وجه النائب مبارك الوعلان حزمة من الأسئلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، تتصل بحماية الأموال العامة للدولة، والأمن الوطني للكويت.
وقال النائب مبارك الوعلان في تصريح صحافي ان هذه الأسئلة البرلمانية تستهدف ضمان انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر القانون ومعايير النزاهة والشفافية، مؤكداً قدسية المال العام وحرمته والحفاظ عليه.
وأوضح الوعلان انه انطلاقا من مسؤوليتنا باعتبارنا ممثلين للأمة بعد ان حزنا على ثقتها وحملنا على عاتقنا مسؤولية تمثيلها بما تفرضه من أداء الأمانة كاملة على وجه الاخلاص دون محاباة أو تأخير، ومن منطلق المسؤولية التي أقسمنا عليها وفقاً للمادة (91) من الدستور، وحيث ان الدستور الكويتي قد أولى حماية خاصة للمال العام لأهميتها ودورها في خدمة المرافق العامة في الدولة بانتظام لكي تحقق الصالح العام وخدمة الدولة والشعب، مشيراً الى ان المال العام هو الوسيلة لتحقيق غرض خدمة المرفق العام وتنفيذ برامجها بالشكل الدقيق وعلى نحو يتسم بالديمومة والاستمرارية لذلك فان حماية الأموال العامة هي أسمى وأهم الوظائف التي يجب ان يقوم بها عضو مجلس الأمة، ولهذا حرصت كافة التشريعات الدولية على افراد تنظيم خاص بها ووضعت لها قواعد ونصوص مؤمن بقاؤها وتحقيق الغرض المقصود منها، واستناداً الى المادة (17) من الدستور التي تنص على أنه (للأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن)، واعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة التي تؤكد أهمية حماية المال العام، وتنص على ان (للأموال العامة حرمه وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن).
واختتم الوعلان في مقدمة الأسئلة ان المشرع الدستوري في الكويت لم يكتف بالنص على قدسية المال العام وحرمته فقط بل أوجب الدفاع عنها والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عنها بأي شكل من الأشكال باعتبارها من أهم الواجبات الوطنية، ولم يكتف بهذا القدر فقط وانما ايمانا منه بأهمية ودور المال العام وقدسيته تضمن الدستور الكويت أحكاما أخرى استهدفت ذات المعنى والقصد فذهب الى تقرير ضرورة الاهتمام بتحصيل الأموال العامة (المادة 135) وأكد أهمية حفظ أملاك الدولة (المادة 138) وذهب الى اقرار انشاء جهاز ديوان المحاسبة رغبة منه في كفالة الرقابة المالية وعلى النحو الذي يضمن استقلاليته (المادة 151)، ولا أدل على سمو ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في اتجاه الدستور الكويتي والمشرع الكويتي من تشديد اجراءات حماية المال العام والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع أو التبديد أو الاعتداء ونحو انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر القانون ومعايير النزاهة والشفافية.
وبناء على ما تقدم، واستناداً اليه، يرجى تقديم اجابات شافية ووافية عن أسئلتنا التالية:
1- ما قيمة المبالغ المالية للمساعدات العينية من الحكومة الكويتية للجيش الأمريكي ضمن البرنامج المعروف
بـ (Assistance in Kind (AIK) والتي أقيمت تحت مظلة اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين في عام 1991؟
2- وما الجهات التنفيذية التي تشرف على هذا البرنامج من كلا الجانبين الكويتي والأمريكي؟ وما أسماء وألقاب الأفراد المسؤولين عن الاشراف على تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارتي الدفاع الكويتية والأمريكية؟
3- ما هي الجهة المسؤولة عن التأكد من ان كميات البضائع التي قامت الحكومة الكويتية بدفع مبالغها قد تم تسليمها واستلامها فعلا من قبل الجيش الأمريكي وتطابقها مع الكميات المطلوبة؟
4- وما هي أسماء المقاولين والموردين المعتمدين الذين عملوا على برنامج المساعدات العينية AIK والفترة الزمنية التي عمل فيها كل مقاول على هذا البرنامج والقيمة المالية لكل مقاول بدءا من عام 1991 وحتى تاريخه.
5- ما هي حقيقة حجب وزارة العدل الأمريكية لمعلومات حيوية عن متورطين بسرقة المال العام الكويتي داخل الأراضي الكويتية ومتعلقة ببرنامج المساعدات AIK؟
6- وهل يعني ذلك تسهيل جريمة متعلقة بالمال العام الكويتي واخفاء تفاصيلها عن الشعب والحكومة الكويتية؟وما هي المسؤولية القانونية على من يخفي ويسهل جريمة سرقة مال عام بحسب قوانين دولة الكويت؟
7- هل ثمة أسباب اضافية، كاتفاقيات معلنة أو سرية، بين الجانب الأمريكي والجهات التي ارتكبت وسهلت هذه الجريمة؟ وإن صح ذلك.. فهل جهاز أمن الدولة الكويتي على علم بتلك الاتفاقيات ومضمونها؟ وهل ترتب على مثل هذه الاتفاقيات – حال وجودها – أي ضرر اضافي للمال العام الكويتي؟
8- هل قامت الحكومة الكويتية بارسال كتاب رسمي استنادا الى معاهدة توفير المساعدات القانونية في المسائل الجنائية التي تنص على حق الحكومة الكويتية في الحصول من الحكومة الأمريكية على كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الجرائم والأدلة ذات العلاقة بحسب موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي؟ وما هو رد الحكومة الأمريكية اذا تم ارسال هذا الكتاب؟
لذا، يرجى موافاتنا بكافة المعلومات المتعلقة بهذه القضية وعن حقيقة تورط شركات كويتية في الولايات المتحدة في قضية الاختلاس على خلفية برنامج المساعدات العينية للحكومة الأمريكية؟
9-اذا كان عدد ضباط وأفراد الجيش الأمريكي المحكوم عليهم في قضايا اختلاس واجراءات مالية أخرى يفوق الثلاثين وقد يصل الى المئة، ألا يجب ان تقوم الحكومة الكويتية بادارة هذا البرنامج والاشراف على شراء البضائع ومن ثم تسليمها للجانب الأمريكي كحل لحماية الأموال العامة الكويتية؟ وما هو دور ديوان المحاسبة والجهات الحكومية الكويتية الأخرى في حماية المال العام الكويتي المتعلقة بهذا البرنامج؟
10- وأخيراً، يرجى موافاتنا بالخطوات الرسمية التي سيتم اتخاذها لاسترداد حق الكويت في المال العام وجميع الملابسات والظروف القانونية فيما يتعلق بتلك القضية؟
قم بكتابة اول تعليق