البرلمان في الثاني من يناير إستقبلت لجان الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس الموزعة على عموم مناطق الكويت الناخبين والناخبات لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر .
وجرت عملية الاقتراع تحت إشراف 800 قاض رئيسي واحتياطي في 543 لجنة منها 98 لجنة أصلية و445 لجنة فرعية .
في 15 فبراير أدى أعضاء مجلس الأمة مع الوزراء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي ال14 وذلك لمباشرة أعمالهم .
وفي هذا اليوم فاز النائب أحمد السعدون برئاسة المجلس فيما تم اختيار أعضائه للجان الدائمة .
في 1 مارس أوصى المجلس بانضمام الكويت إلى الدعوات المنادية باحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات باعتبارها جرائم حرب وأوصى بدعم الجيش الحر المعارض للنظام .
في 6 مارس قدم النائب صالح عاشور طلبا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بصفته .
وتضمن الاستجواب خمسة محاور هي قضية الايداعات البنكية وتهاون الحكومة في تطبيق القانون والتحويلات الخارجية والبدون وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها .
في 14 مارس وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية (الايداعات المليونية) .
و في 14 مارس اجتمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس مجلس الأمة احمد السعدون وأكد المالكي في هذا الاجتماع رغبة العراق في إيجاد حل نهائي لجميع المشكلات العالقة مع الكويت .
في 15 مارس وافق مجلس الأمة على اقتراح بقانون لانشاء مدينة طبية وذلك في مداولته الأولى .
وفي 27 مارس تقدم النائب حسين القلاف رسميا بطلب لاستجواب وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور .
وفي اليوم نفسه وافق مجلس الامة على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية ( 2011 /2012 ) في مداولته الاولى. وفي 28 مارس اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حرصه على الديمقراطية وتكريس دعائمها في ظل التعاون مع مجلس الأمة مضيفا ان البلاد ” تواجه تحديات كبيرة امنية وسياسية وإقتصادية و تنموية وان النهوض بها مسؤولية الجميع حكومة ومجلسا وشعبا ” .
كان ذلك بعد انتهاء مجلس الامة من مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور لسموه .
وكان مجلس الامة قد استمع في اليوم نفسه الى مرافعة طرفي الاستجواب وردودهما حيث تضمن طلب الاستجواب محورين هما “التعدي على بعض مواد الدستور” و “الاخلال والتراخي في تطبيق واجب الرقابة على بعض الجهات الرقابية” .
في 29 مارس وافق مجلس الأمة بالاجماع على الاقتراح بقانون في شأن جامعة جابر للعلوم التطبيقية في مداولته الأولى .
في 5 ابريل أقر مجلس الأمة بالاجماع مشروع القانون بشأن المناقصات العامة في مداولته الأولى .
في 12 ابريل وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون في شأن اضافة مادتين إلى قانون الجزاء بما من شأنه تقليص عقوبة المساس بالذات الالهية والطعن في الرسول الكريم وعرض أزواجه.
في اليوم نفسه وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانه النيابية عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل . وفي اليوم نفسه أيضا استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وفدا يمثل المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة . في 24 مارس تقدم النائب محمد الجويهل بطلب رسمي لاستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح . وكانت محاور الاستجواب الخمسة التي تقدم بها النائب الجويهل هي “ملف التجنيس” و “مزدوجي الجنسية” و “الانفلات الأمني وانتشار السلاح” و “فساد أدوات المرور” و”إهدار المال العام” .
في 24 ابريل رفض مجلس الأمة مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2012 – 2013) .
وفي اليوم نفسه وافق المجلس على طلب النيابة العامة الأذن برفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب في قضية جنايات الماحث (اقتحام مجلس الأمة) بأغلبية 53 صوتا .
في 7 مايو تقدم النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك مجتمعين والنائب عبيد المطيري منفردا بطلبين لاستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته .
وتضمن طلب الاستجوب الأول ثمانية محاور فيما شمل الاستجواب الثاني ثلاثة محاور .
في 8 مايو وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة الأذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الصقر في قضية جنح صحافة .
وبعد ذلك بيوم وافق المجلس على خمسة طلبات للنيابة العامة الأذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين محمد الجويهل ونبيل الفضل في قضايا تتصل بجنح مرئي ومسموع وقضية جنح صحافة .
وفي 23 مايو أعلن النائب عبيد المطيري سحب طلبه باستجواب الشمالي بصفته.
وفي اليوم نفسه رفع نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان جلسة المجلس نهائيا (لعدم وجود الحكومة).
في 3 يونيو تقدم النائب رياض العدساني رسميا بطلب استجواب وزير الشؤون بصفته واشتمل طلب الاستجواب على خمسة محاور هي “قضية الأطفال الأيتام في الحضانة العائلية” و”قضية الاقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على دولة الكويت” و”تردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الأوضاع العائلية ” و”عدم تطبيق و تنفيذ القانون والاحكام القضائية وضعف الرقابة” و”تجاوزات القطاع التعاوني والأغذية الفاسدة وغلاء الأسعار” .
وفي 5 يونيو رفض مجلس الأمة طلبي النيابة العامة الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور عبيد المطيري والنائب مسلم البراك فيما وافق على رفعها عن النائب نبيل الفضل. وفي 7 يونيو تقدم النائب محمد الجويهل رسميا بطلب استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.
وفي اليوم نفسه وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة تأجيل البت مدة أسبوعين في اقتراحات نيابية بتكليف لجان برلمانية التحقيق في عدد من الموضوعات. وفي 18 يونيو صدر مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.
وتضمن استجواب الجويهل 4 محاور يختص أولها بالمقيمين بصورة غير قانونية والثاني بمخالفة قانون الجنسية والثالث عدم التأكد من استيفاء المجنسين اجراءات اكتساب الجنسية والرابع “تدليس الوزير المستجوب في الردود على محاور الاستجواب السابق بخصوص تقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2012”.
وفي 20 يونيو حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 ( لبطلان حل مجلس الأمة 2009 وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن ).
وفي هذا الإطار قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح ان حكم المحكمة تم بناء على أمور شكلية وإجرائية وليس موضوعية.
وفي اليوم التالي أصدر سمو أمير البلاد أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء. في 12 أغسطس رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى سمو الأمير رسالة تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20 يونيو المتعلق باستعادة مجلس الأمة سلطاته والذي سبق أن صدر في 16/12/2011 مرسوم بحله .
في 15 اغسطس تقدم مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بطلب طعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الداوئر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة . وفي 25 سبتمبر قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وفي 27 من الشهر نفسه أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الاجراءات السياسة المطلوب اتخاذها أثر صدور حكم المحكمة الدستورية “هي بيد سمو أمير البلاد”. وفي 30 سبتمبر تقدم النائب فيصل الدويسان رسميا بطلب استجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته وتضمن طلب الاستجواب ثلاثة محاور هي “اخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها” و”مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيل حكم قضائي واجب النفاذ” و”انحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية على الصالح العام”.
وفي 14 اكتوبر قال المستشار في الديوان الأميري عبدالله المعتوق ان سمو أمير البلاد كلفه مع المستشار في الديوان الأميري ضيف الله شرار بنقل رسالة إلى أغلبية مجلس الأمة 2012 مفادها “أنه نظرا لاستضافة الكويت القمة الأولى لحوار التعاون الآسيوي فان سمو الأمير يتمنى على الإخوة في الأغلبية إيقاف الندوات والتجمعات لحين انتهاء القمة”. وفي 22 اكتوبر صدر مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. في 30 نوفمبر طالب منظمو ومشاركو مسيرة في البلاد بالغاء المرسوم بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية البرلمانية لعضوية مجلس الأمة (الصوت الواحد للناخب) والعودة إلى نظام الأصوات الأربعة في الانتخابات البرلمانية .
في 1 ديسمبر توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة في فصله التشريعي ال14 وفقا لنظام الدوائر الخمس والية التصويت لمرشح واحد . في 8 ديسمبر شهدت البلاد مسيرة طالب منظموها والمشاركون فيها بعدم انعقاد مجلس الأمة وإلغاء المرسوم بقانون في شأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
قم بكتابة اول تعليق