البراك يطالب «الخدمة المدنية» بمعاملة الموظفين السعوديين معاملة الكويتيين

دعا النائب مسلم البراك مجلس الخدمة المدنية الى الالتزام بتنفيذ وتطبق القرار الصادر عنه برقم 2006/6 والقاضي بمساواة ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت كمعاملة المواطن من حيث الراتب الاساسي والاجازات، مشددا على ضرورة ايعاز مجلس الخدمة لوزارات ومؤسسات الدولة الاسراع في تنفيذ وتطبيق هذا القرار.
وقال البراك في تصريح صحافي «اصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 2006/6 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت كمعاملة المواطنين من حيث الراتب الاساسي وبدلات طبيعة العمل والمواصلات ومنطقة نائية وانتداب والتكليف للقيام بمهام وظيفية اخرى وساعات العمل الاضافي مع مساواتهم ايضا بالاجازات العادية والطارئة والمرضية والوضع وعند الرضاعة الا انه ومع الاسف الشديد تطبيق هذا القرار اقتصر على فئات وظيفية معينة دون غيرها».
وتابع البراك: طالما هناك قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية في عام 2006 يحض على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمعاملة المواطنين فلماذا يتم حرمان هذه الشريحة من هذه البدلات والاجازات!!
ودعا البراك ديوان الخدمة المدنية الى تنفيذ القرار رقم 2006/6 عن ان يكون هذا التنفيذ بما يضمن معالجة اوضاعهم منذ تاريخ صدوره في 2006/3/28 انصافا لهم واحتراما لدولتهم المملكة العربية السعودية التي عاملتنا المعاملة الامثل في وقت المحنة عندما تخلى عنا بعض الاصدقاء والاشقاء في بعض الدول العربية وكان المواطن الكويتي فيها يعامل بشكل افضل من المواطن السعودي في تلك الفترة.
واوضح البراك ان هناك شريحة مهمة لم يشملها تطبيق وتنفيذ هذا القرار وتم حرمانها من الاستفادة من هذه البدلات والاجازات على الرغم من انهم ابناء دول مجلس التعاون الخليجي وهم المعنيون في وزارة الداخلية وعددهم لا يتجاوز 55 شخصا، مبينا انهم يقومون بأعمال مساندة مهمة جدا في وزارة الداخلية.
ونوه البراك الى ان هؤلاء المهنيين يعاملون كمعاملة العسكريين في وزارة الداخلية وتسري عليهم قرارات الحجز التي تصاحب عمل رجال الامن وغيرها من الالتزامات المهنية ولهم دورهم المساند الذي يعد من الادوار المهمة بمختلف وظائفهم.
وشدد البراك من ان عدم تطبيق هذا القرار في بعض الجهات الحكومية اضر بأوضاع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة ان تكاليف واعباء المعيشة في ارتفاع ملحوظ ورواتبهم في المقابل متدنية كراتب مقطوع.