تقدم النواب محمد الكندري وأسامة الشاهين وعلي العمير باقتراح بقانون لانشاء مصنع لتدوير الاطارات المستعملة والتالفة، جاء في
مادة أولى:
تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مصنع لاعادة تصنيع الاطارات المستعملة والمواد المثيلة لها ويتم تحديد رأسمال الشركة بناء على دراسة الجدوى من قبل احدى الجهات المختصة.
مادة ثانية:
تخصص أسهم الشركة كالتالي:
أ- {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}24 للهيئة العامة للاستثمار.
ب- {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}50 تخصص كمنحة لجميع المتقاعدين الكويتيين، حيث تقوم الحكومة باجراء اكتتاب بها باعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز التصرف لاي منهم في هذه الاسهم قبل مضي خمس سنوات من تأسيس الشركة او ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية – ايهما اقرب، ولا يعتد بأي توكيل في تحويل الاسهم.
ج- {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}26 للقطاع الخاص.
مادة ثالثة:
تحدد الحكومة المساحة المطلوبة للارض لاقامة المصنع وفق دراسة الجدوى وذلك وفق نظام التأجير والبناء والادارة لمدة تسعة واربعين سنة قابلة للتجديد لمدة اخرى وفق مواد القانون.
مادة رابعة:
تتولى الشركة اقامة مصنع لاعادة تصنيع الاطارات المستعملة والتالفة واي مواد يمكن اعادة صناعتها، مع مراعاة المحافظة على البيئة.
مادة خامسة:
يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الاساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام باجراءات التأسيس ويعين اول مجلس ادارة للشركة، ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شروط النسبة المحددة من القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
مادة سادسة:
تسري على الشركة فيما لم يرد به نص في هذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار اليه.
مادة سابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق