أكد عضو كتلة العدالة النائب د.محمد الهطلاني ان تعديل المادة 79 من الدستور لا يلغي المطالبة بتعديل المادة الثانية بل هي خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر الحلم الكبير للشعب الكويتي.
وقال الهطلاني إن تعديل المادة 79 من الدستور يمثل توجهاً إسلامياًَ لدى الأغلبية النيابية، مشيراً الى أن الوصول الى إقرار هذا التعديل يحتاج الى المزيد من الجهود والتركيز والمحافظة على انسجام الأغلبية النيابية وتوافقها.
وبيّن الهطلاني ان هناك فهماً خاطئاً لدى البعض عن قضية أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة حيث يعتقدون أن تطبيق الشريعة أو أسلمة القوانين إنما تعني إقامة الحدود وقطع الأيدي، وهذا الفهم قاصر فالشريعة الإسلامية هي منهاج حياة وفيها حلول لجميع المشاكل التي تعاني منها المجتمعات سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، مشيراً الى أن الغرب انتبهوا مؤخرآً لكنوز الشريعة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وبدأوا بالاقتباس مع الشريعة لاسيما في الجوانب الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بمنع الفائدة التي تحرمها الشريعة.
وقال الهطلاني: جاء الوقت لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع بعد أن غيّبت عقوداً طويلة واقتصرت في قوانين الأحوال الشخصية والموازين.
وأكد الهطلاني ان الشريعة الإسلامية خير من تحقيق الإصلاح الشامل وخير من يكافح الفساد بكل صوره وأنواعه وهي خير من يضمن حقوق الناس بكافة فئاتهم وطوائفهم ويحافظ على كرامات الناس وهي الضابط لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق