توقع عضو مجلس الامة عادل الخرافي أن يستمر حراك المعارضة معتبرا ان هذا حقهم في إطار القانون الذي يكفل حرية التعبير, مشيراً إلى أن قوة المعارضة خارج البرلمان قد تزيد أو تضعف بناءً على أداء النواب والحكومة خصوصاً في القضايا الشعبية التي تلامس هموم المواطنين, ومدى التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحذر الخرافي من خطورة تهاون الحكومة مع المعارضة خارج البرلمان, مؤكداً انه في حال تراجعت واتفقت مع المعارضة فإن ذلك ربما يكون على حساب مجلس الأمة, الذي سيتم حله والعودة إلى نظام الأصوات الأربعة.
وأكد أن هناك آراء قانونية متباينة بشأن الطعون المقدمة من نواب سابقين أمام المحكمة الدستورية على مرسوم الصوت الواحد, فالبعض يرى أنهم ليسوا ذي صفة, في حين أن آخرين يرون ان كونهم نواباً سابقين يجوز لهم الطعن والأمر في النهاية متروك لتقدير المحكمة الدستورية.
وأوضح انه لا يمكن التكهن بحجم المعارضة في المجلس الحالي لأنه لا توجد في الكويت معارضة بالمعنى الأيديولوجي المتعارف عليه بل تكون بناء على ردود فعل النواب تجاه قرارات الحكومة, مشيراً إلى أن المجلس به كفاءات من مختلف الأعمار والمؤهلات العلمية السياسية الجيدة.
وفي تفاصيل لقاءه مع صحيفة السياسة:
كيف ترى تشكيلة المجلس الجديد?
هي تشكيلة جديدة وفيها من الطاقات الشبابية والعلمية والمؤهلة الكثيرة, أتمنى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في إعادة الثقة للشعب الكويتي والعودة إلى المشاركة الشعبية والديمقراطية في الحكم.
كيف ترى نجاح 17 عضواً شيعياً في الانتخابات الأخيرة للبرلمان?
أين المشكلة في ذلك, هم يمثلون شريحة أساسية في المجتمع وأصواتهم أوصلتهم إلى مجلس الأمة وهم بالتالي وصلوا إلى المجلس بأصوات شيعية.
حراك متواصل
الحراك متواصل في الشارع الكويتي وهناك »كرامة 4« ومن يطالب بالمبيت في ساحة الإرادة كيف ترى المشهد?
سيستمرون ولن يتوقفوا وهذا حقهم ولا أحد يختلف في ذلك الحق لاسيما في الحراك السياسي سواء كان مع أو ضد وهذا يدل على ان الشعب الكويتي متحرك ومرن ومتفاعل مع قضاياه واعتقد أنه أمر طبيعي ولم أر فيه شيئاً طالما في ظل القانون بل سيكفله القانون.
طعون
كتلة العمل الوطني قدمت ثلاثة طعون على مرسوم التصويت بالصوت الواحد?
سمعت من أحد المستشارين الدستوريين في مجلس الأمة ان هذه الطعون لن تكون ذات فائدة لأن المفروض ان يكونوا أعضاء في البرلمان للمشاركة في التصويت على المرسوم الجديد, فهم بمقاطعتهم أصبحوا غير مشاركين وبالتالي ليس لهم الحق في المشاركة التصويتية داخل البرلمان.
وهناك أيضاً بعض الآراء القانونية تقول انهم أعضاء سابقون وبالتالي هم ذوو صفة لأن أصحاب القانون يقولون إن من يذهب للمحكمة الدستورية يجب أن يكون ذا صفة وهنا الأمر متروك لذوي الاختصاص ولكل منهم رؤى قانونية.
مبالغة كبيرة
البعض وصف مجلس الأمة الجديد بأنه رديف للمجلس الوطني?.. كيف ترى ذلك?
مع كل تقديري للمجلس الوطني وأعضائه إلا أنه كان فيه تعيين لممثلي الحكومة فأين التعيين الآن? كما ان المجلس الوطني ولد خارج رحم الدستور,لذلك فان مقارنة مجلس الأمة الحالي مع المجلس الوطني فيه مبالغة كبيرة.
ما رأيك في من ينادي بإبعاد الشيوخ عن التوزير?
طرحت هذا الموضوع قبل سنة عندما قالوا نريد رئيس وزراء شعبياً فقلت من الأولى استبعاد الشيوخ عن الوزارة ثم الذهاب إلى منصب رئيس الوزراء وطالما هناك رئيس وزراء شيخ ووزراء شيوخ فيجب ان يوزر كل من يملك الكفاءة فقط بغض النظر عن كونه شيخاً أو غير شيخ ويكون هذا هو المعيار الأساسي حتى يستطيع أن يحقق التنمية والإصلاح ويحل مشكلات المواطن الكويتي وهناك أيضاً تقسيمات وزارية على التكتلات السياسية وهذا عمل وارد في العمل السياسي.
حل المجلس
إلى أي مدى ترى مستقبل المجلس الحالي?
إذا ثبتت الحكومة على مواقفها فسيستمر المجلس الجديد وإذا ضعفت الحكومة فسيرحل المجلس بمعنى إذا كانت هناك مرونة مع المعارضة من قبل الحكومة فلن تطول فترة المجلس الحالي, وأنا من دعاة فتح الحوار مع المعارضة وإذا توصلوا إلى نقاط التقاء سينتهي المجلس ويعودون لانتخابات جديدة وهذا يعتمد على أسلوب التعامل مع الطرفين وقد يتم الاتفاق على الاستمرار 4 سنوات ومن الممكن أن يتم الحل.
حجم المعارضة
كيف ترى حجم المعارضة في المجلس الحالي?
صعب التكهن بحجمها ولا أحد يستطيع أن يحددها بالضبط خصوصاً ان المعارضة في الكويت تأتي وتوجد بعد ردود الأفعال ولم تكن هناك معارضة بالمعنى المفهوم بأن يكون هذا تيار ليبرالي وذاك علماني وآخر يساري, فهذه الأمور غير موجودة ففي الماضي كان التيار الشيعي هو المعارض وكان زعيم المعارضة عدنان عبدالصمد والسيد حسين القلاف لكن الآن على من تحكم أنه معارض أو غير معارض هذا التصنيف في الكويت يأتي من خلال الممارسة فقط.
مستقل معتدل
هل تصنف نفسك معارضاً أم غير معارض أم مستقل أم ماذا?
أنا »مستقل معتدل« لا أقبل بالتجاوزات ولا أناصب النظام العداء.
هل السعي لحل المجلس وارد من قبل بعض الأغلبية المبطلة? وكأعضاء كيف سيتواجهون ذلك?
كل الأعضاء سيكونون ضد هذا التوجه واحتمال أن يكون هناك بعض الأعضاء يريدون حل المجلس, فهذا الأمر لا يستطيع أحد معرفته الآن والسؤال عن ذلك صعب لأن الأمور لم تتضح بعد, ومن حق المعارضة ان تتدخل بوسائل مختلفة في محاولة لحل المجلس وتعيد الانتخابيات بأربعة أصوات.
الصوت الواحد
ولكن سيتم التصويت على المرسوم الجديد بالصوت الواحد للانتخابات في المجلس الحالي?
التصويت لن يتم فوراً بل سيعرض على اللجنة ثم يعود للمجلس للتصويت عليه وخلال تلك الفترة سيكون هناك حراك سياسي وهدفهم أن يكون هذا الحراك أقوى وأعنف حتى يقوم سمو الأمير بحله.
كيف يكون الذين في الشارع أقوى من أعضاء البرلمان?
من الممكن عرض قضايا شعبية وغير مطروحة في البرلمان تتفق عليها المعارضة وتزيد من مؤيديها في الشارع وهذا بالطبع يعتمد على أداء المجلس والحكومة معاً ما سيؤثر على المعارضة التي ستستمر في الحراك.
هل تعتقد ان هناك أشخاصاً دخلوا المجلس ليعملوا لصالح المعارضة?
ليس كذلك ولكن قد يكون أسلوب الطرح بهذه الطريقة وهذا »يزيد الطين بلة« وأنا شخصياً أتمنى أن يكون هناك تعاون ومن البديهي أن أي عضو وصل إلى البرلمان يريد استمراره.
اعادة الثقة
ماذا تريد من البرلمان والعضوية?
أهم شيء هو إعادة ثقة المواطن الكويتي في الممارسة البرلمانية وفي السلطة التشريعية والعمل على تحفيز عجلة التنمية والإصلاح في البلاد.
لماذا ترشحت لانتخابات مجلس الأمة الحالي? هل هذا نابع عن اعتبارات عائلية أم دوافعه شخصية?
ترشحت لعضوية البرلمان بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية, رغم أهمية ذلك, بل جاء خوضي للانتخابات لاعتبارات وطنية بهدف خدمة المصلحة العامة, ولدي قناعة تامة بأن المرحلة الحالية تتطلب فزعة أبناء الوطن من أجل الاستقرار وتنمية الوطن ووحدته حتى يعود كسابق عهده, لنرى مجدداً الكويت التي عرفناها وعرفها الجميع مصدر إشعاع ثقافي ونموذج للممارسة الديمقراطية, ورائدة للتنمية, وهذه المرحلة تتطلب أيضاً الجرأة والصراحة حباً للكويت وخوفاً عليها وليس انتقاداً أو تقليلاً من شأنها, فهي باقية ونحن زائلون.
اخطبوط
كيف ترى الكويت الآن?
بعد عقود من مسيرة التنمية والديمقراطية, فإن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تبعث على الارتياح, ومؤشرات الأداء السياسي الوطني لا تبعث على الاطمئنان, فالتنمية تسير بخطى بطيئة متعثرة والتعليم يراوح مكانه إن لم يكن متراجعاً, والخدمات التي تقدم للمواطن ليست على المستوى المطلوب, والإجراءات الحكومية تعقدت, والدولة أصبحت »اخطبوطاً« يهمين على كل شيء والمرافق العامة تهالكت كما تعاني التركيبة السكانية اختلالاً كبيراً حيث أصبح الكويتيون أقلية, وتهدد البطالة مستقبل الشباب, في حين لا تفي الخدمات الصحية احتياجات المواطنين, وقبل كل ذلك فإنه بعد عقود من التنمية لانزال نعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل وإذا نضب, نضب معه مصدر رزق وعيش الكويتيين.
تفاؤل
رؤيتك للأمور تبدو قاتمة ومتشائمة?
أنا متفائل بطبعي, لكن أنشد الصراحة وأدعو إلى الجرأة في التعامل مع أوضاعنا ومعالجتها, وما ذكرته لا يعطي للوطن الصورة التي عرفناها وعرفها عنه الجميع في السابق, ورغم ذلك فإننا نفخر بوطننا في كل الأحوال.
\ أين تكمن العلة في هذا التراجع?
/ الأسباب متعددة, ولكن علة العلل في الممارسة السياسية وفي عدم نجاحنا في جعل نظامنا الديمقراطي مفتاحاً لتقدمنا ووسيلة ناجعة لمعالجة مشكلاتنا وأسلوباً فعالاً لبناء حاضر مشرق ومستقبل أفضل للأجيال القادمة, فالممارسة الديمقراطية أصابها التعثر الذي أصاب مختلف المجالات الأخرى, ودولة المؤسسات لم يكتمل تشييدها والدستور لم يعد المرجعية, والقوانين لم تستكمل وإذا استكملت لا تنفذ والمواطنة تراجعت أمام الفئوية, كما تفشت الواسطة والمحسوبية, وغاب مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وتقدمت المشهد المصالح الشخصانية وبقيت الحكومة مشلولة, والأخطر من ذلك بقي مجلس الأمة مشغولاً بغير الأولويات منهكاً بالصراعات, ضعيف الأداء وقليل العطاء, كما تراجعت ثقة الشعب الكويتي بنظامنا الديمقراطي.
عصا سحرية
كيف ستعمل على حل تلك المشكلات كنائب في مجلس الأمة?
لا أمتلك عصا سحرية لحل المشكلات والعقبات ولكن أمتلك العزيمة والرؤية وأتطلع للتعاون والعمل الجماعي مع زملائي داخل المجلس, وسأعمل بما يرضي الله وما يحقق مصلحة الكويت وراحة الضمير, وسأحرص على أن أكون واقعياً في الرؤية ولن أبيع الوهم لمن انتخبوني, بل سأكون متوازناً ورشيداً في المعالجة متمسكاً بالحكمة في تنفيذ قناعاتي, ملتزماً دائماً بقضايا وأولويات الشعب الكويتي, كما سأحرص على التعاون بين مجلس الأمة والحكومة, وسيكون حرصي الأكبر على الوحدة الوطنية.
أولويات وتحديات
كيف ترى التعامل مع الأولويات والتحديات الحالية?
لابد من تعزيز دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على المكتسبات الدستورية, وعليه فإن التطوير والإصلاح السياسي يجب أن يكونا منهجاً, وتحسين أداء مكونات نظامنا الدستوري يجب ان يكون وسيلة, ويجب الارتقاء بممارساتنا الديمقراطية وتحقيق أهدافنا الوطنية, وغايتنا استقرار أمن الوطن والمواطن.
وعلى الحكومة أن تقدم برنامج عمل واقعياً واضح الأولويات محدد التوجهات, وأن يكون تنفيذه التزاماً دستورياً وفق ما يشاركها في شأنه مجلس الأمة من مرئيات وملاحظات, ولابد من التجاوب الفعال مع أدوات الرقابة البرلمانية والنأي عن الالتفاف عليها واللجوء إلى المحكمة الدستورية فقط في الخلافات الدستورية المستعصية, مع الالتزام بمبدأ الإنسان المناسب في المكان المناسب خصوصاً في المناصب القيادية وتكريس معايير الجودة والشفافية والكفاءة في مختلف جوانب الأداء الحكومي.
قم بكتابة اول تعليق