مع نشر هذه المقالة، ربما تكون صورة الوزارة الحالية قد اكتملت، وفي طريقها للقسم الدستوري أمام المجلس يوم الأحد 2012/12/16، ولست واهماً أو غير مدرك لحجم التحديات التي هي أمام هذه الحكومة، في ظل غياب رؤية حقيقية للمسار، وغياب التناغم بين المؤسسات الدستورية، وصراع القيادات، ووضع الخطط الطموحة التي كانت حبراً على ورق، وتضخم الجهاز الوظيفي ومركزيته المفرطة.
الحكومة الحالية ستكون امتداداً للحكومات السابقة التي رفعت شعاراً بأن الزمن هو «الحل»، وأن التغيير الذي سيطالها حسب جريدة القبس بتغيير خمسة وزراء، وروعيت في التشكيل المحاصصات وتركيبة المجلس الحالي الذي يأتي وسط انقسام مجتمعي «حاد»، ومقاطعة بعض القوى السياسية والمجتمعية، ووسط ترقب للقادم من الأيام عبر السلطة القضائية، وملفات عديدة متضخمة بعضها قديم كقضايا غير محددي الجنسية، والخلل في التركيبة السكانية، والمشكلات الاقتصادية وتردي الخدمات، وأخرى مشكلات جديدة، مثل التعامل الأمني مع المسيرات والتظاهرات غير المنظّمة، والازدحام المروري الخانق.
الحكومة الحالية تملك عوامل صمود لفترة محددة، إذا أجرت بعض الترميمات وأحالت ملفات فساد إداري ومالي في بعض المؤسسات، في تأكيد على خط الإصلاح فعلاً وليس قولاً.
إن التعامل مع ملفات الشباب في الإسكان والتوظيف، وكذلك التعامل مع قضايا المرأة، الحكومة الحالية لن تكون بأحسن حال من سابقتها إذا تركت للزمن الحلول، ولم تشعر مواطنيها، وبالذات ممن صوّتوا وراهنوا على ثقتها والعزيمة ولو كانت محدودة، وسيكون سقوطها سريعاً، وآثاره ممتدة لفترة طويلة من الزمن، وان جبر كسرها صعب، وأكملت بشعار «الحل هو الزمن».
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق