اكد النائب محمد الخليفة ان خريطة الحل لقضية البدون تتمثل في تعاون الحكومة مع مجلس الامة لإقرار المقترح بقانون بشأن تجنيس جميع المستحقين لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون الذي تقدمت به كتلة العمل الشعبي.
وقال الخليفة في تصريح لـ«الوطن» اذا كانت الحكومة جادة وتريد انهاء هذه القضية فالحل ليس بالبحث خارج الكويت ولكن الحل يتمثل في التعاون الصادق مع مجلس الامة وبحث المقترحات بالقوانين الموجودة لدى اللجان المختصة ومناقشتها مناقشة جديدة وتقديم استراتيجيتها الواضحة حول هذه القضية وعدم معارضتها للقوانين التي تعرض بالمجلس لحل القضية.
واكد الخليفة ان الحكومة تستطيع ان تقوم بتجنيس اعداد من البدون حاليا من خلال المادة الخامسة من قانون الجنسية لمن ادى خدمات جليلة للكويت الذي ينطبق على العسكريين ولها صلاحيات في هذا الشأن ومن لا تنطبق عليه هذه المادة فإن المقترحات بقوانين المقدمة تعالج هذه القضية وتحل جزء كبيرا من المشكلة.
واشار الخليفة الى انه ليس من المنطق ان تصدر الحكومة هذه المشكلة الى الدول المجاورة وتبحث في سجلات مواطني هذه الدول لأن قضية البدون هي قضية محلية تعرف اسبابها الحكومة جيدا وكيف تشكلت وتضخمت الى هذا الحد الذي اصبحت فيه من القضايا الكبيرة في البلد، مشيرا الى انه لا احد اختار ان يكون «بدون» بمحض ارادته ولو كان لديه جواز سفر من الدول المجاورة لما رضي لنفسه ولا لابنائه كل هذه المعاناة وصفة البدون فرضت على هذه الفئة فرضا نتيجة لظروف تعلمها الحكومة وصنعتها هي خلال عقود من الزمن.
واستغرب الخليفة التعاطي الحكومي مع هذه القضية على الرغم من النداءات النيابية المتواصلة والمستمرة لها بالتعاون مع المجلس لحل هذه القضية من خلال التشريعات وليس من خلال الجولات في الدول المجاورة.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق