العنجري يفتح بوابة التعيينات المخالفة للوائح ديوان الخدمة المدنية أمام وزير التربية

وردنا ان وزارة التعليم العالي قد عينت 12 شخصاً في وحدة غير معتمدة تنظيمياً في المعهد العالي للفنون المسرحية، ووفق اجراءات تعيين غير قانونية، خلال فترة حل الحكومة، بترشيح من العميد الحالي لمعهد المسرح، وذلك بالمخالفة للوائح ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة (التقرير السنوي لملاحظات ديوان المحاسبة لسنة 2010/2009، صفحة 287 بند 2)، وتبين ان لا عمل لدى المعينين، حيث ان القسم وهمي، وقرار تعيينهم في 2011/3/30، يشترط «الالتزام بالعمل في وحدة خدمة المجتمع، ولا يجوز للأقسام العلمية طلب نقلهم الى أي منها حيث ان الدراسة في تلك الأقسام ذات طبيعة تخصصية معمقة»، الأمر الذي يترتب عليه تجاوز شهري على حرمة المال العام، وهدر مالي لفت ديوان المحاسبة نظر العميد اليه.
وتتلخص الواقعة، في أنه لا يخفى عليكم أن القرار الوزاري 2010/32 بشأن لائحة المعهد العالي للفنون المسرحية صدر بتاريخ 2010/1/28، والذي ينص في أهدافه العامة والخاصة – صفحة 8 – على ان دور المعهد العالي للفنون المسرحية هو الارتقاء بالفنون المسرحية، ولم تتعرض اللائحة لأي نشاط مغاير لذلك، ورغم ذلك فانه تم نشر اعلان توظيف في تخصصات لا علاقة لها بالفنون المسرحية مثل فلسفة تربية خاصة وعامة، وعلم اتصال، ولغة انجليزية واعلام وصحافة، واعلام علاقات عامة.
ورغم تنبيه ديوان الخدمة المدنية الى ان اجراءات التعيين خاطئة وتحمل شبهة التطاول على المال العام، فانه تم تعيين أشخاص على كادر أعضاء هيئة التدريس على الرغم من الخطابات التي وجهت للوزارة بالتنبيه بتجاوز القانون واللوائح ذات العلاقة، في ما يتعلق بالتعيين بقرار وزاري، في قسم وهمي غير موجود في الهيكل التنظيمي للمعهد العالي للفنون المسرحية، على العكس من الاجراءات التي اعتمدها عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، من دون الرجوع الى مجلس ادارة المعهد العالي للفنون المسرحية، بالمخالفة للنظم واللوائح ذات الصلة، على صعيد التعيين، وحتى من دون مصادقة مجلس ادارة المعهد.
وجاء في اللائحة المذكورة في الصفحة 115، في ما يتعلق بانشاء وحدة خدمة مجتمع وتعليم مستمر، على وجوب ان يصدر الوزير لائحة تنظم العمل بالدراسات الحرة بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة الأقسام العلمية. لكن، التعيينات أقرت قبل صدور لائحة تنظم عمل الوحدة الوهمية الذي تم التعيين فيها، في تجاوز للقرار الوزاري بانشاء الوحدة رقم 2010/541، وهو القرار الذي خالف لوائح ديوان الخدمة المدنية.
ولدى مطالعة اعلان التعيين لوحظ ان الأوراق الخاصة بطلبات التعيين يتم تقديمها بالانترنت على الايميل الشخصي لعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، من دون وصولات تبرهن على تسلم الأوراق والثبوتيات، وتم ذلك بمفهوم المخالفة للنظم المتبعة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان التقديم للتوظيف يتم لشركة خاصة لا لمؤسسة حكومية.
هذا وقد تم مشروع التعيين في وحدة الدراسات الحرة على الرغم من ان الوحدة أنشئت ضمن الهيكل التنظيمي للائحة الداخلية لمعهد المسرح، تحفظ عليها ديوان الخدمة المدنية ولم يتم اعتمادها واقرارها من قبله، بسبب تضمنها تعديلات في الهيكل التنظيمي وبنودا مالية جديدة من غير العودة الى الجهات المختصة ذات العلاقة، وتمت مباشرة اجراءات التعيين المخالفة للقانون حيز التنفيذ، حيث تم الانتهاء من اعداد قائمة طالبي الوظيفة بلجنة خاصة للتعيين شكلت بالمخالفة للائحة التنفيذية بعيدا عن اخذ رأي مجلس ادارة المعهد، ولما كان ذلك.
نص السؤال: لما للمؤسسات الأكاديمية من أهمية قصوى لدورها العلمي لذا ترجى افادتي بما يلي:
1 – هل تم تعيين الـ12 المشار الى تعيينهم أعلاه في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة) بالعرض على مجلس ادارة المعهد؟
2 – اذا كانت الاجابة السابقة بالنفي، يرجى تزويدي بالمسوغات القانونية للتعيين.
3 – يرجى تزويدي بالمسوغات القانونية للتعيين في تخصصات لا علاقة لها بالفنون المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية.
4 – تزويدي بصورة ضوئية من رد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية على خطاب ديوان المحاسبة بتاريخ 2012/3/27 الصادر عن فريق التدقيق بوزارة التعليم العالي والمطالب بتزويدهم بالمواد الدراسية في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة)، وأسماء الطلبة المسجلين في هذه المواد، وجداول المعينين الـ12 والرسوم المسددة لقاء برنامج خدمة المجتمع.
5 – افادتي عن المواد التي سيدرسها أساتذة علم النفس التربوي، وعلم الاتصال، واللغة الانجليزية، والاعلام صحافة، واعلام علاقات عامة، بمعهد المسرح.
6 – افادتي عن الخطوات التي اتخذتموها منذ تقلدكم منصبكم الجديد لمعالجة هذا الخلل الاداري.
7 – تزويدي بصورة ضوئية من أوراق المتقدمين للتعيين.
8 – تزويدي بصورة ضوئية من اعلان التعيين.
9 – يرجى تزويدي بنسخة من تقرير لجنة التعيين المرفوع للوزير.
10 – هل يجوز التعيين في غير الأقسام العلمية (على كادر أعضاء الهيئة العامة التدريسية) بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد العليا الفنية؟، اذا كانت الاجابة بالنفي، ترجى افادتي عن المسوغات القانونية بتعيين مجموعة على كادر أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية في وحدة تخص خدمة المجتمع.
11 – يرجى تزويدي بالأقسام العلمية للمعهد العالي للفنون المسرحية.
12 – يرجى تزويدي بعدد وأسماء أعضاء مجلس ادارة المعهد العالي للفنون المسرحية.
13 – افادتي عن مسوغات الاعلان الذي نشرته وزارة التعليم العالي في مجموعة من الصحف المحلية، بشأن الرغبة في تعيين أساتذة في قسم جديد، لتدريس تخصص التلفزيون، وهو قسم غير معتمد تنظيمياً أيضاً في هياكل المعهد العالي للفنون المسرحية.
14 – كيف تكرر وزارة التعليم العالي ذات الخطأ المذكور أعلاه في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة) مجدداً في قسم التلفزيون؟
15 – افادتي باجابات وزارة التعليم العالي على الأسئلة البرلمانية السابقة التي وجهت بشأن الموضوع سالف الذكر، مع تبيان مدى صحة وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى تضم رئيس قسم شؤون مجلس الأمة في وزارة التعليم العالي بأحد المعينين الـ12، فاذا كانت الاجابة بنعم.فكيف تحقق الشفافية الكاملة في الاجابة على الأسئلة البرلمانية ذات الصلة للمعينين المشار اليهم اذا ثبت صحة الأمر؟
16 – تزويدي بمحضر الاجتماع الأخير لمجلس ادارة المعهد، وافادتي بمدى صحة حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي للاجتماع، ومشاركته في النقاش على الرغم من أنه ليس عضوا في مجلس الادارة، مع تحديد الاستشارة التي قدمها لدى التطرق للقضية سالفة الذكر الخاصة بالتعيينات غير القانونية في وحدة غير معتمدة تنظيمياً في المعهد العالي للفنون المسرحية.
17 – في ضوء عدم اعتماد ديوان الخدمة المدنية للائحة رقم (2010/32) للمعهد العالي للفنون المسرحية وما تضمنته من هيكل تنظيمي، لماذا لم يتم ايقاف العمل بهذه اللائحة؟ حيث ترتب على ذلك صدور مثل هذه التعيينات غير القانونية بحسب افادات ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، حيث أوصى ديوان الخدمة المدنية بسحب كافة قرارات التعيين كونها صدرت على غير ذي محل لعدم اعتماد اللائحة المشار اليها.