بالأمس أغلبية الدفاع عن أحكام الدستور وسيادة القانون كان لها موقف قمة في احترام حكم القانون وتنفيذ حكم القضاء، فالنائب د.فيصل المسلم حكم عليه بتغريمه 200 دينار عن تهمة «إفشاء أسرار البنك» على خلفية شيك النواب مع إلزامه بتعويض 5001 دينار للبنك المتضرر وكان الخلاف هل «هي جريمة مخلة بالشرف والأمانة»؟ ومن أجل ذلك أغلبية القانون اجتمعت بديوانه لتقرر «خيارات مواجهة» قرار شطب الزعيم د.فيصل! بعدها الداخلية أصدرت قراراً بشطب المرشح وفي بيان لكتلة التنمية والإصلاح يعلن بأن «خياراتنا مفتوحة» ما لم يلغ القرار وتتضمن الدعوة لمقاطعة الانتخابات؟!. وقال فيصل اليحيى إن في شطب فيصل تفريغاً لنصوص الدستور وتعدياً على حق الأمة في الرقابة والمحاسبة؟! السلطان الحكم الذي صدر بحق المسلم مخالف للمادة (108 و110)؟! وقال محمد عبدالقادر لوزير الداخلية سنطبق القانون على «ذرية مبارك» وأولهم ناصر المحمد وقد يصلك القانون؟! وقالت المعارضة عن الشطب كلمتنا بعد الحكم؟! بعدها المحكمة تلغي شطب المرشحين المسلم وجويهل وتلزم الداخلية بإعادة قيد ترشيحهما مع التعويض بالمقابل في هذا المجلس والذي انتخب في 12/1. تم شطب أكثر من 32 مرشحاً من النواب المخضرمين وغيرهم وعلى ظرف «سوء السمعة» ومع هذا تعامل معها أقلية مجلس 2012 وفق حكم القانون وحق التقاضي ودون الضغط على القضاء أو المساس بالقانون وحكمه أو تهديد السلطة بخيارات غير قانونية؟!! بعدها يطالبون الأغلبية القانونية بأربعة أصوات وزير الداخلية بالاعتذار للشعب والاستقالة بينما مرشحو الصوت الواحد يشكرون القضاء النزيه ليلاً ونهاراً.
بالمقابل أغلبية الأصوات الأربعة يحددون 1/27 بنزول الشارع لإسقاط القروض! ومسيرات لمقاطعة الانتخابات ضد مرسوم الصوت الواحد والتجمعات والمسيرات بلا قانون أو ترخيص! بالمقابل إذا لم يطبق على جويهل خلال أربع ساعات سوف نطبقه نحن بالمقابل أيضا مظاهرات ضد القاء القبض على مسلم البراك ومحاولة اقتحام السجن لإخراجه منه عنوة؟!
وبالأمس راهن الجمهور على أن السلطة سوف تحل برلمان مجلس 2009 مباشرة بعدها راهن الناس على إصدار مرسوم الدعوة للانتخاب وفق خمس دوائر و4 أصوات بعدها تحدوا السلطة على أنها لم تصدر مرسوماً بتعديل الانتخابات وأنها حتى لم تذهب للدستورية بقانون الخمس دوائر، المهم أخيراً بالمسيرات من 1 إلى 3 أعلنوا مبدأ المقاطعة لأن مرسوم الضرورة بالصوت الواحد غير دستوري، بل قال أحدهم بأن نسبة الاقتراع لم تتجاوز %26 وغير هذه النسبة بالزيادة فهي مزورة؟! حتى أعلنت الحكومة بأن نسبة الاقتراع بناء على تقرير فريق المراقبين هي 3 و%40، فرغم دعوات المقاطعة للمواطنين أظهروا وعياً، ورسمياً المشاركون %39.7 ورئيس لجنة الانتخابات قال ان الاقتراع جرى وتم في اجواء شفافة وتحت إشراف قضائي أمين بالمقابل المعارضة قالت بأن النسبة كانت %26 مع عمل اقتراع على «صناديق الظل» خارج رحم مشروعية الدولة؟! ليظل السؤال بلغة الأرقام إذا كان المجلس المبطل 2012 كانت نسبة التصويت %58 تقريباً ومجلس ديسمبر 2012 النسبة %40، أي أن نسبة المقاطعة الحقيقية %18 فقط وهي ليست كما يدعي البعض في الفضائيات بأنها %60 «وأين التوافق»!!، وتناسى بأن الديموقراطية لا تُفصل بالتوافق بل بالأغلبية والمشكلة كانت بالمقاطعة بل إذا ما جمعت أصوات الأغلبية في المجلس المبطل 2012 وقسمتها على 4 بالتأكيد سوف تصبح تمثيلها أقل من %40 مثلما حقق مجلس الصوت الواحد، أما عن أن أغلبية مجلس 2012 المبطل أنهم يمثلون %70 من الشعب فلازم لهم (9) حقائب فهي تكون نكتة سمجة ابتدعتها « السلطة الفعلية» التي تمارسها الأغلبية بدلاً من «مبدأ المشروعية»، كما استخدمت وسوقت الغوغائية بمجلس المشروعية لذلك، فالأغلبية بإسلاميهم يهرولون وراء لعاعة الدنيا والدرهم والدينار تحت شعار وعباءة تقديس وإجلال الأنا «للأفراد» في الأغلبية إن كان بمصدر ديني أو قبلي فهي بالتأكيد بيئة خصبة لرعاية الفساد ولو كانت معارضة %18 فحراكها يشتم منه الكرسي الأخضر!.
وليد بوربّاع
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق