هايف يحول ملف مردم إطارات الجهراء إلى حزمة أسئلة لوزير البلدية

تقدم النائب محمد هايف بحزمة اسئلة الى وزير البلدية تمحورت حول موقع تجميع الاطارات المستعملة في الجهراء قال في مستهلها.
تناقلت وسائل الأخبار المحلية قيام بعض أعضاء المجلس البلدي بجولة ميدانية لموقع تجميع الاطارات المستعملة في منطقة أرحية وتبين لهم ان هناك كميات شهرية تدخل لهذا الموقع من مصادر مختلفة ومن هذا المنطلق.
أطلب افادتي بما يلي:
1- ما هو السند القانوني لتخصيص هذا الموقع كمكان لتجميع الاطارات المستعملة؟ ومتى تم تخصيصه لهذا الغرض؟ وما هي الجهة التي تشرف عليه لديكم؟ أطلب تزيدوي بنسخة من القرارات والمراسلات والمذكرات الخاصة بهذا الموقع منذ انشائه وحتى تاريخه؟
2- كم يقدر عدد الاطارات المخزنة في هذا الموقع؟ وكم تقدر قيمتها السوقية؟
3- الاطارات المخزنة المشار لها باعتبارها أموالاً هل تعد أموالاً عامة مملوكة للدولة أم أموالاً خاصة مملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة؟
4- اذا كانت أموالاً عامة فكيف آلت ملكيتها للدولة؟ وفي هذه الحالة ما هي الاجراءات الواجب اتباعها في التعامل معها؟ وما سبب التأخر في اتخاذها؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟
5- هل تقدمت أي جهة خاصة بطلب للجهات المختصة التابعة لكم للتعامل مع هذه المخلفات؟ اذا كانت الاجابة بنعم أطلب تزويدي ببياناتها ونسخة عن الطلبات والردود عليها التي تلقتها من هذه الجهات؟
6- هل سبق وأن تم التصرف ببعض هذه الاطارات بالبيع أو المنح لأي جهة عامة أو خاصة؟ اذا كانت الاجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة عن الأوراق الدالة على ذلك؟ مع بيان سند ذلك التصرف؟
7- ما هي الاجراءات القانونية التي تتخذها بلدية الكويت مع المخلفات المجتمعة والمنقولات المصادرة بأنواعها والتي يمكن اعادة بيعها؟
8- هل يوجد في البلدية دراسات أو خطط معدة للتعامل مع هذه الاطارات؟ اذا كانت الاجابة بنعم أطلب تزويدي بنسخة عنها؟
9-واذا كانت أموالاً خاصة مملوكة للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة فهل تركوها بمحض اراداتهم أم تم مصادرتها من قبل الجهات المختصة؟ وهل يتم تحصيل أي رسوم منهم نظير تخزينها؟
10- هل تطبق في الموقع المخصص لتخزين الاطارات قواعد واجراءات الأمن والسلامة وتتخذ فيه الاحتياطات اللازمة والمعتادة في الأماكن المخصصة للتخزين؟