قال بنك الكويت الوطني ان مبيعات القطاع العقاري في الكويت شهدت انخفاضا قدره 40 مليون دينار كويتي خلال شهر اكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ اجمالي المبيعات 219 مليون دينار.
واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي حول (السوق العقاري) الصادر اليوم ان تراجع مبيعات العقار عائد الى تباطؤ مبيعات القطاع السكني في حين ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري على أساس سنوي.
وبين ان العقار التجاري هو الاقل أداء ضمن قطاعات العقار الثلاثة الرئيسية حيث لا تزال مبيعاته متراجعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مشيرا الى ان تباطؤ نشاط سوق العقار جاء عقب الأداء القوي في بداية العام.
واوضح ان اجمالي قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغ خلال شهر اكتوبر 6ر142 مليون دينار بارتفاع طفيف عن الشهر السابق ولكن متراجعة بواقع 7ر18 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي مبينا ان مبيعات هذا القطاع تراجعت للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض عدد الصفقات.
واشار البنك الى ان محافظة الاحمدي حظيت ب 40 في المئة من مجمل التعاملات والتي شكلت ربع قيمة المبيعات الاجمالية هذا الشهر موضحا ان شهر أكتوبر شهد انقساما متساويا بين عدد المنازل والاراضي كما حدث الشهر السابق “علما أن العادة جرت على أن تأخذ الأراضي النصيب الاكبر”.
وبالنسبة إلى القطاع الاستثماري ذكر البنك ان قيمة التداولات بلغت 9ر74 مليون دينار خلال شهر اكتوبر دون أي تغيير عن الشهر الأسبق بينما ارتفعت المبيعات بواقع 18 مليونا على أساس سنوي مبينا ان القطاع الاستثماري بدأ بالانتعاش عقب التراجع الموسمي ومع احتمال تدخل الحكومة من خلال المحفظة العقارية حيث من الممكن أن يسهم ذلك في استمرار انتعاش القطاع الاستثماري.
واضاف ان القطاع التجاري لا يزال يعاني قلة الاقبال على الشراء حيث تم تداول ست صفقات بقيمة 16 مليون دينار “ويلاحظ أن نشاط هذا القطاع يكون عرضة للتذبذب من شهر إلى آخر” مشيرا الى ان شهر اكتوبر شهد ادنى مستوى للمبيعات خلال العام الحالي “وقد يستفيد هذا القطاع من المحفظة الوطنية العقارية”.
وعن قروض بنك التسليف والادخار أفاد البنك بأن قيمة القروض المقررة بلغت خلال شهر اكتوبر 4ر22 مليون دينار موزعة على 394 قرضا سكنيا وكان النصيب الأكبر وهو الثلثان للقروض المقررة للبناء الجديد مشيرا الى أن قيمة القروض المنصرفة بلغت 9ر8 مليون دينار.
قم بكتابة اول تعليق