رفض الوزير، النائب السابق أحمد باقر، نزول المعارضة إلى الشارع من اجل تعديل الدستور وتطبيق النظام البرلماني، وشدد على ضرورة احترام سمو الأمير، وتقدير سموه للضرورة، التي دعته لإصدار مرسوم الصوت الواحد في الانتخابات الأخيرة، وأن أي خلاف مع سمو الأمير، حول المواد الدستورية، يُحل من خلال المحكمة الدستورية، التي وصفها باقر، بأن بيديها الآن القول الفصل، بالحكم بمشروعية الآلية الجديدة، وبالتالي صحة الانتخابات، من عدمها، وعلينا انتظار الحكم.
ورأى باقر ان المعارضة أخطأت في رفع شعار تعديل الدستور في هذا الوقت، الذي لايصلح لإجراء تغيير، انما يمكن ان يتم ذلك في المستقبل بالتراضي والتوافق بين جميع الاطراف، لا باستخدام أسلوب «لي» الذراع الذي لايرضاه أي عاقل، مؤكدا أنها قضية فنية دقيقة، التعامل معها يكون من خلال مختصين لا من خلال الشارع.
وأكد باقر، ان المطالبات بتغيير الدستور، وسحب صلاحيات الامير، وحكومة برلمانية منتخبة، ليست محل اجماع شعبي، ناصحا بالمزيد من التدرج الزمني، والنضج المجتمعي، والتخلص من الطائفية، والقبلية للوصول الى مجتمع مدني حقيقي، يتيح إنشاء مؤسسات، تمهيدا لتطبيق النظام البرلماني، الذي ينادون به، محذرا من ان أي محاولة لفرض تعديلات –قسرا – ستزيد من حالة الانقسام الفئوي، والطائفي، لتجرنا جرا الى نماذج دول محيطة بنا، تعاني الفرقة والشتات، كالنموذجين اللبناني، والعراقي، لأننا بذلك نلبس مجتمعا ثوبا لا يناسبه، وقال باقر: «دستورنا الحالي يتفق معي كثيرون في أنه يصلح لعلاج الفساد الحالي، وادارة دفة الأمور من جديد نحو الاصلاح».
وشدد باقر على ان حديث المعارضة عن رفضهم مرسوم الضرورة، بسبب تغير الظروف، يؤكد ان الخلاف ليس في النص، انما هو اجتهاد سياسي، والدليل ان المعارضة أصرت على ان تعامل جميع المراسيم، التي صدرت من خلال حل مجلس 75 الى 81، وفق المادة 71، مستغربا ان الذي كانت تنادي به الحكومة في ذلك الوقت، هو عدم العرض على مجلس الامة، بحجة ان الحل غير دستوري، بينما طالب الاخ أحمد السعدون والمعارضة في ذلك الوقت بالعرض على المجلس وفقا للمادة 71، فإذا كانت المادة 71 هي المعيار في ذلك الوقت، فلماذا الاعتراض عليها الآن؟!، داعيا المعارضة لأن تفتح باب الحوار مع سمو الامير، والذهاب إلى سموه برؤية واضحة للخروج من الازمة.
ولفت باقر الى ان المعارضة طرحت تعديل الدستور، وسحب صلاحيات الأمير، وتغيير نظام الحكم في هذا التوقيت بالذات، لأنهم اعتقدوا ان الربيع العربي قد يصل الى الكويت في أي لحظة، ولكنهم تعرضوا لهجوم شديد، ووجه باقر لهم رسالة حاسمة، قال فيها: «لا يجوز التلبيس على الناس»، موضحا ان باب تعديل الدستور مفتوح، ولكن بالتراضي وعن طريق مجلس الامة فقط، ومع باقي تفاصيل الحوار في السطور الآتية..
في البداية تحدث باقر عن الادعاءات التي تثار بشأن اسهامه في تغيير قانون آلية الانتخاب.
وقال: «هذا غير صحيح وليس لي علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، واتحدى من يأتي بتصريح مني يوضح تأييدي للصوت الواحد، ولا ادري من اين يأتي هذا الكلام، فهؤلاء يؤلفون دون دليل، ولا يفرقون بين اقبال الناس على خوض الانتخابات، والصوت الواحد، وهناك الكثير من النواب السابقين امثال صالح الفضالة، وعبدالعزيز العدساني، وعادل الصرعاوي، وعبدالله الرومي، وعبدالوهاب الهارون، لم يؤيدوا الصوت الواحد، ولكن لم يقاطعوا الانتخابات، وقالوا رأيهم بصراحة بأن ليس «أمامنا» غير المحكمة الدستورية، او المجلس القادم، لانه مرسوم صدر من صاحب السمو امير البلاد لا نستطيع ان نتعامل معه الا وفق الدستور، كما طالبوا من بعض النواب السابقين في المعارضة ان ينزلوا الى الانتخابات لكي يصوتوا ضد المرسوم، وبالتالي ما يثار في هذا الموضوع مجرد اكاذيب من دون دليل».
واشار باقر الى انه كان يذهب الى الدواوين لكي يوضح وجهة نظره حيال هذا الموضوع، وقال: «عندما يصدر بيان من الاغلبية فيه شيء خطأ، يتكلم عنه الناس فكان على المعارضين المشاركة في الانتخابات للتصويت ضد مرسوم الصوت الواحد، والمطالبة بقانون جديد للدوائر وتغيير الوضع، ولا احد يستطيع ان يحكم ان مرسوم الصوت الواحد انتهاك للدستور الا بعد حكم المحكمة الدستورية».
أرفض التخوين
وأوضح باقر ان التجمع السلفي احترم رأي الاخوة الذين يريدون المقاطعة والذين يريدون المشاركة، ولكنه يرفض التخوين والسب وسوء الظن والاتهام بالباطل، وقال: «كتلة الاغلبية المبطلة اصدرت بعض البيانات غير الصحيحة ومنها ما يتطاول على القضاء بعد صدور حكم «الدستورية»، حيث زعم البيان الاول ان حكم «الدستورية» بحل مجلس الامة بناء على خطأ اجرائي حكومي بدعة مستوردة، لا يمكن القبول بها، ولا الاذعان لها، فهذا كلام خطأ، واعلان عن عدم الاذعان للاحكام القضائية وهناك بيان آخر صدر قبل رمضان بثلاثة ايام يطالب بتعديل الدستور، وفق حكومة برلمانية منتخبة، وكنت اوضح في الدواوين انني ضد تعديل الدستور في هذه المرحلة، ولكن من الممكن في المستقبل وبالتراضي بين جميع الاطراف، مشددا على عدم وجود صفقة بينه والحكومة على أي منصب وزاري.
وارجع باقر اسباب الهجوم عليه الى انه يتحدث في الدواوين، ولديه حجج، وارشيف قوي على كل ما يدور في الساحة الكويتية، ويتبع منهجا علميا في نقد المعارضة من اجل المصلحة العامة، وتحسين اداء المعارضة نفسها.
كذب رخيص
وردا على ما يثار بشأن وجود خيانة لعدم تقلد النائب العمير منصب رئيس مجلس الأمة، قال: «تفاجأت عندما اتصل بي الاخ مشاري العنجري يخبرني بانه قد تسلم رسالة الكترونية تقول ان ما حدث في انتخابات الرئاسة خيانة ومنسوب لي هذا الكلام، فأكدت له انني لم اصرح بهذا الكلام، واكتشفنا ان جريدة الصدى الالكترونية هي التي نشرت ذلك، وتناقلته بعض المواقع الالكترونية، وهذا كذب رخيص وسألجأ الى القضاء»، مشيرا الى وجود بعض الاشخاص لديهم قلة في الثقافة لا يقدرون على ان يفرقوا بين دخول الانتخابات، والموافقة على الصوت الواحد، وعلى سبيل المثال الاخ احمد السعدون، والاخ مشاري العنجري خاضا انتخابات 81 عقب مرسوم ضرورة غيَّر الدوائر من 10 الى 25 دائرة ودخلا المجلس، وصوتا ضد المرسوم، اذن يجب الا يفهم من قبولك دخول الانتخابات انه موافقة على المرسوم».
هذا رأيي
وبشأن تصريحه السابق بعدم وجود ضرورة في كل المراسيم، ومنها خطاب الكراهية لوجود قانون له، قال باقر: «هذا كان رأيي في مراسيم الضرورة، ولكن التقدير لحضرة صاحب السمو الأمير، فسموه قد يرى اشياء، نحن لا نراها والحكم النهائي للمحكمة الدستورية.
وحول فكر النهج السلفي بشأن طاعة ولي الامر، قال باقر: «في بداية الدولة الاسلامية كان هناك نظام تركيز السلطات في شخص الخليفة، ولكن اليوم السلطات موزعة، فالتشريعية يتولاها سمو الامير، ومجلس الامة، والتنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، والقضائية تحكم باسم سمو الأمير، وان طاعة ولي الأمر، أن تطاع الاحكام القضائية النهائية، وبالتالي الخروج عن هذه الاحكام يعتبر ضد طاعة ولي الامر، وكذلك الخروج على القوانين، بعد اقرارها وتصديقها من صاحب السمو يعتبر خروجا على ولي الأمر، فيجب ان نفهم مبدأ طاعة ولي الامر وفق الدولة الحديثة، والسلطات الدستورية الموجودة، واذا حدث خلاف مع ولي الامر حول مادة دستورية معينة فلنلجأ الى المحكمة الدستورية التي يجب ان يكفل القانون استقلاليتها».
افتراء عليّ
وبالنسبة لما يشاع من انه عرض عليه المنصب الوزاري ولكنه تفاجأ بأنه غير موجود قال أحمد باقر: «هذا كذب وافتراء، فلا يوجد اي وعد، او صفقة والذي يقول هذا الكلام الله حسيبه يوم القيامة، وكنت ادعو الله سبحانه وتعالى يوميا الا يعرض علي اي منصب وزاري، وقد استجاب المولى عز وجل لدعائي، لأن الإنسان يتنازعه أمران الأول منهما دخول الوزارة من اجل الاصلاح، وعندي سجل افتخر به من قبل الجميع، حتى المعارضة، والأمر الثاني ان الانسان يخشى من حجم المسؤولية ومحاسبة الله سبحانه وتعالى وكذلك يخشى من الفشل».
«الدستورية» هي الفصل
< وحول ما اذا كان المجلس الحالي علـى مستوى طموح المواطنين، وما يثار حوله من انه غير شرعي، ولا يمثل الشعب الكويتي ، قال أحمد باقر ان المحكمة الدستورية هي التي تحدد فيما إذا المجلس شرعي، او غير شرعي، وهناك رأيان في ذلك الاول هو انه لا توجد ضرورة للمرسوم،
لعدم وجود ضرورة مادية معروفة، ولا تكون في قضية الانتخابات ، والرأي الآخر، ان الاوضاع السياسية التي مرت بها الكويت، وضعت البلاد في ضرورة لاتخاذ هذا المرسوم، ولا استطيع ان احكم اي الرأيين اقوى، لكن المحكمة الدستورية هي التي تحسم ذلك، واضيف الى ذلك ان 20 او 25 عضوا من الاغلبية المبطلة، اذا خاضوا الانتخابات كانوا سينجحون، لكن هؤلاء قاطعوا بارادتهم الانتخابات ولا نملك الا ان نقوم بنصح النواب الحاليين».
واكد باقر انه ذهب الى مجلس الامة للتعرف على النواب، قائلا: اخرجت جميع اقتراحاتي والقوانين السابقة التي لم يتم انجازها واعطيتها لبعض الاخوة الاعضاء، ومنها قانون تضارب المصالح، وقانون اسلوب المقابلة الشخصية، وقانون الاسكان، وهيئة الاغذية، وقانون القيم الذي قدمته في مجلس 2006 واعتبره من افضل الصيغ التي قدمت في القيم البرلمانية، والذي يعجب النواب من تلك القوانين بامكانهم ان يتبنونه.
وعما يشاع من ان صدور مرسوم الصوت الواحد لضرب واقصاء الاغلبية التي لا يراد لها ان تستمر لانها كانت تسعى لمحاربة الفساد داخل مجلس الامة، قال باقر: ليت الاغلبية المبطلة كانت رفعت شعار «محاربة الفساد»، ولم ترفع شعار «تعديل الدستور». فمحاربة الفساد لا يوجد عليها خلاف وهناك وجوه كثيرة في الحكومة تتمنى ان نتعاون لمكافحة الفساد، ولكن عندما ادخل المعارضين «تغيير الدستور» لم يحدث اجماع شعبي فتلك قضية لم تكن موفقة».
النضج أولاً
واضاف باقر: «لذا فالمطالبة بالحكومة البرلمانية المنتخبة امر ليس وقته الآن، لاننا بحاجة الى مزيد من النضج، والتخلص من الطائفية والقبلية، وان نكون مجتمعا مدنيا، لا توجد به فروقات فئوية، وعندما نتخلص من كل هذه العوائق، نستطيع نفكر بالحكومة البرلمانية التي تحتاج الى تأسيس احزاب ومجمتع مدني بمعنى المساواة الكاملة دون تعصب لأي فئة.
ولو تم فرض ذلك – قسرا – فسيحدث مثل ما يجري في العراق ولبنان، ونلبس الناس ثوباً لا يصلح لهم، فمن الممكن ان تلبس الطوائف والقبائل، والفئات ثوباً بعينه، وتسمي نفسها «احزابا»، ويزيد انقسام المجتمع».
وتابع: «فنحن بحاجة الى نضج يأتي مع الزمن، والتجربة، وهناك تصريح جيد للشيخ محمد العبدالله المبارك منذ اسبوع لاحدى وسائل الاعلام البريطانية، في رده على سؤال: متى يتم تعيين حكومة برلمانية في الكويت؟ فقال: متى وصلتم اليها، فرد الصحافي البريطاني: في سبعمائة سنة!! فقال العبدالله: سنحققها في أقل من 500 سنة، فلابد من وجود تدرج زمني، ونضج اجتماعي، وعندي قناعة يشاركني فيها الكثيرون من الاخوة في المعارضة بأن الدستور الكويتي يصلح بوضعه الحالي لمعالجة كل اوجه الفساد، ومن غير المناسب ان يتم المطالبة بتغيير الدستور، بعد حل المجلس، لان الدستور وضع بالتفاهم، والتراضي ولا يُعدل الا بهما كذلك، وليس من خلال المطالبة بتعديله في الشارع، ولو طرح داخل مجلس الامة فليس ثمة مشكلة كما حدث في مطلب تعديل المادة الثانية».
واستطرد باقر: «سيرفع كتاب الى سمو الامير يطلب تعديل المادة الثانية، ثم يوافق سموه على فتح باب النقاش، ولو رفض سموه لا يجوز فتح باب النقاش ولا نخرج الى الشارع في مظاهرات ومسيرات، لان تعديل الدستور قضية فنية يجب الا تطرح في الشارع بـ«لي» الذراع، بل بالتراضي – كما قلت – داخل مجلس الامة، مؤكدا ان قضية تعديل الدستور، وسحب صلاحيات الامير، وحكومة برلمانية منتخبة، ليست محل اجماع والدخول فيها كان خطأ من المعارضة».
في عجالة
وعن رأيه في قرار المقاطعة، اعتبر باقر ان القرار اتخذ في عجالة، اذ وقع المعارضون على بيان المقاطعة في رمضان قبل صدور المرسوم بثلاثة شهور، متسائلا عن اسباب مقاطعة القوى والتيارات السياسية المعارضة للانتخابات، وقال: «على الرغم من ان البعض منهم شارك في العملية الانتخابية في مجلس 81 عندما اصدر الامير مرسوم ضرورة، ومنهم التجمع السلفي و«الإخوان المسلمين»، والمستقلون، والليبراليون، والوطنيون، والذي يقول ان الظروف تغيرت، فهو يؤكد اذن انها قضية اجتهاد وليست قضية نص، فظروف 81 كان المجلس معطلا، فدخلوا الانتخابات بعد عودة المجلس، ولو كانت قضية نص فلا يجوز ما فعلوه في 81، واذكر انني نصحت الاخوان الذين كانو يريدون المقاطعة آنذاك بالمشاركة فشاركوا بالفعل».
وأضاف: «ومن المعلومات المهمة ان الذين يقولون ان الظروف قد تغيرت الآن، اصروا ان تطبق على المراسيم التي صدرت خلال حل مجلس 75 الى 81، اصروا على ان تعرض على المجلس هذه المراسيم وفقا لمادة 71، اذن المعيار هو المادة 71 التي لم تتغير ونشرت جريدة الطليعة الأسبوعية آنذاك على الغلاف اصرار مجلس الامة على ان تعامل جميع المراسيم وفق المادة 71، والمفارقة ان الذي كانت تقوله الحكومة في ذلك الوقت هو عدم العرض على مجلس الامة لان الحل غير دستوري، تقوله المعارضة حاليا، ولكن الأخ احمد السعدون والاخوة الذين كانوا معه.
اصروا في مجلس 81 على عرض جميع المراسيم وفق المادة 71، وعندما وافقت الحكومة برئاسة الشيخ سعد، كان غلاف جريدة الطليعة: «حسنا فعلت الحكومة حسنا فعل المجلس»، وأكرر اذن المعيار هو المادة 71 من الدستور والظروف تغيرت نعم وهي محل اجتهاد سواء في (81) أو في (2012)».
الحوار هو الحل
وحول انفراد الحكومة باتخاذ القرار وكان بامكانها ان تعرض تعديل الدوائر الانتخابية اثناء وجود مجلس الامة، قال: «المعيار هو تقدير الامير للضرورة، ولو كان عندنا حوار مع صاحب السمو ما وصلت الامور الى هذه المرحلة، فكان المفروض على الاخوة المقاطعين بدل الاستعجال في الزام انفسهم بالمقاطعة، ترك باب الحوار مفتوحا وعندي قناعة بانه لو كانوا ذهبوا لحضرة صاحب السمو متفقين على مخرج للازمة، لحلت الازمة».
ورأى باقر ان المعارضة طرحت تعديل الدستور وسحب صلاحيات الامير في هذا الظرف أي خلال فترة حل مجلس الامة، لان هناك بعض الناس اعتقدوا ان «الربيع العربي» من الممكن ان يصل الى الكويت، وهؤلاء يريدون ذلك، فهناك ايادٍ خفية مثل مواقع التواصل الاجتماعي،
وتويتر، مهمتها ان تصور وجود «ربيع عربي» في الكويت، مدللا على ذلك بوجود كم هائل من الاكاذيب وتصريحات تصب في هذا الجانب منها. تحرض على «الربيع العربي»، بقولها الدماء العربية ليست اغلى من دماء الكويت، وتصريح بعض الاخوة بأنهم لا يريدون تغيير آل الصباح انما سحب صلاحيات الامير من خلال امارة دستورية وحكومة برلمانية منتخبة وهذا تلبس اذ انه يعني ان الأمير يكون رمزا فقط دون سلطات.
ضحك على الذقون
وقال باقر: و«عندما تلقى هؤلاء هجوماً شديداً قالوا لا نريد ان نغير نظام الحكم، ولكن لم يستكملوا كلامهم، فهؤلاء يريدون سحب صلاحيات الامير، واسنادها الى مجلس الامة، وهذا يتطلب بالتالي تعديل الدستور، والذي هو وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي، وعندما نجعله نظاما برلمانيا بالكامل وحكومة برلمانية، فإننا بذلك نغير النظام الدستوري في الكويت، لذا لا يجوز ان يضحكوا على الناس بقولهم: «ان تحركنا صباحي».. «انا لا اريد ان اغير آل الصباح»، لأنهم بالفعل يريدون سحب صلاحيات الامير.
واضاف باقر: «كما انتقد تصريحات المعارضة التي تقول ان اعادة الاصوات الاربعة هي البداية، وماضون فيما وعدنا به الشعب الكويتي من امارة دستورية، وحكومة برلمانية منتخبة، فيبدو انهم يريدون تحقيق هذه المطالب من خلال الشارع، لأن النظام الدستوري في الكويت ينص على ان الامير يفتح باب النقاش في تعديل الدستور، وهذا لم يحدث، فلجأ هؤلاء الى تسيير التظاهرات، والمسيرات لكي يوافق الامير على التعديلات الدستورية، واكرر من جديد ان باب تعديل الدستور مفتوح ولكن عن طريق مجلس الامة وليس بالنزول الى الشارع، وبالتراضي وليس من خلال «لَيِّ» الذراع، واعتقد ان الشعب الكويتي حسب رؤيتي لا يريد تعديل الدستور الآن».
خذوا باقتراحي
وألقى باقر على الحكومة، والمجلس بالمسؤولية في تفشي المعاملات وتجول النواب في الوزارات، قائلا: «لقد قدمت اقتراحا في العام 2008، عندما كنت وزيرا للتجارة، ووزيراً لمجلس الامة، على ان الاعضاء يسلمون معاملاتهم الى ادارة تُنشأ في المجلس بها قسمان للوزارات، والهيئات المستقلة، على ان تأخذ المعاملات رقما محددا وليس اسم النائب، وتم اقرار هذا المقترح، في مجلس وارساله الى مكتب مجلس الامة، ولكن مكتب المجلس لم يصدر هذا القرار، لذلك فمطلوب من مكتب المجلس الحالي ان ينظم معاملات الناس وفق العدالة».
وردا على الاتهامات التي تثار بأن المجلس الحالي لا يمثل الاغلبية بل %40 فقط، وانه يمثل الحكومة، قال باقر: الـ%40 الذين شاركوا في العملية الانتخابية لا تقاس على نسبة %100، بل يقاس على متوسط الحضور وهو %60، لوجود آلاف الكويتيين يدرسون في الخارج والمرضى وكذلك المتوفين الذين لاتزال اسماؤهم بالكشوف بالاضافة الى ان هناك الكثيرين الذين يقاطعون دائما ولا يصوتون في كل الانتخابات السابقة وبالتالي فإن %40 من %60 يعتبر الثلثين من المعتاد مشاركتهم، والمراقبون العالميون الذين راقبوا الانتخابات في الكويت اشادوا بها، وغير ذلك لا يوجد مجلس يرضى عنه بالكامل»، داعيا المجلس والحكومة للتعاون على وضع قانون جديد للدوائر الانتخابية، بعد النظر في حكم المحكمة الدستورية، وذلك للم الشمل مرة اخرى.
أين العدالة؟
وحول المطالبات بإسقاط فوائد القروض، قال: «لا يوجد شيء اسمه اسقاط فوائد القروض لان الفوائد ستدفعها الدولة من المال العام، وهناك فتوى رسمية من وزارة الاوقاف تحرم ذلك بسبب عدم العدالة بين المواطنين، واقول للنواب هذه قضية فنية، يجب الاستماع فيها الى رأي المختصين، فالسعي الى اسقاط فوائد القروض يحدث مشكلة، لأن المقترضين 300 الف مواطن، منهم من هو مقترض 70 الف دينار، وهناك ناس اقترضوا الفا أو الفين، وهناك ناس سددوا القرض، اضف الى ذلك هناك 180 الف كويتي لم يقترضوا، فعندما نسقط عن هذا 70 الفا، وهذا الف أو ألفين، وآخر لا تسقط عنه شيئا لانه لم يقترض، اذن اين العدالة؟!، وغير ذلك الذي اقترض 70 الف دينار هم من اصحاب المرتبات الكبيرة، بينما الفقراء والذين يعيشون على مساعدات الشؤون لم يقترضوا ولذلك فإن الاسقاط يخدم الميسورين ويظلم الفقراء، ولذلك اذا ناقشت اللجنة المالية هذا المقترح اتمنى دعوتي».
وختم باقر بأن حل الازمة بانتظار حكم المحكمة الدستورية، واذا صدر الحكم بأن المرسوم غير دستوري، وابطل المجلس، سنرجع للانتخابات مرة اخرى، اما اذا حكمت بأنه امر يقدر ضرورته الامير، فعلى المجلس الحالي والحكومة الحالية الاجتهاد في وضع قانون مقبول للانتخابات والدوائر وحينئذ يتبين حجم الخسارة التي ترتبت على المقاطعة.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق