أكد النائب الدكتور عبيد الوسمي أن تعبير إمهال الفاسدين 24 ساعة لمغادرة البلاد الذي ردده بعد فوزه بالانتخابات كان تعبيرا مجازيا، وأن الكويت ستشهد عهدا جديدا في المحاسبة، خصوصا وأن العبارة قيلت بعد إعلان نتائج الانتخابات ولأنني أستاذ قانون فقد حددت الأربع وعشرين ساعة بمعنى بداية سلطة جديدة وإعلان النتائج الرسمية، وهو يعني وجود برلمانا منتخبا ولهذا البرلمان كامل الصلاحيات في المحاسبة على كل ملفات الفساد، ولذلك مدة الـ 24 ساعة مدة كافية لكي تمثل الأمة وبالتالي تمارس صلاحياتك كنائب في المحاسبة والسؤال والاستجواب والتحقيق وغيره، وبالتالي كان عندي فعلا مجموعة من التصورات فيما يتعلق بالإصلاح السياسي ومحاربة الفاسدين ولا أملك تطبيق هذه الأفكار بشكل رسمي وضمن حدود النظام الدستوري إلا بعد إعلان نتيجة الانتخابات فائزا.
وأضاف الوسمي خلال لقاء له ببرنامج إضاءات مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل بثته قناة العربية ظهر اليوم الجمعة أن الانتخابات الأخيرة أتت بعد فترة احتقان سياسي كبير بين السلطتين وشهدت أيضا حراكا سياسيا غير مسبوق في تاريخ الكويت وأيضا الدول الخليجية بأن يخرج الناس بهذه الأعداد لإسقاط الحكومة والبرلمان، وهذا لم تشهده الكويت من قبل، ولهذا السبب فان الاستحقاق الذي أتى به البرلمان تعني أن استحقاقنا رقابي في بعض الملفات التي يستوجب الوضع فتحها أمام الناخبين وأن نحاسب المتسببين فيها محاسبة تنسجم مع جسامة الأخطاء السابقة، فمن حق الناس الذين انتخبونا أن نتبنى تصوراتهم ونطرحها ضمن ما يسمح به النظام الدستوري، وهذا الذي دفع لمثل هذه التصريحات والتي لم تخرج عن حديث أي مرشح.
وبين الوسمي أنه تعهد بتنفيذ هذه الطلبات في حدود إمكانياته فالقرارات التي تتخذ في البرلمان ليست قرارات فردية بل هي جماعية وكذلك قدرتنا على إقناع باقي النواب لتبني تصوراتنا، وإلا معظم التصورات التي طرحتها إما تبناها نواب آخرين وطرحوها من خلال تشكيل لجان التحقيق وأسئلة برلمانية وأنا اقترحت اقتراحات بقوانين.
وزاد الوسمي أننا دائما ننشد الإصلاح الذي هو عملا جماعيا والأشخاص الذين انتخبوني يعتبرون الموضوعات التي طرحتها مهمة جدا بالنسبة لهم، ومنها فتح بعض ملفات الفساد المزمنة في الحياة السياسية خاصة ملفات التجنيس والجنسية والبدون ومبيعات النفط والفساد المالي، واعتبر عدم تقديم الحكومة برنامج عملها خلال الخمسين سنة الماضية هو سبب التأزم المستمر بين الحكومة والبرلمان.
وقال النائب عبيد الوسمي في حديثه لبرنامج إضاءات أنه قدم اقتراح بقانون حول التجنيس ووافق عليه مجموعة من النواب وسيعرض على لجنة الداخلية والدفاع ثم يحال للجنة التشريعية لصياغة هذا الاقتراح وهو حق الأفراد في اللجوء للقضاء فيما يتعلق بالجنسية فلسنوات طويلة لم ينظر القضاء الكويتي في قضايا الجنسية حيث اعتبر القضاء مسائل الجنسية من مسائل السيادة التي تتمتع السلطة التنفيذية بسلطة تقدير مطلق وهذا ليس صحيحا لعدة اعتبارات فنيه حيث توافر شروط الجنسية في الشخص وعدم توافرها مسألة لا يجب أن تقطع بها السلطة التنفيذية ما هو سيادي هو حق الدولة أن تضع شروط الجنسية طبقا لما يتفق مع موقعها السياسي والاقتصادي فان توفرت يجب أن تمنح ولا يجب أن تطلق السلطة التنفيذية في حق تقرير منح الجنسية أو إسقاطها عن الأفراد دون تمكين هؤلاء الأفراد من عرض الأمر على القضاء وإلا أصبحت الجنسية أداة للتهديد والابتزاز.
واسترسل النائب الوسمي في هذا الموضوع قائلا شهدنا في الكويت حالات تتعلق بإسقاط الجنسية عن أفراد لم يمكنوا من حق إبداء رأيهم أمام اللجان التي أسقطت هذه الجنسية عنهم وبالتالي في وجهة نظري هذا تهديد مباشر للمواطنة كما أنه قد يغير من هذا المفهوم في علاقة الفرد في النظام القانوني، لهذا السبب اعتبر أن حماية المواطنة تقتضى في أن يكون هذا النظام القانوني المتعلق بتحديد الهوية الوطنية للإفراد قابلا للمراجعة من القضاء وبالتالي هي سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
وعن فوزه بالانتخابات الأخيرة وصف الوسمي فوزه بأنه كان سعيد ويشعر بالرهبة لثقة الناس حيث كانت المنافسة في الدائرة شديدة حيث أسماء المرشحين وأكثرها أسماء كبيرة وأنا كان عندي تصور وكنت اطرحه للناس واترك للناس حق الاختيار، وقبل الانتخابات أجريت انتخابات فرعية لقبيلة المطران وهو طبعا مخالف للقانون وهناك قانون يجرم الانتخابات الفرعية وليس بالإمكان أن أخالف كأستاذ قانون القانون صراحة في الدخول في هذه الانتخابات الفرعية ولم ادخلها وأنا من الأشخاص الذين كان لهم رأي مسبق منذ سنوات في مسألة الانتخابات الفرعية وطبيعي أن تكون القبيلة جزء من الرصيد الانتخابي لكن خطابي لم يوجه للقبيلة لان التجاوب الجماهيري معي كان كبيرا من كل الفئات.
وتحدث الوسمي عمن اعتبرهم المستفيدين من الفساد السياسي للسلطة، وأن من بينهم من حاربه سواء كانوا من المطران أو من غيرهم، وبطبيعة الحال هناك من المطران من المستفيدين من السلطة كجميع الشرائح الاجتماعية في المجتمع، فهناك من حقق مكاسب لقربهم من السلطة وهؤلاء من كل الشرائح لكن الحراك الأخير أظهر تغيرا نوعيا في الفكر القبلي في الكويت حيث أصبحت المعارضة تقودها القبائل وكان للمطران نصيب الأسد للأحداث الأخيرة من الظهور السياسي كمجتمع معارض.
وأضاف الوسمي أن سبب تأخره عن خوض الانتخابات مرتبط بشكل مباشر بنظام الدراسة في كلية الحقوق التي يدرس فيها، ولا يوجد أي سبب آخر بما فيه صدور حكم في إحدى القضايا التي اتهم فيها ونظرها القضاء.
وذكر النائب عبيد الوسمي في حديثه لبرنامج إضاءات أن سبب الاحتقان المزمن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان هو أن الحكومة لم تقدم في يوم من الأيام برنامجا لعملها، أي ما هي المشاريع التي ستقوم بها خلال مدة زمنية معينة وما هي اعتمادات الصرف اللازمة لهذه المشاريع، وهذا ما يسمى ببرنامج العمل، ولأنه لا يوجد مثل هذا البرنامج فأصبحت العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على الاجتهاد الفردي والمبادرة الذاتية، وأنا لا أبرئ مجلس الأمة من الخطأ لكن الخطأ الأساسي الذي تسبب في هذه الأخطاء المركبة هو أن الحكومة لم تقدم برنامج عمل وتركت المسألة للمبادرات الفردية حتى أن أعضاء البرلمان أحيانا يقدمون مبادرات تدخل في الاختصاص التنفيذي المحجوز للسلطة التنفيذية، لأن الحكومة ليس لديها تصورا، وبالتالي الحكومة عندما امتنعت لخمسين عاما عن تقديم برنامج عمل هي فرضت هذا النمط من التعامل مع البرلمان.
وزاد الوسمي في هذا المحور بأن الاستجواب لا يعطل التنمية، فما هي التنمية من وجهة نظر الحكومة، وطالما لم يوجد برنامج فلماذا تجزع الحكومة من استجواب النواب لها والاستجواب يوجه للوزير في حدود اختصاصاته يجيب عليه وفق الإجراءات الدستورية وبالتالي لا يفترض أن يكون مؤثرا وأنه فيه أزمة، ولكن تعامل الحكومة مع الاستجوابات هو ما خلق نمط من التعطيل الشكلي للحكومة والبرلمان ولان الخطط غير موجودة أصلا.
وتطرق الوسمي إلى دور النائب الأساسي هو دور رقابي وتشريعي ويترجم من خلال الأدوات الرقابية وهي السؤال والاستجواب والتحقيق إذا لزم الأمر وتفعيل قواعد المسؤولية السياسية في مواجهة المسؤولين الغير متقيدين بقواعد النظام الدستوري والقانوني، وأوضح أنه قدم تصورا لحل هذه الأزمة عندما لوحت باستجواب رئيس الوزراء نظرا لإخلاله بالالتزام الدستوري بوجوب تقديم الحكومة لبرنامج عمل ولم يقدم برنامج عمل حتى الآن، بينما المادة 98 من الدستور تنص على أنه تتقدم الحكومة ببرنامج عملها فور تشكيلها حتى تقام علاقة تعاون بين الحكومة والبرلمان يجب على الحكومة أن يكون لديها تصورا ويفترض أن يكون هذا التصور مقنعا للرأي العام وهي برامج والناس يجب أن يكونوا شركاء في هذه البرامج وشركاء في الدفاع عن هذه البرامج ولكن الحكومة لم تترك مساحة للدفاع عن سياستها لعدم وجود مثل هذه السياسات طالما تتعامل الحكومة بهذا الشكل فلا يمكن أن يكون هناك أمل.
ووصف النائب عبيد الوسمي الفساد بأنه انحراف بالفكر والسلوك وأحيانا عدم تطبيق القواعد تطبيقا صحيحا هو شكل أو نمط من أنماط الفساد والإخلال بالالتزامات التي تضع ضوابط العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وهذا مظهر واضح من مظاهر الفساد الذي قد يؤدي إلى خلل في طبيعة هذه العلاقة وخلل وآلية التعامل بين الجانبين وبالتالي عدم قدرة الحكومة على الإنتاجية وعرقلة المشاريع الغير مترجمة ببرنامج معين واليوم تسأل الحكومة عن إصلاح المؤسسات المختلفة لن تجد تصور فيفترض أن يكون هناك سياسة عامة تنسجم عليها الحكومة ويختار رئيس الوزراء الأشخاص القادرين على تنفيذ هذه السياسات كل في حدود اختصاصاته في الوزارة التي يشرف عليها لذلك المشكلة المزمنة خلقت مثل هذا النوع من الاحتقان لدرجة أن حدثا فرديا من الممكن أن يغير مشهد العلاقة وبالتالي الحكومة خلال خمسين عاما لم تقدم برنامج عمل لها.
واستردك الوسمي بأن الديمقراطية ليست صناديق اقتراع بل هي عمل ببعد ثقافي ويفترض أن تكون نتيجة لمدنية المجتمع لكن الانتخابات وصناديق الاقتراع لا تجعل من النظام نظاما ديمقراطيا بالمفهوم الكامل، والدولة لم تساهم في يوم من الأيام في خلق قدر من المدنية التي تؤدي إلى قبول النتائج الديمقراطية ولذلك جذور المشاكل عندنا في الكويت مشاكل ثقافية في فهم أدوات النظام الدستوري وفي فهم المفهوم الحقيقي للديمقراطية الذي يقوم على المساواة والعدالة واحترام وسيادة القانون.
وعن الإضرابات التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي أنه ذهب لإضراب الخطوط الجوية الكويتية ذهبت مع أحد النواب وطلبت منهم اتخاذ قرار يتعلق بالحالات المرضية خصوصا المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج وفعلا اوجدوا مخرجا وذلك بتحويل المرضى إلى خطوط جوية أخرى، وللأسف أن وزير المواصلات في الحكومة السابقة وقع تعهدا مع نقابة الخطوط الجوية الكويتية على تبنى هذه المطالبات وعرضها على مجلس الوزراء خلال مدة زمنية محددة وفاتت المدة دون أن يقوم هذا الوزير بتنفيذ التزاماته ورغم أن الوزير عاد بحقيبة أخرى إلا أن الالتزام ينسب للحكومة وليس للوزير بشخصه وكان على الحكومة بتلك الفترة بعد أن أقرت بشرعية هذه المطالبات وبعدالتها أن تتخذ قرارات تنسجم مع هذا النوع من التعهدات الرسمية.
وذكر النائب عبيد الوسمي أنه لا يمكن فصل الحراك في الكويت عن الحراك في أي مكان آخر، والآن وبعد تطور التقنيات والاتصالات أصبح العالم أكثر قربا للمجتمعات ولذلك عنصر المحاكاة حتى في الحراك السياسي أصبح فيه تماثل وتقارب، والإضرابات حق مشروع للنقابات والتجمعات، أم الحديث عن إضراب الأطباء فالأمر مختلف فلكي تضرب نقابات الأطباء فهذا الأمر قد ينسحب على العاملين على القطاع الخاص لكن الحكومة باعتبار أن الخدمات الطبية من الخدمات الأساسية ملزمة بتقديم هذا النوع من الخدمات، ومن حق الطبيب أن يعترض طبقا لقواعد الاعتراض اللازمة في النظام القانوني وإذا كان النظام القانوني الذي يحكم على الطبيب ليس عادلا فهذا من واجبات المشرع أن يعدل في هذا النظام القانوني بما يكفل تحقيق العدالة، والمقارنة هنا مختلفة فموظفي الحكومة ليسوا عمالا بل موظفين فالموظفين يخضعون لأحكام الوظيفة العامة لكن الدولة تقاعست في تنفيذ التزام أو استحقاق قانوني عليها طبقا لقانون الخدمة المدنية، فوظيفة مجلس الخدمة المدنية هو رسم السياسة العامة للأجور والرواتب والتنسيق بين الوحدات الحكومية المختلفة ولمدة أكثر من 33 عاما لم تكن هناك سياسة عامة في الأجور والرواتب ولذلك خلقت فوضى في الأجهزة الإدارية، وطبقا للقانون فان وزير المالية هو الوزير المكلف في المسائل المتعلقة بأملاك الدولة أو توقيع العقود الواردة على أملاك الدولة وإحدى المسائل الجدلية في السياسة عندنا هي التصرف في أملاك الدولة، فمنطقة الشويخ الصناعية تملكها الدولة وأجرتها لمنتفعين لإقامة مشاريع حرفية وصناعية عليها وأحيانا هناك مخالفات ظاهرة لعقود الانتفاع المقررة على هذه الأموال المملوكة للدولة، خصوصا أن كلفة إيجارها لا تتناسب إطلاقا مع حجم الاستثمارات التي تقام من قبل الأشخاص المنتفعين عليها وبالتالي هناك تبديد لملايين الدنانير من المال العام نتيجة عدم قدرة الدولة على إعادة ضبط اللوائح المخصصة للانتفاع بأملاك الدولة.
وأضاف النائب عبيد الوسمي في لقائه ببرنامج إضاءات الذي بثته قناة العربية ظهر اليوم الجمعة في دولة القانون عندما تمتنع الدولة عن حماية الإفراد أمر طبيعي جدا ولذلك هناك فكرة في القانون ولها تطبيقات حتى في القواعد الشرعية وهي فكرة الدفاع الشرعي عن النفس وهو شكل أو صورة أو تطبيق خاص من تطبيقات التنفيذ الذاتي للقانون، وعندما تمتنع الدولة تعمدا عن تنفيذ القانون وعن المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية هي تعطى ذريعة للأفراد لتطبيق القانون تطبيقا ذاتيا.
وعلق النائب عبيد الوسمي على استخدامه ألفاظا وعبارات مجازية بأن القرآن الكريم يحتوى على عبارات مجازية فأمر طبيعي أن نستخدم المجاز حتى في الحديث، لكن “نقطع لسانه” ليس المقصود فيه العمل المادي لكن أقصد أنه يجب أن يكون هناك رد على من يسمح بالاعتداء على كرمات الناس ولذلك فتلك هي صورة من التطبيق الذاتي للقانون عندما تفشل الدولة أو تمتنع الدولة عمدا عن تطبيق أو تنفيذ القانون.
وقال النائب عبيد الوسمي أن رئيس الوزراء بشخصه ليس مهما بالنسبة لي ما يهمني هو صلاحياته وصفته الوظيفية أما على المستوى الشخصي فهو وغيره من الأشخاص محل تقدير واحترام لكن بصفته الوظيفية يجب عليه أن يلتزم بحدود هذه الوظيفة وأن يطبق القانون طبقا للأغراض التي وضع لها والذي حدث في مثل هذا الخطاب وليش أقول لك أُخرج من سياقه الموضوعي الذي قيل فيه يعني في هذه الفترة تم شتم أكثر من 120 ألف مواطن كويتي ينتمون لقبيلة، ولذلك الوضع الطبيعي في الحالات الطبيعية أنه قد تحدث حالة فوضى أو هيجان عام ولذلك كان على الدولة أن تبادر في تطبيق القانون تفاديا لمثل هذا الصدام، وطبعا أمر منطقي لأنه عندما تمتنع الدولة عن تطبيق القانون هي تعطي للأفراد الحق في تطبيقه تطبيقا ذاتيا.
وأضاف النائب عبيد الوسمي خلال لقائه ببرنامج إضاءات مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل والذي بثته قناة العربية ظهر اليوم الجمعة، أن أول إجراء اتخذته أني ذهبت إلى منزل وزير الداخلية لشرح المسألة من الناحية الفنية ولأنه يجب عليه كوزير داخلية أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء الأشخاص حماية لهم أيضا من ردة فعل الأفراد وفي نفس اليوم التقيت بعدد من القيادات الأمنية وانتقلت إلى مبنى أمن الدولة وشرحت المسألة والغريب في الأمر أنه كتب في الأمر تقرير اتهام يتضمن مجموعة من الاتهامات المتعلقة بأمن الدولة وإلى الآن لا اعرف ماذا حدث وما هو مصير هذه الاتهامات ولذلك ما يجعلنا نشعر بالريبة أن ترتكب مخالفات تقر الدولة بوجود هذه المخالفات لكنها لا تطبق القانون على المخالفين وكأن من يتعمد شتم الناس هي الدولة وليسوا هؤلاء الأفراد وهذا الأمر يدعونا للتأمل في قدرة السلطة أحيانا في ضبط الأمن العام.
وقال النائب عبيد الوسمي أن هناك مخاطر لكن هذه المخاطر تبرر انتهاك حقوق الناس التجاوز على الحريات العامة عدم الاعتراف للأفراد بالحقوق التي يفترض أن يتمتعوا بها فشل الحكومات في توفير مناخ أمني كافي، وهذا لا يبرر لهم الاعتداء على حريات الناس بتبرير أنه توجد مخاطر خارجية، وهذا أمر طبيعي لكل مجتمع إنساني أن يعيش في مخاطر دائما نحن نعيش في مجتمع وفي إقليم متغير لكن هذا لا يبرر.
واختتم النائب عبيد الوسمي حديثه ببرنامج إضاءات الذي بثته قناة العربية ظهر اليوم الجمعة عن الخطر الإيراني على المنطقة بأنه لا شك بأن أي دولة لها نفوذ عسكري دائمة التوجه نحو التوسع لكن أنا لا أجد أي مبرر للمبالغة في الخطر الإيراني في ظل عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دول الخليج مع دول الغرب، فلا توجد دولة من دول الخليج لا توجد فيها قاعدة عسكرية ينفق عليها مليارات الدولارات، وإذا كان كل هذا الإنفاق العسكري وكل هذه الاتفاقيات الأمنية مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ومع ذلك لا نزال خائفين من إيران وأن هناك خلل عندنا، ليس هناك ما يمنع أن تقوم دول الخليج بتطوير منظومة دفاع مشتركة أو أنها تعزز أوجه التعاون المشترك بين دول الخليج في بناء مشروع استراتيجي للدفاع الذاتي لدول الخليج، لكننا نكتفي بأن نتفرج على إيران ونقول كل مرة بأن إيران تشكل خطر بالنسبة لنا وبالتالي نحن نقمع الحريات، هذا الكلام ليس مقنعا وليس مبررا، الأمر الآخر هو أنه لا يوجد تناسب بين حجم الإنفاق العسكري لدول الخليج والإنفاق العسكري الإيراني يعني مشتريات الأسلحة سنويا مجموع المشتريات بالنسبة لدول الخليج ومشتريات إيران فنحن لمدة سنوات ننفق إنفاقا كبيرا على التسليح دون أن يقابل ذلك أمنا لهذه المجتمعات فذلك يعني وجود خلل في هذه المسألة أو أنها دعاية سياسية غير دقيقة.
كفو يا عبيد هذا اللي توقعناه منك بمواجهة الصفويين