في يوم 21/10/2012 نشر د.عبدالهادي العجمي أستاذ التاريخ في جامعة الكويت مقالا بعنوان «نهاية الشرعية» جاء فيه «ان إصدار مرسوم أعلنت كل الجماعات السياسية في المجتمع عدم الموافقة والرفض له يشكل في ظل اعتبار الخبراء القانونيين هذه الممارسة خروجا عن النص القانوني، مما يعني ان السلطة فقدت الشرعية القانونية الدستورية»!
وفي يوم 14/12/2012 أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منح الدكتور الفاضل عبدالهادي العجمي جائزة الدولة عن بحثه الموسوم بـ «موقف بعض علماء المسلمين حول مشروع إجلاء أهل قبرص ومحاربتهم في عهد هارون الرشيد»، والبحث دراسة تاريخية تحليلية تعرض لمدى تأثير الرأي الديني الشرعي في القرارات السياسية وتخلص إلى وجود تلازم بين السياسة والدين.
الآن نحن إزاء مشهد مرتبك، فالحكومة منحت الجائزة لباحث يرى انها سلطة فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية، فما الذي سيحدث في يناير المقبل حين تقوم الحكومة بتكريم الفائزين وتسليمهم جوائز الدولة في مهرجان القرين الثقافي؟
هل يقبل الأخ الفاضل الفائز تسلم الجائزة، وبذلك يعترف عمليا بشرعية الحكومة؟ أم يرفض الجائزة التزاما بموقفه السياسي ويضع الحكومة في موقف محرج لا تحسد عليه.
www.salahsayer.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق