على وقع الاقتراح بقانون الذي قدمه أمس النائب خالد العدوة لإسقاط فوائد قروض المواطنين، وهو الثالث بعد اقتراحين قُدما الأحد والاثنين، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عدم وجود نية لدى الحكومة لإسقاط القروض أو شراء فوائدها خلال الفترة الحالية.
وقال الشمالي لـ “الجريدة” إن “مشكلة القروض تمس 28 ألف مواطن معسر، وقد قامت الحكومة بمعالجة أوضاعهم عن طريق صندوق المعسرين، والمشكلة في طريقها إلى الانتهاء، لذلك لا يوجد سبب مقنع لإسقاط هذه القروض”، موضحاً أن إسقاط القروض عن فئة معينة “أمر لا توجد فيه عدالة، ويظلم الفئة التي لم تقترض”.
وأضاف أن الحكومة “لم تقصر مع أبنائها المواطنين، وتقدم لهم بين الفينة والأخرى مزايا مثل زيادة الرواتب والكوادر والمساعدات وغيرها، وهي لا تألو جهداً في الوقوف معهم وفقاً للقانون والعدالة وتكافؤ الفرص”.
وأكد أن المواطن الكويتي يتمتع براتب كبير جداً يعد من أعلى الرواتب في العالم، ما يضمن له دخلاً ممتازاً، مبشراً بأن الحكومة مقدمة على مشاريع جديدة ستساهم في معيشة أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم “ولن نظلم أحداً”.
وسبق للنائب عسكر العنزي أن قدم اقتراحاً مشابهاً لشراء فوائد القروض في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الرابع عشر، وتلاه النائب نواف الفزيع بمقترح آخر في اليوم التالي للافتتاح.
وكشف النائب خالد الشليمي عن أنه بصدد التقدم باقتراح مشابه بمشاركة نائبين حول الموضوع نفسه.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد، في تصريح أمس، إن “النطق السامي لسمو الأمير يمثل هاجساً لأهل الكويت، وأعضاء المجلس يشعرون بهذه المسؤولية، لذا نحتاج إلى إعادة الثقة للشعب بأن هذا المجلس جاء للإنجاز، من خلال التعاون بين جميع الأطراف، ونريد فتح صفحة جديدة مع جميع الفرقاء”.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في أول اجتماع لها أمس، مرسومي ضرورة بقانون، بشأن الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، ووافقت عليهما بأغلبية أعضائها وأحالتهما إلى المجلس، تمهيداً لإدراجهما في جلسة الثلاثاء المقبل.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فقررت في اجتماع أمس، استكمال مناقشة مرسوم قانون الشركات في اجتماع ثان الأحد المقبل.
وعقب الاجتماع الذي شارك فيه، أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن “قانون الشركات يدعم العمل الاقتصادي في البلاد، وقد أوضحنا استفسارات الأعضاء، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل”.
وتابع الصالح: “أنا سعيد بأنني لم أر أو أسمع حتى الآن بأن هناك خللاً أو عواراً جسيماً في القانون، وإنما استفسارات فقط”، لافتاً إلى أن “من أهم مبادئ القانون تحقيق الشفافية والحوكمة وحماية صغار المستثمرين”.
من جهته، قال عضو اللجنة النائب ناصر المري، لـ”الجريدة”، إن أعضاء اللجنة اطلعوا على المراسيم التي أحالها المجلس، والتي من ضمنها مرسوم الشركات.
وأوضح المري أن اللجنة ارتأت عدم الاستعجال في إقرار هذه المراسيم أو رفضها، كاشفاً أن “اجتماع اللجنة المقبل سيعقد الأحد، وستبت فيه المراسيم المحالة إليها، بعد اطلاع أعضائها على الرأي القانوني الخاص بها”.
قم بكتابة اول تعليق