أتمنى على الأخوة النواب في «كتلة الأغلبية» إعادة تقييم الوضع السياسي بشكل عام ووضعهم بشكل خاص، إذ يبدو لي أنهم في غفلة عما يدور حولهم، كما أنهم في غفلة عن التراجع السريع في شعبيتهم وسط القاعدة الشبابية التي ناضلت معهم في مرحلة إسقاط الحكومة السابقة. فمن خلال الاتصال الشخصي بعدد من النواب أعضاء كتلة الأغلبية، لمست أنهم يتوقعون حل مجلس الأمة وإن اختلفوا في التوقيت المتوقع. ويبدو لي أن كتلة الأغلبية مرتبكة بعض الشيء، كما أنها غير قادرة على تحقيق القدر المطلوب من التنسيق وبالتالي تحقيق الفائدة التي يتطلع إليها الرأي العام ويتوقعها من وجود الأغلبية. وفي تقديري الشخصي فإن كتلة الأغلبية تهدر الوقت المتاح أمامها، وحركتها في إقرار مجموعة من القوانين المستحقة بطيئة جدا. ومن جانب آخر يبدو أن لجان التحقيق البرلمانية (الديزل، التحويلات، الإيداعات) غير قادرة على صياغة علاقة شفافة مع الرأي العام، إذ تحت فكرة سرية جلسات التحقيق، هناك تشدد في غير محله في إبلاغ الرأي العام بالحد الأدنى من المعلومات حول ما يدور في تلك اللجان. صحيح أن اجتماعات لجان مجلس الأمة سرية، إلا أن نطاق السرية ليس شاملا، فمن حق الرأي العام معرفة ما يدور داخل الغرف المغلقة، وأظن أنه يتعين على لجان التحقيق إصدار تقارير موجزة تبين تطور سير العمل في تلك اللجان. وأرى أيضا أن على كتلة الأغلبية أن تراجع خطابها السياسي الموجه للجمهور، ففي هذا الخطاب نبرة قديمة لا تتناسب مع واقع الحال لاسيما في إطار التهديد بالاستجوابات.
إن أمام كتلة الأغلبية تحديات جسيمة، لعل أهمها التحدي الخاص بقدرة هذه الكتلة على الإنجاز الإيجابي.. أي البناء، واليوم وبعد مرور نحو شهرين على بداية جلسات مجلس الأمة، يمكنني القول إن مؤشر الإنجاز أقل من المتوقع تشريعيا.
إن على كتلة الأغلبية أن تعي بأن «الأرضية السياسية» الحالية سوف تتغير حتما، فقريبا سوف تتم إحالة 9 نواب من كتلة الأغلبية إلى المحكمة في قضية دخول مجلس الأمة، وهناك توقعات سياسية بصدور أحكام بالحبس بحق النواب، خلال العام الحالي، كما أن هناك مؤشرات تفيد بأن «معسكر الفساد» بدأ يتحكم في المشهد السياسي.
ختاما، أمام كتلة الأغلبية نحو 4 أشهر قبل نهاية دور الانعقاد الأول، وبقليل من التنسيق والترتيب، يمكن تحقيق إنجازات مهمة.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق