لم يعد بعيدا عن المراقب محاولات الجهاز الاعلامي الحكومي اللحاق بالاعلام الاهلي وهو امر مشروع ونافع لكل الاطراف وتكاد تلمس التأثر والتأثير بوضوح عبر الاذاعة والتلفزيون الحكومي مما يعود بالنفع على مواطن يستحق من الجميع الحرص على تقديم الفائدة له سواء في ذلك بالمعلومة أو التسلية أو استثارة الذهن بالنشاط والمتابعة.
لهذا فأنا بكل التواضع الذي املك – والحمد لله – اطالب بوضع كوادر خاصة بالاعلاميين تدعمها الدولة ماديا ومعنويا – على غرار ما تقوم به تجاه القطاع الخاص – مع الاخذ في الاعتبار بأن الاجادة اعلاميا لا تتعلق بالشهادة بل بها وبالموهبة معا، ولا اظن ان الاستعانة بجمعية الصحافيين الكويتية ورؤساء تحرير وادارة المؤسسات الاعلامية الاخرى ستضل الطريق في الوصول، المهم ان نبدأ…
فاطمة حسين
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق