صوب النائب فيصل اليحيى حزمة اسئلة الى وزير المواصلات جاء فيها: بناء على ما قدم من المراقبين الجويين في عمليات الرادار بشكواهم فيما يخص وضعهم الحالي من الرادار الاحتياطي وجهاز الهبوط الآلي للمدارج R33&L33 وما يخص الاتفاقيات الدولية، نتقدم لكم بالاسئلة التالية:
1 – هل جهاز الرادار FPS هو جهاز رسمي كبديل للمراقبين الجويين في عمليات الرادار؟ واذا لم يكن رادارا احتياطيا رسميا لماذا تم اصدار تعميم رقم 1/2012 من ادارة الملاحة الجوية للعمل على هذا الجهاز؟
2 – ما خطط الطوارئ البديلة في حال حدوث عطل فني بالرادار لحين تركيب رادار احتياطي مرادف له؟
3 – لماذا تم تجاهل ما كتب من قبل المراقبين الجويين في عمليات الرادار عن رادار FPS في السنوات المنصرمة وحتى الآن في دفتر الاحوال اليومي وفي كتب رسمية مقدمة للادارة على مساوئ هذا الرادار واتخاذ الاجراءات اللازمة؟
4 – ما الاجراءات الفنية التي اتخذتها ادارة الملاحة الجوية او خطة طوارئ بديلة للخلل الحاصل في جهاز الهبوط الآلي لمدارج R33&L33؟ ولماذا لم يتم رفع اجراءات السلامة لحدوث عطل في جهاز الرؤية في موقع هبوط مدرج L33 وهو جهاز اساسي ومهم للطيارين في بداية الهبوط كما ينص دليل المراقب الجوي (MATS) علما بانه تم الكتابة من قبل المراقبين الجويين عن عطل هذا الجهاز منذ فترة في دفتر الاحوال اليومي وبعدها تم طلب رفع اجراءات السلامة ايضا من المراقبين الجويين في عمليات الرادار بدفتر الاحوال اليومية.
5 – هل المذكور بالاتفاقيات الدولية هو الواقع الحالي من حيث الاجهزة وبالاخص مع جدة والرياض؟ وهل يجوز لادارة الملاحة الجوية بالاتفاق على تقليص المسافة بين الطائرات لاقل من 80 ميلا من غير وجود جهاز رادار احتياطي وجهاز اتصال مباشر بين المراقب والطيار؟
6 – لماذا تم تجاهل ما كتب من قبل المراقبين الجويين في عمليات الرادار بما يخص الرادار الاحتياطي الحالي على حسب التعميم رقم 1/2012 وجهاز الهبوط الآلي من حيث رفع اجراءات السلامة بالاضافة الى عدم صحة الاتفاقات الدولية؟
7 – لم تم الضغط على المراقبين الجويين في حالة كتابتهم لما هو مطلوب بالعمل في دفتر الاحوال اليومية الخاص بالمراقبة الجوية log book وخاصة على ما هو غير صحيح من حيث الاتفاقيات والاجهزة الملاحية؟
8 – الافادة بما حصل يوم الجمعة الموافق 2012/3/30 عندما تعطل الرادار الرئيسي في عمليات الرادار من الساعة 13.14 ظهرا الى الساعة 14.25 ظهرا والاجراءات التي اتخذت في ذلك الوقت؟
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق