قال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور حيدر مراد ان دول مجلس التعاون اتفقت اليوم على مشروع لخطة عمل اقليمية بشان الحد من الاثر السلبي للصيد البحري الجانبي غير المستهدف.
واكد مراد في كلمة بمناسبة اختتام ورشة عمل بشأن الاثر السلبي للصيد الجانبي نظمتها الهيئة ان دول مجلس التعاون الخليجي ودول مشاركة اخرى اقروا المشروع مبدئيا الى حين اعتماده من حكومات تلك الدول ومن ثم يتم تنفيذ المشروع وتمويله من مصادر الجهات التمويلية ومدته خمس سنوات على ان يبدأ العمل فيه العام المقبل.
وتطرق الى ملامح المشروع تتضمن الالتزام بتطبيق ادوات حديثة للصيد الجانبي في دول الخليج العربي وذلك بالتنسيق مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية.
واكد حرص دولة الكويت على الحفاظ على الثروة السمكية وسعيها الى استضافة مثل تلك المحافل ومنها ورشة اليوم للحد من الصيد الجانبي للقشريات والذي يمثل نسبة كبيرة من الصيد غير المستهدف من محاريات وسلاحف واسماك.
وبين ان للمشروع اسسا تم الاستناد اليها من خلال توحيد قرارات الصيد بدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك توحيد معدات الصيد ومواعيد مواسم حظر صيد الروبيان وغيرها من الاسماك الاقتصادية المهمة والمشتركة بين الدول الخليجية.
وذكر مراد ان من الاسس ايضا الاتفاق على حماية بعض المناطق والتي تعتبر مناطق حاضنة للاسماك من خلال اجراء مسح قاعي لدول مجلس التعاون الخليجي بالاستعانة مع الجهات المتخصصة في الاماكن الجغرافية.
وقال ان الهيئة ناقشت تطوير ادوات الصيد مع القطاعي الحرفي والصناعي بالكويت و اراء الصيادين الحرفيين مضيفا ان الصيد الجانبي ظاهرة دولية وان مخزونات الاسماك من الانتاج العالمي بلغت 90 مليون طن سنويا مما يحتم ايجاد خطة عمل لحماية المخزون السمكي في دول الخليج.
قم بكتابة اول تعليق