دعا النائب سعد الخنفور اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى الاسراع برفع تقريرها بشأن قانون تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه من فئة غير محددي الجنسية خلال العام الحالي ليتمكن المجلس من اقراره قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي.
وقال الخنفور في تصريح خاص لـ«الوطن» ان اللجنة لديها مقترحات بقوانين حول زيادة العدد الذي يجوز تجنيسه من البدون الى اربعة آلاف شخص خلال العام الحالي مشيرا الى ان هذه المقترحات بقوانين يجب ان تعطى الاولوية وتوضع موضع التنفيذ لتكون اولى خطوات حل قضية البدون والتي لا تزال احدى القضايا المهمة التي لم تر النور منذ عقود.
واشار الخنفور الى معاناة هذه الفئة والاحوال السيئة التي يعيشونها نتيجة لعدم جدية الحكومة في ايجاد حلول جذرية وفاعلة لهذه القضية تتصف بالعدالة ومراعاة حقوق الانسان التي اقرتها جميع الشرائع.
قم بكتابة اول تعليق