استعانت الإدارة العامة للإطفاء بالجيش الكويتي والحرس الوطني لمساعدتها على إطفاء حريق ضخم نشب بمركز تجميع الإطارات المستعملة جنوب منطقة الجهراء يحتوي على 5 ملايين إطار مستخدم مخزنة وسط الصحراء بشكل سيء.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة فإن خمس مراكز إطفاء تشارك حاليا بمحاولة إخماد النيران وهي (الجهراء الحرفي والصبية وصبحان والعارضية والإسناد) إلى جانب فرقة الحرس الوطني.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ”هنا الكويت” أن تبادر الإدارة العامة للإطفاء إلى رفع حالة الاستنفار في جميع مراكز الإطفاء بالكويت كخطوة احترازية لطلب تدخلها في وقت لاحق من فجر اليوم إذا لم تتمكن الفرق المشاركة حاليا من إخماد الحريق بالكامل، إضافة إلى احتمال مشاركة فرقة إطفاء الجيش الكويتي وشركة نفط الكويت.
كما دعت جماعة الخط الأخضر الحكومة “إعلان حالة الطوارئ في محافظة الجهراء بعد احتراق مردم الإطارات المستعملة وتسمم الأجواء بالملوثات، ودعت سكان الجهراء في حال وصلت غازات الحريق السامة إلى داخل المنازل فمن الأفضل مغادرتهم إلى أماكن أكثر أمنا”.
يذكر أن رئيس لجنة البيئة الدكتور حمد المطر والنائبين مسلم البراك ومحمد الخليفة ومعهم عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي سبق لهم زيارة الموقع صباح أمس الاثنين وأطلقوا تصريحات من هناك تحمل الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الحمود مسؤولية أي كارثة تحدث وودعوه إلى الحضور لمنطقة الرحية (موقع الردم) بعد أسبوع لرؤية الكارثة البيئية الموجودة جراء الاطارات المستعملة، معتبرين الكارثة إن وقعت لن يقتصر ضررها على أهالي الجهراء فقط بل ستشمل كل الكويت، وطالبوا الشيخ أحمد الحمود القيام بمسؤولياته كونه رئيس المجلس الاعلى للبيئة.
وكان النائب مسلم البراك توقع حدوث الحريق قبل حدوثه بـ 18 ساعة حيث قال: “لو وقع حريق في موقع تجمع الاطارات لأصبحت لدينا مشكلة بيئة تشابه مشكلة حرق الآبار الكويتية اثناء الغزو”.
وسبق النائب مسلم البراك أن أعلن أمام الصحافيين بالموقع صباح أمس نيته تقديم استجواب لرئيس الحكومة قائلا: “إذا لم تحل هذه القضية فسوف نصعد رئيس الحكومة المنصة، فنحن أرسلنا عدة كتب للبلدية وبينا فيها حجم الخطر ولكن لم نر تجاوبا من المسؤولين”.
أما النائب محمد الخليفة فذكر أن “هذا الوضع الذي شاهدناه خطير، فهناك اطارات مستعملة للجيش الاميركي واعتقد انها ملوثة باليورانيوم والذي بدوره قد يسبب سرطانا لأهالي الكويت”.
ومن جهته اعتبر النائب الدكتور حمد المطر أننا “أمام مشكلة كبيرة والمسؤولية تتشاركها الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والبلدية، واستغرب من الحكومة التي تريد توسعة مكان تجميع الاطارات المستعملة دون وضع حل نهائي لهذه المشكلة، فهذا الموقع يجب تأهيله بحيث تكون هناك شركة تشرف على تأمين سلامته وإعادة تدوير الاطارات بشكل لا يؤثر على سلامة البيئية.
أما عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد فشكر تجاوب النواب مع قضية الموقع المهمل للإطارات المستعملة موضحا أنها قضية بلد وتحتاج لمعالجتها بأسرع وقت.
ملاحظة: الصورة من الصفحة الشخصية للإعلامي غالب العصيمي على موقع تويتر
قم بكتابة اول تعليق